هزینه های مجلس مولود دولت برای رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری بسیج، تلاش دولتها برای روی کارآمدن مجلسی هماهنگ، که کمترین تذکرات و کمترین استیضاح ها را درباره دولت صورت دهد، معمولا در میان کارگزاران و اصلاحات معمول بوده و این بار اعتدالگرایان به دنبال مجلسی هستند که بر اساس آنچه آنان می پسندند، معتدل نام بگیرد.

در این میان اظهار نظرهای فراوان در مورد لیست های جداگانه اصلاحات، کارگزاران و اعتدال در انتخابات پیش رو این گمانه را تقویت کرده است که دولت قصد دارد بدنه رای و پایگاه اجتماعی خود را از طریق حزب اعتدال و توسعه که تعدادی از اعضای کابینه نیز در آن عضویت دارند، امتحان کند.

دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه برای اولین بار موضوع لیست دادن جداگانه حزب اعتدال و توسعه را مطرح کرده بود. او چندی قبل با طرح یک پیش بینی از فضای سیاسی منتهی به انتخابات گفته بود: در انتخابات آتی در تهران ۴ لیست انتخاباتی ارائه خواهد شد. لیست جبهه پایداری، لیست جریان علی لاریجانی، لیست اصلاح‌طلبان معتدل و لیست حزب اعتدال و توسعه در جریان انتخابات فعال می‌شوند. لیست حزب اعتدال و توسعه می‌تواند تلاقی جریان‌های سیاسی معتدل درون نظام باشد. این لیست فراتر از یک جناح خواهد بود و ما تلاش خواهیم کرد که در لیست حزب اعتدال و توسعه از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل استفاده کنیم. حزب اعتدال و توسعه می‌تواند ائتلافی میان میانه‌روهای عرصه‌ی سیاسی کشور باشد.

این روزها اما فضا با آنچه او پیش بینی کرده کمی تفاوت دارد. گفته می شود اصولگرایان در انتخابات آتی به لیستی واحد اکتفا خواهند کرد. دولت اما پافشاری می کند که لیست جداگانه ای بدهد و اصلاح طلبان، در تلاش اند به دولت بفهمانند که این لیست اصلاح طلبان است که رای آوری دارد. حال آنکه در میان خود اصلاح طلبان نیز این موضوع مطرح است که چند لیست داده شود. رویکردهای حذفی که چندی پیش تا کنار زدن عارف و خرازی هم پیش رفت، هنوز در بخشی از جریان اصلاحات فعال است. روزنامه آرمان بعد از ماجرای تصویب توافق در مجلس نوشته بود: اصلاح طلبان قوی تر از لاریجانی دارند؟

لاریجانی اما این روزها علیرغم همه تلاش هایش برای تثبیت توافق نشان داده است که به مذاق اصلاح طلبان خوش نخواهد آمد. او ضمن رد شایعه برگزاری جلسات انتخاباتی با دولت و آقای روحانی گفته است: بنده اساسا این کار را نادرست می دانم و با مجلس مولود دولت مخالفم.

دولت اما تلاش هایش برای روی کاراوردن مجلسی نزدیک به حزب اعتدال و توسعه را از چندی پیش کلید زده است. اواخر سال گذشته بود که مرعشی از فعال شدن ستادهای انتخاباتی توسط نوبخت خبرداده و گفته بود: قاعدتاً آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسعه ورود می‌کنند. اخیراً هم آقای نوبخت از موضع سازمان برنامه به ستادهای آقای روحانی در استان‌ها، به‌عنوان اعضای شورای توسعه ابلاغ کردند.البته از موضع سازمان برنامه که قاعدتاً کار سیاسی نمی‌توانند انجام دهند و نمی‌خواهند انجام دهند، چون آقای نوبخت هم آدم منضبطی است، به این معناست که آقای نوبخت علایقی دارند و قاعدتاً با اصلاح‌طلبان کار خواهند کرد، چون  آنها انتخاب دیگری جز اصلاح‌طلبان ندارند.

اظهار نظر چندی پیش رحمانی فضلی مبنی بر هشت ساله بودن ریاست جمهوری روحانی که البته بعد نسبت به مزاح بودن آن تاکید کرد، در آغاز سال توسط جهانگیری به شکلی کاملا جدی مطرح شده بود. جهانگیری در جلسه ای که برای کارگزاران در کاخ سعدآباد ترتیب داده بود، می گوید: به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.

نگاهی به مواجهه دولتهای سازندگی  و اصلاحات با احزاب کارگزاران و مشارکت و مجاهدین نشان می دهد که هرچه دولتها بیشتر برای ساختن مجلسی هماهنگ تلاش کرده اند در عمل به ضرر خود دولتها بوده است. اختلافات دولت اصلاحات با مجلس ششم به مراتب بیش از اختلافات این دولت با مجلس بعدی با اکثریت اصولگراست.

