زنجانی: از دو کانال پیگیر پرداخت بدهی هستیم

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی پس از قرائت اتهامات متهم ردیف اول از زنجانی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات من شامل دوبخش است که در ابتدا گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته را ارائه می‌دهم و در بخش دیگر پاسخ به ابهامات نماینده دادستان در جلسات گذشته تقدیم خواهد شد.

زنجانی افزود: از همان روز اول مبالغ شرکت اچ کی نزد بانک FIIB به دلیل تحریم، غیر قابل انتقال بود و شرکت اچ کی به این امر واقف بود و قرار بر این بود که من به عنوان ضامن در قرارداد حضور پیدا کنم و مبلغ را در تاریخ 15/2/93 به شرکت اچ کی پرداخت کنم.

متهم ردیف اول مدعی شد: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر و بدون داشتن شاکی خصوصی و به دلیل نگرانی مدعی العموم، من را بازداشت کرد و در راستای صیانت از اموال بیت المال شخصی که مورد امین نظام بود به یکباره بازداشت شد و توجه نکردند که اگر من فردی غیر متعهد بودم نیازی نداشتم تفاهم نامه ای تنظیم کنم وخود را ضامن کنم و بعد از کلاهبرداری پروژه ای به نام وزارت نفت نمی زدم بنابراین چرا باید فرار می کردم و چرا چنین فکری به ذهن مدعی العموم رسید.

زنجانی تصریح کرد: روز اول بازداشت اعلام شد باید بدهی سررسید پول خود را بپردازم اما اعلام کردم که منابع در بانک FIIB به دلیل تحریم ها قابل انتقال نیست، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زندان من را ملاقات کردند و نصیحت کردند که مشکل حل شود و من گفتم که منابع به دلیل تحریم قابلیت جابجایی ندارد اما اموالی در ایران وجود دارد حاضرم آن را با شرکت اچ کی تهاتر کنم و در همان اوایل بازپرسی وکالت بلاعزل دادم.

وی ادعا کرد: شرکت نفت اتهاماتی از جمله جعل، فاقد اعتبار ال سی ها و قصد براندازی نظام را مطرح کردند تا بتوانند بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند.

زنجانی ادامه داد: وزارت نفت 2میلیاردو 900تومان از اموال من را کارشناسی کرد و با اعتراض من دوباره کارشناسی شد که با کارشناسی دوباره 2 میلیاردو 590 تومان ارزیابی کردند و در نهایت 2 میلیارد و 520 تومان اموالم در ایران را ارزیابی کردند.

وی مدعی شد: هندی در امارات، کل اموال من را به نام خود کرد در صورتی که فقط ملک ایران زمین را 1 میلیاردو 760 برآورد کردند و بعد از اعتراض موضوع تبانی با شرکت نفت را بیان کردند، سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت داده‌ام این در حالی است که کسی برای بدهکار نشان دادن خودش به مبلغ 8 میلیارد تومان با کسی تبانی نمی کند تا کارشناسی را مخدوش کند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی اضافه کرد: من باید تعهد خود را در تاریخ 15/2/93 انجام می‌دادم اما شرکت نفت اتهاماتی را مطرح می‌کند و بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه می‌دهد.

زنجانی گفت: در مرحله دادگاه، دادگاه حوصله کرد و به نکته نکته حرف‌های ما توجه کرد و در این دادگاه به من اجازه صحبت داده شد.

متهم ردیف اول ادامه داد: وزیر نفت بیان کرد زنجانی فقط جای پول را نشان دهد، من نام 18 بانک را معرفی کردم و بانک مرکزی آن را تایید نکرد، پیشنهاد دیگری دادم که این کار در تاجیکستان صورت گیرد که مورد موافقت قرار نگرفت.

وی افزود: تعدادی دیگ حفاری به چین سفارش داده بودم که یک دیگ را به وزارت نفت تحویل دادم، تعهد یک مجموعه خارجی را اعلام کردم گفتند جعلی است و اعتبار ندارد، حاصل آن تسویه حساب یک دکل دریایی در امارات بود.

زنجانی گفت: سپس دادگاه اعلام کرد که تحریم‌ها برداشته می‌شود و قرار شد شماره حساب از سوی وزارت نفت اعلام شود تا من بتوانم وجوه را انتقال دهم، سپس وزارت نفت از بانک مرکزی شماره حساب می‌خواهد که بانک مرکزی پس از 10 روز شماره حساب را نمی‌دهد و در نهایت ظرف 48 ساعت شماره حساب در هالک بانک ترکیه اعلام شد.

وی ادامه داد: مدارک تهیه و ظرف 4 روز وکلای نفت نسخه‌های آن را به دست ما رساندند، بانک مالزی و مرکزی گفتند که برای فعال سازی خط سوئیفت باید سوئیفت به یک بانک آمریکایی وصل شود و گفتند چون برداشتن تحریم‌ها معلق شده به این شکل می‌توانید پول را جابجا کنید که وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه درخواست کردم.

