پیشنهاد کمیته اقتصادی بودجه برای پرداخت حداقل سهم بیمه از سوی کارفرما
به گزارش بسیج، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه اظهار داشت: دولت باید این لوایح را به موقع تقدیم مجلس میکرد البته اگر اکنون هم این دو لایحه را به مجلس بدهد مجلس میتواند ابتدا بودجه را برمبنای پیشنهادات دولت و احکام برنامه 5 تصویب کند.
وی ادامه داد: گرچه باید در ابتدا لایحه برنامه ششم بررسی و تصویب شود اما از آنجا فرصت محدود است و از اول فروردین نیز باید بودجه مصوب داشته باشیم، لذا منطقی این است که بودجه را بر مبنای برنامه 5 تصویب کنیم و از اول فروردین احکام برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم اما زمان اجرای برنامه ششم را از ابتدای سال آینده بگذاریم تا تعداد بینظمیها در اجرای برنامههای سنواتی کاهش یابد.
رئیس کمیته هستهای مجلس در خصوص نحوه رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامههای سنواتی گفت: برای بررسی این لایحه چند پیشنهاد در کمیته اقتصادی مجلس جمعبندی شده است که یکی از آنها در مورد صندوق توسعه ملی است. معتقدیم ورودی سهم صندوق توسعه ملی باید برمبنای فروش داخلی و فروش خارجی نفت خام، میعانات گازی و گاز پس از کسر هزینههای تولید باشد.
قادری افزود: اگر بگوییم سهم صندوق توسعه ملی برمبنای صادرات باشد از آنجا که ممکن است در آینده همه نفت خام و میعانات گازی در داخل تبدیل به فرآورده شود و یا اگر همه نفت تولیدی در داخل مصرف شد، سهم صندوق توسعه ملی چه میشود؟ همچنین الان برای تولید هر بشکه نفت 10 دلار هزینه میشود اگر روزی قیمت نفت زیر 10 دلار آمد، آن وقت دیگر سهم صندوق توسعه ملی معنا ندارد.
"در واقع باید کل قیمت فروش را بابت هزینههای تولید بدهیم لذا منطقیترین شکل این است که بگوییم سهم صندوق توسعه ملی برمبنای سهم خالص فروش داخلی و خارجی نفت خام، معیانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر هزینههای تولید تعیین شود".
وی پیشنهاد دیگر کمیته اقتصادی مجلس را در مورد بیمه بازنشستگی دانست و گفت: به دنبال این هستیم که کارفرما مکلف باشد حق بیمه را برای حداقل حقوق پرداخت کند و فرقی نکند که به نیروی خود 10 میلیون یا یک میلیون تومان حقوق میدهد. در واقع حق بیمه پرداختی توسط کارفرما برای همه مستخدمین خود معادل 20 درصد حداقل دستمزد باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: قصدمان این است که برای همه مستخدمین با تفاوت حقوقهای مختلف یک حق بیمه مشابهی پرداخت شود و پس از بازنشستگی هم دریافتیشان از بیمه بازنشستگی پایه معادل هم باشد و اگر کسی میخواهد دریافتی دوران بازنشستگی بیشتری داشته باشد، در صندوقهای بازنشستگی تکمیلی برای مبالغ بیشتری خود را بیمه بازنشستگی کند.
قادری در پایان اضافه کرد: با این اقدام بار کارفرما را در حداقل میزان محدود میکنیم تا بازار کار تحت فشار حق بیمهها قرار نگیرد و بتواند تعداد کارگر بیشتری را استخدام کند.