برخورد قاطع با زمین خواران و متصرفان اراضی ملی/پارسیلون تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان، سعید رازانی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت :  عمده جرائم استان لرستان سرقت‌های خرد، نگهداری مواد مخدر، ایراد ضرب‌وجرح، جرائم غیر عمد است.
 
وی با بیان اینکه  تعداد زندانیان زن در شهرستان خرم‌آباد  بسیار اندک است افزود: عمده جرائم زندانیان زن عمدتاً حمل و نگهداری مواد مخدر، سرقت، مشارکت یا معاونت در سرقت و یا مشارکت در قتل بوده است.
 
دادستان خرم‌آباد تصریح کرد : از تردد موتورسیکلت‌سواران متخلف و پلاک مخدوش جلوگیری به عمل می‌آید و با توجه به نزدیک شدن به ایام عید اکیپ‌هایی برای پیشگیری و مقابله با سرقت، جیب‌بری، کیف‌قاپی تشکیل‌شده تا اقدام لازم را به عمل‌آورند.
 
 
رازانی بابیان اینکه در بحث جلوگیری از زمین‌خواری شهرداری مرکزی خرم‌آباد، اداره مسکن و شهرسازی و ثبت‌اسناد به‌صورت مرتب بازدید میدانی از اطراف شهر خرم‌آباد به عمل می‌آورد، عنوان داشت: برای پیشگیری از زمین‌خواری در مرکز استان، تلاش می‌شود تا اراضی موجود در کوهپایه‌ها تبدیل به فضای سبز شود.
 
وی با اشاره به اینکه با هماهنگی رئیس‌کل دادگستری لرستان تأکید شده تا در نقاطی که تجاوز به اراضی ملی و دولتی صورت می‌گیرد برخورد قاطع انجام شود، تصریح کرد: با ورود جدی دستگاه قضایی استان از تصرف اراضی ملی منطقه کهمان سلسله جلوگیری به عمل آمد و طرح آزاد سازی اراضی مورد تصرف در چند فاز در دستور کار قرار گرفت.
 
دادستان خرم‌آباد در رابطه با موضوع زمین‌خواری در منطقه قاضی آباد خرم‌آباد نیز اظهارداشت: مطلع شدیم که فردی در خیابان سوم قاضی آباد بخشی از زمین را تصرف کرده است که بلافاصله این موضوع در دستور کار منابع طبیعی، مسکن و راه و شهرسازی و شهرداری قرار گرفت تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد که هم‌اکنون نیز پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادیاری ارجاع داده‌شده و در مرحله انجام کارهای کارشناسی است و به‌زودی برابر قانون با آن شخص برخورد قانونی انجام می‌شود.
 
وی سازمان‌های مردم‌نهاد را ظرفیت مناسبی برای  پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و تجاوز به اراضی ملی دانست و افزود: با اعلام موارد مشاهده‌شده از تخریب یا تجاوز عرصه‌های ملی موضوع به‌طور حتم در دستور کار دستگاه قضا قرار می‌گیرد.
رازانی در رابطه با ویلا سازی غیرمجاز در اراضی کشاورزی که در ورودی شهر خرم‌آباد (ورودی خرم‌آباد به سلسله) وجود دارد نیز عنوان کرد: در این منطقه شهرکی ایجادشده که در ابتدای کار  روند ساخت‌وساز در این منطقه را متوقف کردیم و برای همه افرادی که ساخت‌وساز غیرمجاز انجام داده بودند تشکیل پرونده شد که در این راستا موضوع در دست پیگیری است اما هنوز پرونده‌ها برای صدور حکم به دادگاه ارجاع داده نشده‌اند.
 
وی بیان کرد: برخی از مالکان این ساخت‌وسازهای غیرمجاز از جهاد کشاورزی لرستان برای ساخت‌وساز محدود اجازه گرفته‌اند اما پس از دریافت مجوز در سطح وسیع‌تری ساخت‌وساز انجام داده‌اند که برابر قانون این ساختمان‌ها قلع بنا و صاحبان آن‌ها جریمه نقدی خواهند.
 
دادستان خرم‌آباد در رابطه با علت غرق شدن دانشجوی ایلامی که در سیلاب آبان ماه 95 در خرم‌آباد فوت کرد نیز گفت: پرونده پس از دادسرا به دادگاه ارجاع و پس از کار کارشناسی ابلاغیه برای اشخاصی که مقصر تشخیص داده شود ارسال می‌شود و در صورت اعتراض آن‌ها موضوع در یک هیئت سه نفره کارشناسی و درنهایت تصمیم نهایی اخذ می‌شود که طی کردن این مراحل مقداری زمان‌بر است.
 
