شایعات از عناوینی همچون "تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین"
تا "تجاوز به عنف در جنگل های قزوین" نقل و قول برخی سایت ها شده بود تا
اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری
جداگانه، گوشه ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات
قضایی خبردادند و خواستار خویشتن داری رسانه ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.
در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم
برای هشت تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده
متهمان به اتهام زنای به عنف و اكراه، مشاركت در آدم ربایی، مشاركت در سرقت مقرون
به آزار، مشاركت در سرقت موضوع ماده ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت
در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی، مشاركت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح
عمدی، مشاركت در تخریب و تخریب و تهدید بررسی شود.
دادگاه پرونده را براساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان
و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در
پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر
یك از متهمان با اظهارات شكّات پرونده، در خصوص ارتكاب یک فقره زنای به عنف از سوی
چهار تن از متهمان در خصوص یكی از شاكیان، به اطمینان رسید.
از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده 89، ماده 25 و بند پ ماده 126،
مواد 134، 135، 164 و ماده 211 و بند ت ماده 224 و بندهای
الف و ب ماده 709 و مواد 710 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
و مواد 621، 651، 652، 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات
با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی
متهمان آراء خود را صادر کرد.
براساس رأی صادره چهار تن از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف
به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مركزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی
که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و
شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.
همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به
پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.
در رأی اعلام شده دو تن از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکامشان برای نگهداری در كانون اصلاح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شدهاند.
«جمال انصاری» رئیس کل دادگستری استان قزوین در این رابطه گفت: از آنجا که آراء صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین بوده و پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید.