مجلس به مطالبه مردم درباره نجومی بگیران آینده پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری بسیج، سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای انتشار فیش‌های حقوقی و همچنین مکلف شدن دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: بحث فیش های حقوقی مدتی است بحث برانگیز شده است و مردم نسبت به این جریان مطالبات جدی و گلایه مندی‌هایی داشته اند.

وی اضافه کرد: برخی از شرکت‌ها و بانک‌ها و همچنین تعدادی از ارگان ها حقوق‌های نجومی را برای خود مصوب کرده‌اند و این امر موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولین نظام شده، این مصوبه که کمیسیون تلفیق در رابطه با برنامه ششم دارد موجب ایجاد شفاف سازی خواهد شد و باعث می شود تا مخفی کاری‌ها کمتر شود و عده ای خود را تافته جدا بافته از مردم ندانند.

موسوی لارگانی گفت: این که بسیاری موارد شفاف شده و جلوی دید مردم باشد موجب می‌شود تا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود و کسی نتواند بیش از آن چه که حق او است مطالبه‌ای داشته باشد. نمی گوییم که این بازدارندگی از تخلفات صد در صد است اما تا حدود زیادی این اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بندی هم در این مصوبه آمده است که مطرح می‌کند که این اطلاعات در اختیار مردم نیز می تواند قرار بگیرد چنان چه این بند عملیاتی شود اعتماد مردم به مسئولین و نظام افزایش خواهد یافت.

وی در رابطه با این مطلب که با این مصوبه امکان دسترسی میزان ناخالص پرداختی همه مدیران دولتی برای نهاد نظارتی و عموم مردم فراهم می شود، گفت: دسترسی باید در همه موارد باشد یعنی این گونه نباشد که اگر جدای از آن چه که در معرض دید سازمان های نظارتی و دید مردم قرار می گیرد،  پرداخت دیگری داشته باشند، لذا باید قید شود که هر گونه پرداخت تحت هر شرایطی غیر از به طور مثال فیشی که پرداخت می شود غیرقانونی محسوب خواهد شد و مدیر دستگاه متخلف است. وی اضافه کرد: مجلس به مطالبه مردم درباره نجومی بگیران آینده پاسخ داد، انشالله دولت هم همراهی کند.

موسوی لارگانی تأکید کرد: دلیل این که گفته شده است "دولت مکلف شده ظرف 4 ماه سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولتی را راه‌اندازی کند" و دلیل این که گفته نشده که آیین نامه این ماده توسط دولت نوشته شود و یا حتی نگفته اند که دولت مجاز است، این است که ما قوانین زیادی داریم که در مجلس مصوب شده و شورای محترم نگهبان تأیید کرده اما از آن جهت که اجرایی شدنش را منوط به تهیه آیین نامه از سوی دولت دانسته اند لذا فرصت چند ساله طول کشیده تا آیین نامه از سوی دولت تهیه شود و ما نمی خواهیم این اتفاق صورت بگیرد.

نماینده مردم فلاورجان در پایان خاطرنشان کرد: مکلف شدن دولت برای اینکه ظرف 4 ماه سامانه ثبت حقوق را ایجاد کند، به این خاطر است که بعد از یک سال دولت نگوید ما هنوز فرصت تهیه آیین نامه را نداشته ایم و مسلما نمایندگان مجلس نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد.