همهپرسی مربوط به اصلاح قانون اساسی ایتالیا قرار است امسال برگزار شود. رنتسی که دو سال پیش با فروپاشی دولت ائتلافی به رهبری انریکو لتا به قدرت رسیده است، بر این باور است که اصلاح قانون اساسی ایتالیا برای تشکیل دولت باثبات تر و قویتر، اهمیت زیادی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا انتخابات سراسری ایتالیا در سال 2018 میلادی فارغ از نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی برگزار خواهد شد، گفت: بله.
رنتسی گفت: حتی اگر در همه پرسی اصلاح قانون اساسی نیز شکست بخورم، انتخابات سال 2018 برگزار خواهد شد.
نخستوزیر ایتالیا پیش از گفته است که اگر مردم با اصلاح قانون اساسی مخالفت کنند، وی از این سمت استعفا خواهد داد.
هنوز تاریخ دقیق برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ایتالیا اعلام نشده است. منتقدان نگران آن هستند که با اصلاح قانون اساسی، اختیارات و قدرت دولت افزایش چشمگیری یابد.
پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، ایتالیا از بی ثباتی سیاسی شدیدی رنج برده است بهطوری که هیچ دولتی طی سال های گذشته نتوانسته است دوره مسئولیت خود را به طور کامل به پایان برساند.
این مساله تاثیر منفی زیادی بر اوضاع اقتصادی ایتالیا داشته است. ایتالیا پس از یونان بالاترین میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای عضو یورو در اختیار دارد. رنتسی خواستار اصلاحات اقتصادی و کاهش مالیاتها شده است.