روحانی باز هم آمار متناقض ارائه داد

به گزارش خبرگزاری بسیج، سال گذشته تقریبا همین روزهای اخر سال بود که حسن روحانی با ادعای تورم صفر بسیاری از کارشنان اقتصادی را متعجب کرد و بسیاری سوال کردند که آیا اصلا تورم صفر وجود دارد؟

این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می شد که قیمت ها در بازار به هیچ عنوان «کاهش تورم ادعایی» و «تورم صفر» را تایید نمی کرد.  گرانی کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال گذشته با ادعای تورم صفر همسان نبود.

اما پس از گذشت یکسال و در حالی که روحانی در همه این دوسال ببا ابداع واژه ها و تعابیر گوناگون آمار را به نفع سیاستهای اقتصادی خود تفسیر کرده است، روز گذشته نیز ادعایی تازه در مورد پایه پولی از روحانی سر زد که به نوع خود عجیب بود.

بانک مرکزی روز شنبه در مجمع سالیانه خود میزبان رییس جمهور بود و اظهارات روحانی در این مجمع نشان داد که تحلیل مشخص و شفافی از نظام بانکی کشور به روحانی ارائه نشده است. رئیس جمهور  روز شنبه در مجمع عمومی بانک مرکزی  گفت: آنچه من در دو سال و نیم اخیر فهمیده ام، این بوده است که مهمترین عامل در کنترل تورم، انضباط پولی و مالی است و این اساس کار است که اگر به هم بخورد، تورم نیز سیر صعودی خواهد داشت. از روز اول هر وزیری اگر خواسته است به سمت پایه پولی تعرض کند، من در دولت ایستاده‌ام و گاهی وقت ها اوقات تلخی نیز کرده ام و نگذاشته ام از پایه پولی برای اهدافی که مدنظر داشته اند استفاده شود. آن وقت که رشد نقدینگی بر اساس رشد پایه پولی اتفاق می افتد، نگرانی ایجاد می شود؛ البته ضریب فزاینده مشکل‌ساز نیست اما باید مراقب رشد پایه پولی باشیم. روحانی با این اظهارات مشخصا دولت قبل را مورد نقد قرار می دهد. روحانی پیش از این بارها از دولت قبل بابت افزایش پایه پولی برای تامین اعتبار طرح مسکن مهر انتقاد کرده بود.

اما روحانی باز هم در اظهاراتی خلاف واقعیت تلاش کرد تا در مورد مسئله افزایش پایه پولی فرافکنی کند چرا که پایه پولی در دولت یازدهم نه تنها کنترل نشده بلکه کاملا صعودی بوده است. در مردادماه 1392 که و آغاز به کار دولت روحانی، رقم پایه پولی 95.8 هزار میلیارد تومان بود. در پایان شهریورماه سال 94 و گذشت دوسال از عمر دولت روحانی و بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده، پایه پولی با رشدی 43 درصدی نسبت به ابتدای دولت یازدهم به 137.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در دولت یازدهم بیش از 41.6 هزار میلیارد تومان به رقم پایه پولی افزوده شده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم 43 هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی افزوده شد که حدود 40 هزار میلیارد تومان آن صرف تامین اعتبار مسکن مهر شد. بدین ترتیب و با توجه به چاپ بیش از 2.5 هزار میلیارد تومان پول برای طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو در پاییز امسال که نه به نفع معیشت مردم بلکه برای خالی کردن انبارهای خودرو، اتفاق افتاد باعث شده است پایه پولی در حال حاضر از 137.5 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و روند رو به رشد پایه پولی در دولت، سریع‌تر هم شده است. بنابر این اظهارات روحانی با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده به کلی متناقض است. چندی پیش وزیر سابق نفت، با انتقاد از سیاستهای پولی دولت یازدهم گفته بود:متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد. نکته قابل توجه این است که رشد نقدینگی در دو سال نخست شروع کار دولت یازدهم 400 هزار میلیارد تومان شد.

یکی از روزنامه های کشور با انتقاد از اظهارات غیرشفاف روحانی در مورد سیاست های پولی نوشته است: نظام بانکی کشور با بحران روزآمدی روبه‌رو است که در 30 سال اخیر چنین وضعیتی نداشته است. بحران نظام بانکی ما علاوه بر ذخیره‌گیری اندک و ورود بانک‌ها به بازار سهام و خرید شرکت‌ها و نیز حجم بسیار بالای مطالبات غیرجاری در نظام بانکی، با شاخص عجیب «حجم بالای  تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» نیز مواجه شده است.  در بخش مطالبات غیرجاری، در حال حاضر برآوردهای رسمی از میزان 14 درصدی این مطالبات در نظام بانکی کشور خبر می‌دهد، اما رقم 14 درصد صرفاً یک رقم رسمی فریبنده است. گفته می‌شود حجم مطالبات غیرجاری حداقل 40 و حداکثر 60 درصد برآورد شده است! تصور کنید وقتی که در هر نظام بانکی با حجم مطالبات غیرجاری 8 درصدی، زنگ «بحران بانکی» را به صدا در می‌آورند، میزان 60درصدی مطالبات غیرجاری چه می‌تواند نام بگیرد؟! حال آنکه ما رقم «رسمی» مطالبات غیرجاری نظام بانکی را نیز که 14 درصد اعلام شده است، بحران بانکی تلقی نکرده‌ایم! بانک مرکزی چه پاسخی برای این بحران‌آفرینی در نظام بانکی کشور دارد؟! آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که در جلسه پنجم آبان 94 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در بخشنامه 25 آبان به نظام بانکی کشور ابلاغ شد، در کنار تلاش‌هایی که برای تسهیل در رفت و آمد تسهیلات‌گیرندگان مرتبط می‌شود، چه نسبتی با رفتار نظام‌های بانکی در غرب دارد؟! در غرب در شرایط بحران بانکی با اعمال مقررات سختگیرانه بر سرمایه بانک‌ها و بالا بردن اختیارات نهادهای نظارتی، از بحران عبور کرده‌اند، در حالی که ما منتظریم تا بحران بانکی کشور، بانک‌ها را به درون خود ببلعد! آیا رئیس‌جمهور محترم که دیروز به مجمع عمومی بانک مرکزی رفت، تحلیل مشخص و شفافی از وضع کنونی نظام بانکی کشور دریافت کرد؟!