نظارت و کنترل دستگاه قضا برمؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی
 
وی یکی از اقدامات دستگاه قضایی را کنترل و بررسی مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی دانست و عنوان کرد:  بحث نظارت و بررسی بر عملکرد مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی همواره سعی کردیم چارچوب که قانون برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده، رعایت کنند.
 
رازانی با اشاره به اینکه در بانک‌های دولتی استان پرونده اختلاس مهمی نداشته‌ایم، بیان کرد: اختلاس‌ها جزی بوده و به عبارتی اختلاس کلان نداشته‌ایم و در بحث مؤسسات خصوصی نیز باید گفت تخلف مالی سنگینی نداشته‌ایم و تاکنون پرونده‌ای تشکیل نشده است چراکه به‌صورت مرتب به آن‌ها تأکید می‌شود تا چارچوب‌ها را رعایت کنند.
 
وی افزود: در بحث حفظ حقوق عمومی و احیا ظرفیت‌های راکد نیز دستگاه قضا به همکاری استانداری لرستان همواره سعی کرده است تا از ظرفیت‌های استان درست استفاده شود و اگر فردی کارخانه‌ای در اختیار دارد و نمی‌خواهد در راستای توسعه و پیشرفت استان استفاده کند آن را واگذار کند.
 
رازانی با پیگیری دستگاه قضا برای تعیین تکلیف ظرفیت‌های تولیدی راکد در استان اشاره کرد وعنوان داشت:  با کمک استانداری پیگیری‌های انجام‌شده تا هر جا موانعی بر سر راه این واحدهای تولیدی است برطرف و کارخانه‌ها احیاء شوند.
 
وی در ارتباط با نظارت بر پرداخت تسهیلات به واحدهای‌‌ تولیدی خاطرنشان کرد : ازآنجاکه تسهیلات پرداختی باید در جای خود و با تضمینی که قانون مشخص کرده پرداخت شود، این موضوع پیگیری می‌شود تا اگر قرار است واحد تولیدی تسهیلات پرداخت کند میزان نیازمندی آن مشخص و چگونگی بازپرداخت آن نیز تعیین شود.
 
پیگیری برای تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون خرم‌آباد
 
دادستان خرم‌آباد در رابطه با تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون خرم‌آباد تصریح کرد: با همکاری استانداری لرستان، رئیس‌کل دادگستری استان پیگیری‌هایی در حال انجام است تا این کارخانه تعیین تکلیف شود که با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده امیدواریم به‌زودی از ظرفیت این کارخانه به نحو مطلوب و درست استفاده شود.
 
وی به اعلام قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها در سطح شهر خرم‌آباد اشاره کرد وگفت: نصب برنوشته‌های پیش‌فروش ساختمان‌ها به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در این بخش است.
 
رازانی اظهار داشت: در بحث پیش‌فروش ساختمان‌ها افراد باید مجوز پیش‌فروش را از اداره راه و شهرسازی دریافت و پس‌ازآن باید از شهرداری نیز یک شناسنامه فنی و مستقل دریافت کند که الزاماً باید از طریق سند رسمی باشد بنابراین اگر افراد هماهنگی لازم را از طریق راه و شهرسازی، شهرداری و ثبت‌اسناد انجام ندهند و مرتکب خلاف شوند به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
 
وی در رابطه با ساماندهی مناطق آلوده شهر خرم‌آباد بیان کرد: در مناطق آلوده شهر خرم‌آباد به‌صورت هم‌زمان چند طرح اجرا می‌شود که نخست ساماندهی منطقه آلوده  و سپس از بین بردن زمین ارتکاب جرم است که در این راستا درخواست می‌شود مردم در صورت مشاهده مورد را به دادستان خرم‌آباد اطلاع دهند.
 
دادستان خرم‌آباد جمع‌آوری متکدیان را از دیگر فعالیت‌های انجام‌شده این دستگاه دانست وعنوان داشت: دستور مستقیم برای جمع‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان صادرشده اما بحث که وجود دارد مشکل نگهداری آن‌ها است که مشخص نیست که تا چه مدت باید نگهداری شوند.
 
خارج کردن صنوف آلاینده شهر خرم‌آباد به خارج از شهر
 
وی در بحث خارج کردن صنوف آلاینده شهر خرم‌آباد به خارج از شهرگفت : تلاش  بر این است که صنوف آلاینده به خارج از شهر   یابند در این راستا دو شهرک (شهرک زاگرس و شهرک صنوف قاضی) وجود دارد  که در بحث شهرک صنوف قاضی مشکل ملی وجود ندارد و پیش‌بینی‌شده تا عمده‌فروشان مواد غذایی و نمایشگاه‌های اتومبیل به آنجا منتقل شوند اما متأسفانه در بحث شهرک زاگرس مشکلاتی در بحث سرمایه‌گذاری در این واحدهای تجاری  و مشکلات قراردادی وجود دارد که باید حل‌وفصل شود.