متهم ردیف اول تصریح کرد: برای اینکه هزینه اضافی ندهیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌ها کردیم که متاسفانه به دلیل تعطیلات عید در چین بانک‌های این کشور به مدت 15 روز یعنی تا 3 اسفند تعطیل هستند، بنابراین با دیگر کارگزاران مذاکره شد تا وجوه را از طریق بانک‌هایی در اروپا انتقال دهیم و آن‌ها راضی شدند وجوه را در وجه مالزی صادر کنند که این عمل دیروز انجام و چک‌های آن ساعت 12 شب دریافت شد و 6 چک تحویل وکلای بانک شد.

زنجانی تصریح کرد: از دو کانال پیگیری کردیم که یکی روش پرداخت از کارگزاران چین بعد از تعطیلات و دیگری انتقال وجه از طریق بانک‌های مالزی بوده است و این کارها را با دست بسته انجام دادم و به سختی آن را پیگیری کردم.

زنجانی تصریح کرد: آقایان در وزارت نفت پرینت ده صفحه‌ای خود را در بانک مالزی تقدیم دادگاه کردند که دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در زمان تحریم به وضوح نشان داده است و اینکه وجوه شرکت اچ کی از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده به خوبی در آن آورده شده است.

وی گفت: برگه‌ای را ضمیمه کرده و به دادگاه ارائه کردم که توسط بانک مالزی و FIIB تایید شده است و مبلغ آن یک میلیارد و 16 میلیون یورو است و دلیل استفاده از آن را تحریم ها دانسته‌اند، قانونا حتی اگر شرکت نفت وجهی در بانک ما داشته و توسط بانک هزینه شود تخلف نیست و اگر اعتراضی باشد شما می‌توانید در مراجع ذیصلاح در کشور مالزی آن را پیگیری کنید.

زنجانی اظهار کرد: در ال سی‌ها فروشنده شرکت اچ کی است و شرکت ایزو خریدار است و برای دریافت وجه ال سی وزارت نفت باید مدارک خواسته شده در ال سی‌ها را ارائه دهد، وزارت نفت حتی یک برگه از این مدارک را ندارد، تاریخ انقضای ال سی 21/9/2012 است و چنانچه شرکت اچ کی تا این تاریخ مدارک را ندهد ال سی باطل می‌شود.

متهم ردیف اول افزود: وزارت نفت برای دریافت وجوه در چند روز گذشته مدارکی شامل بارنامه‌های ارسالی نفت ارائه داده است که در کل بارنامه‌های ارسالی فرستنده وزارت نفت است و گیرنده به جز دو بارنامه هیچ کدام به نام این جانب نیست.

زنجانی خاطر نشان کرد: اعلام شده که بارها در گمرک مالزی و دوبی نرسیده است و شیب تو شیب شده است یعنی از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده شده است، کل طلب شما از ما 1میلیاردو 967 میلیون یورو است که بازپرس هم تایید کرده است.

زنجانی ادامه داد:  در نامه 11 بهمن‌ماه 94 وکیل وزارت نفت، به دادگاه،  وکیل شرکت نفت  مستندا مرقوم کرده است که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک براساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید ال‌سی‌ها کرده و پول‌ها را واریز کرده است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و وکلایشان قبلا می‌گفتند من پولی واریز نکرده‌ام.

وی افزود: وجوه شرکت اچ‌کی 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بود که بعد از تحریم‌ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش یافت که از این مبلغ نیز 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو نیز مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

متهم ردیف اول تصریح کرد: : در توافقاتی که با دادستان تهران، تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو، شرکت اچ‌کی مکلف است مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده به تاریخ 15 اردیبهشت 93 را به اینجانب تحویل دهند. همچنین قید شده است اموال داخلی و خارجی مرا بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

وی خطاب به قاضی گفت: طبق قانون پس از 2 سال، قرار بازداشت موقت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود و الان 24 ماه است که در انفردای به سر می‌برم.

قاضی صلوانی گفت: دادگاه در حال بررسی نقاضای وکیل شماست.

وی مدعی شد: در ارتباط با صلاحیت دادگاه و دادستانی در عملکرد بنده در بانک کنت و مالزی باید بگویم نماینده دادستان معتقد است چون من ایرانی هستم دادستان اجازه دارد در شرکت‌های خارجی بنده دخالت کند، طبق ماده سه کنوانسیون بین المللی در صورتی که شخصی در کشور دیگری اجازه کار و یا اقامت دریافت کند و مسئولیت با آن کشوری است که اجازه اقامت صادر کرده است لذا ورود دادستانی به بانک مالزی تخلف و قابل پیگیری است.