حمیدرضاترقی تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو حزب موتلفه درباره شرایط مجلس پنج می گوید: دولت در سال ¬های آخر دوران سازندگی دو سیاست را دنبال می ¬کرد؛ یکی تلاش در جهت مادام ¬العمرکردن ریاست جمهوری آقای هاشمی و لغو دو دوره ‌ای‌ بودن ریاست جمهوری در قانون اساسی، و دیگری تشکیل یک حزب دولتی که بتواند این سیاست¬ ها را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت برای اینکه خودش را از مخالفت¬ های مجلس و البته وضعیت نابسامان اقتصادی -که شرح دادم- نجات دهد، به فکر تشکیل این حزب ¬افتاده بود تا با تشکیل آن حزب بتواند مجلس آینده را از آنِ خود کند. در آن¬ زمان حدود ۱۶ نفر از اعضای دولت، حزب کارگزاران تشکیل دادند. اگرچه ظاهر اساس¬ نامه و مرام نامه¬ این حزب، اعتقاد به مبانی نظام و انقلاب و اسلام ناب است اما چیزی در مورد ولایت فقیه در مرام ¬نامه¬اش نداشت.

دولت هاشمی با تشکیل حزب کارگزاران، به دنبال ماندگاری در قدرت و همچنین تداوم مدیریت عوامل خود و تأثیرگزاری در مجلس بود تا آنجا که به «جامعه روحانیت مبارز» اعلام کرد که در صورتی حاضر به حمایت از جامعه روحانیت است که تعدادی از نامزدهای کارگزاران را در لیست جامعه در تهران و شهرستان¬ ها باشند. جامعه روحانیت مبارز زیر بار این خواسته نرفت و حزبِ دولت به صورت مستقل وارد عرصه¬ ی انتخابات شد. به محض ورود این حزب به عرصه رقابت انتخاباتی، مقام معظم رهبری با ورود وزرا به عنوان اعضای حزب مخالفت کرده و این موضوع را مطرح کردند که اگر حزب کارگزاران با حضور وزرا وارد عرصه ی رقابت انتخاباتی بشود و نامزد معرفی بکند، دخالت دولت در انتخابات است و این خلاف قانون است. پس از مخالفت مقام معظم رهبری دولت مجبور شد که ترکیب را تغییر دهد. اما ترکیب اعضای حزب را از وزرا به معاونان وزیر تغییر داد و فقط ظاهر را عوض کرد اما باطن همان بود. در واقع وزرا رسماً نبودند ولی باطناً نامزد معرفی می ¬کردند. این حزب حدود ۹۰ نفر را با کمک مالی دولت به مجلس پنجم وارد کرد.

در مجلس پنجم که اکثریتی از نیروهای روحانیت و اصولگرا بود، یک اقلیت ۹۰ نفره ی شکننده هم شکل گرفت. آن زمان تعداد نمایندگان مجلس تقریباً ۲۵۰ نفر بود، ۱۳۴ نفر نمایندگان طرفدار روحانیت مبارز و ۹۰ نفر هم این ها بودند و بقیه هم بینابین بودند که این ها به هر طرفی که می ¬رفتند تعیین کننده بودند. لذا مجلس پنجم با یک چالش جدی روبرو شد. از یک طرف با یک حزبی روبرو بود که این حزب دولت‌ ساخته بود و برای تداوم قدرت دولت روی کار آمده و دنبال اصلاح قانون اساسی برای مادام ‌العمرکردن ریاست جمهوری بود و از طرف دیگر هیچ کدام از سیاست ‌های اقتصادی و سیاسی ‌اش مورد قبول مجلس پنجم نبود، چون آثار و نتایج ‌اش را مجلس کاملاً ملاحظه کرده بود، یعنی فاصله طبقاتی، فقر، گرانی، تورم، بدهکاری به سیستم بانکی کشور و بانک جهانی، تبعیت از سیاست ‌های اقتصادی تحمیلی آمریکا از طریق بانک جهانی و... .

این روند اما به ضرر هاشمی شد. دیری نگذشت که پس از دوم خرداد و در حالی که کارگزاران از خاتمی حمایت کرده بودند، انتخابات مجلس ششم فرا رسید و اصلاح طلبان که فعالیت انتخاباتی را همواره با توهین به خانواده و شخص هاشمی رفسنجانی پیش می بردند، شرایط را به نحوی پیش بردند که هاشمی در تهران سی ام شد و انصراف داد. به این ترتیب تلاش هاشمی برای تشکیل مجلسی دولت ساخته نه تنها نتیجه نداد بلکه به فاصله کوتاهی عکس تلاش های وی را موجب شد.

در دوره اصلاحات نیز با اینکه خاتمی بیشتر امکانات دولت را در اختیار جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین و دیگر گروههای اصلاح طلب قرار داده بود و البته مجلسی با حضور اکثریت اصلاح طلبان در سال 78شکل گرفت، اما به فاصله کوتاهی باج خواهی های گسترده، رفتارهای فراقانونی مجلس، طرح لوایح دوقلو - دو لایحه‌ای از دولت که در پی افزایش اختیارات رییس جمهور و کاهش قدرت شورای نگهبان در انتخابات مجلس بود- تحصن و افراط نمایندگان مجلس در موضوع احراز صلاحیت های شورای نگهبان، اختلافات بر سر برخی وزرا و ... کار را به جایی می رساند که رییس جمهور وقت را بین خواسته های نامشروع نمایندگان و حاکمیت و در تضاد با آن قرار می دهد.
در واقع در همه دوره های پیشین تلاشها برای تشکیل مجالس مولود دولت نتیجه عکس داده است  و به ضرر دولتها بوده است.