زنجانی ادامه داد: تمام دستورات به کارمندان و پرسنل توسط بنده صادر شده است و آنها کوچکترین اطلاعی از موضوع ندارند، بنابراین هر گونه اظهار نظر از سوی آن‌ها مردود است و اینکه بازپرس بیان کردند پرسنل بعد از 6 ماه وفاداری، اظهارات خود را بیان کردند قابل قبول نیست آن‌ها اطلاعاتی از بانک مرکزی و یا کنت ندارند.

زنجانی: اینکه فلاح دارای تخلفی در پرونده‌های دیگر باشد یا نباشد به من هیچ ارتباطی ندارد

متهم ردیف اول تصریح کرد: اینکه فلاح دارای تخلفی در پرونده های دیگر باشد یا نباشد به من هیچ ارتباطی ندارد و در خصوص مصوبه نفت در شرکت اس سی تی بنکرز که وی امضا کرده، چه امضا می کرد و چه نمی کرد از آنجایی که سه عضو هیات مدیره آن را تایید کرده اند قانونی بوده است، اعضای هیات مدیره مصوبه ای را صادر می کنند که من با صد در صد وجه نقد نسبت به خرید نفت اقدام کنم.

زنجانی پاسخ داد: از مصوبه خودم دفاع می کنم، اگر پاداش و هدایا گرفتن جرم است هیچ کارمندی نباید پول یا پاداش بگیرد چرا که این امر پولشویی محسوب می شود، فلاح چکاره بوده که من بخواهم به وی وجهی بدهم که بخواهد کارسازی انجام بدهد.

متهم ردیف اول تصریح کرد: طبق شنیدها گفته اند که بانک مالزی در جای خطرناکی قرار دارد و ما افرادی را فرستادیم و مشاهده کردیم که آنجا پولی نیست و بر این اساس اصل بانک را بی اساس جلوه می دهند.

زنجانی گفت: عمل صرافی و تشبیه آن به شرکت اس تی تی بنکرز یک ادعای اشتباه است و همچنین در خصوص شرکت ایبان ونقل وانتقال مالی آن باید بگویم این شرکت کلیه عملیات نقل و انتقالات خود را در خارج از کشور انجام داده است و هیچ ربطی به کشور ندارد و اینکه اعلام شده دستگاه های نظارتی از آن اطلاع نداشتند صحیح نیست و از طرفی تمام عملیات نقل وانتقال در خارج از کشور بوده و ربطی به اخلال در نظام ندارد.

وی در ارتباط پرداخت وجه پیمانکاران مدعی شد: عین 700 میلیون یورو پرداختی انجام شده بود که کل وجوه در خارج از کشور انجام شده است و ارز داده شده ارز منشا خارجی بوده است.

متهم ردیف اول در ارتباط مصوبه هیات دولت و ایرادات وارده بر آن از سوی نماینده دادستان تصریح کرد: این مصوبه مربوط به دولت و بانک مرکزی است بنابراین چه این مصوبه درست باشد و یا نباشد ربطی به من دارد چرا که من شرکت خصوصی هستم از طرفی خدمات ارائه شده نزد بازپرس دیده نشده و نماینده دادستان من را مسخره کردند و گفتند حالا نیستی همه کارها دارد انجام می شود.

زنجانی در ارتباط با بانک مسکن گفت: وجه یک میلیارد به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول افزود: در ارتباط با شرکت تامین اجتماعی باید بگویم من هیچ شرکت و پولی از تامین اجتماعی دریافت نکرده ام از طرفی تفاهمنامه ای که منعقد شد تبدیل به مبایعه نامه نشده است.

زنجانی خطاب به نماینده تامین اجتماعی گفت: پولم را بدهید چکتان را بگیرید، چک که امانی نبود، اصلا خرج کردم خوب کردم که خرج کردم.

زنجانی در پایان خاطر نشان کرد: بازگرداندن ثبات آرامش بازار پول، حفظ ثبات و ارزش ارز، واردات مواد اولیه و صادرات کالا از جمله خدمات من بوده است و من اخلال ایجاد نکردم بلکه با تزریق 300 حواله ارزی چرخ کار کارخانجات به حرکت در آمد و 5 هزار خانواده در کشور مشغول به کار شدند.

در ادامه وکیل شرکت نفت در جایگاه حاضر شد و ادعای زنجانی مبنی بر نداشتن قرارداد با شرکت HK شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دانست. مشروح اظهارات صادقی قهاره در بیست و پنجمین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.

پس از آن نماینده دادستان با حضور در جایگاه برای سه متهم پرونده اشد مجازات را تقاضا کرد. مشروح اظهارات نجفی نماینده دادستان در بیست و پنجمین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.

در ادامه رسول کوهپایه زاده در جایگاه حاضر شد و به قرائت دفاعیات پرداخت.

خبر در حال تکمیل است...