به گزارش خبرگزاری بسیج، دبیرخانه بسیج اساتید و نخبگان حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از پذیرش «سند جهانی آموزش ۲۰۳۰» انتقاد و آن را مغایر ارزش‌های اسلامی ایرانی دانست.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
«وَ لَنْ تَرْضى عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم» (بقره: 120) «یهود و نصاری هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه از کیش آنان پیروی کنی»
«بنده این توسعه‌ی غربی را به هیچ وجه قبول ندارم؛ پایه‌هایش غلط است، مبانی‌اش غلط است، بسیاری از فروعاتش غلط است» (مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)
انقلاب اسلامی با آرمان‌هایی چون تعالی‌گرایی دینی و استقلال فرهنگی شکل گرفته است. بخش مهمی از این آرمان‌ها در چند سند بالادستی (مانند سند چشم‌انداز 20 ساله، سند تحول آموزش و پرورش، و سند جامع علمی کشور) لحاظ شده‌اند و با تصویب آنها، همه دولت‌ها موظف به تحقق بخشیدن آنها هستند این اسناد با پشتوانه‌های عمیق فکری و اعتقادی تدوین شده‌اند و اجرای مفاد آنها چاره‌ساز بسیاری از مشکلات کشور در زمینه آموزش خواهد بود. اما برخی گزارش‌ها از انفعال مسئولین در برابر جهانی‌سازی فرهنگ غرب حکایت دارد.
در روز شنبه 20/9/1395 از «سند ملی آموزش 2030» رونمایی شد. این مراسم با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.
سند مزبور الگوی بومی‌شده و بازتاب همان «آرمان چهارم از مجموعه آرمان‌های اهداف توسعه پایدار» می‌باشد که تحت عنوان «سند جهانی آموزش 2030» به تصویب یونسکو رسیده است و توسط برخی از مسئولین عالی آموزش کشور امضا شده است و به دنبال جهت‌دهی جهانی به کلیت نظام آموزشی کشورها در تمامی سطوح است.
سند آموزش 2030 برنامه‌ای است که در یونسکو برای جهان تدوین و در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته، و در سطح ملی بومی‌سازی و اجرا می‌شود. چنان‌که، درهمه این سطوح مورد بازرسی و ارزیابی منظم قرار می‌گیرد.
*برخی اهداف انحرافی این سند
1. «همگامی با معیارهای بین المللی»، 2. «تساوی جنسیتی و حذف موانع جنسیتی» و آموزشهای جامع جنسی، 3. «آموزش حقوق بشر و متعهد شدن به حقوق بین‌الملل بشر دوستانه»، 3. «آموزش بین فرهنگی»، 4. «تسهیل پایش پدیده حذف اجتماعی در آموزش»، 5. «تقویت همکاری‌ها و تفاهم بین‌المللی»، 6. «آموزش شهروندی جهانی»، 7. « دور نگه داشتن مدارس از خشونت».
روح حاکم بر همه‌ی اهداف این سند جهانی‌سازی فرهنگ غرب و توسعه سلطه فرهنگی بر کشورها است.
این اهداف نه تنها با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، بلکه حتی با فرهنگ شرقی نیز سازگاری ندارند سند جهانی آموزش 2030 تعهدات و الزاماتی را برای کشورهایی که آن را بپذیرند به دنبال خواهد داشت که عدم پایبندی به آنها دهها پیامد ناگوار را برایشان رقم خواهد زد.
در این سند سه محور و قالب اجرایی اصلی پیش‌بینی شده است: الف. تغییر کتاب‌های درسی؛ ب. آموزش معلمان؛ ج. نظارت بر فعالیت‌های واحدهای آموزشی.
1. برخی از پیامد ها همگامی با این معیارهای، این سند مستلزم دور شدن از بسیاری از ارزش‌های اسلامی است.
2. رسیدن به برابری جنسیتی مستلزم حذف بسیاری از قوانین اسلامی از کتاب‌های درسی است.
3. فرهنگ جنسیتی غرب و شیوه‌های آموزش جنسی غربی مغایر با ارزش‌های اسلامی است.
4. اعلامیه جهانی حقوق بشر در موارد بسیاری با قوانین و ارزش‌های اسلامی مغایرت دارد، و پذیرش این سند ما را موظف به آموزش آن در همه سطوح آموزشی میکند.
5. آموزش شهروندی جهانی، مستلزم گذر از بسیاری از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی در سطح خانواده مدرسه و جامع بوده و پذیرش حاکمیت فرهنگ لیبرالی غرب را به دنبال خواهد داشت
6. غرب به‌دنبال زدودن همه آموزش‌ها، نمودها و زمینه‌های تقابل با استعمار و حتی دفاع نظامی است؛ از اینرو با نفی خشونت به دنبال کنار گذاشتن آموزه‌ی جهاد در اسلام، آموزش های نظامی و حذف بسیج دانش‌آموزی و دانشجویی است.
7. نظام لیبرال غرب در صدد تقویت جایگاه اجتماعی و سیاسی فرق ضاله است. ازاین‌رو، پذیرش «تسهیل پایش پدیده حذف اجتماعی در آموزش»، به معنای تسلیم در برابر گروه‌های غیرقانونی و پیروان فرق ضاله و انحرافی و تسلیم شدن در برابر خواستههای آنهاست.
8. آموزش بین فرهنگی، به دنبال ترویج نوعی تساهل و تسامح در برابر ارزش‌های منفی است.
9. پذیرش نظارت جهانی نوعی دخالت در امور داخلی و یا به تعبیر درست پذیرش نوعی کاپیتولاسیون فرهنگی است.
10. پذیرش مرجعیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، مساوی با پذیرش دهها سلمان رشدی و شارلی ابدو و انفعال در برابر توهین به مقدسات اسلامی است.
*ابهامات و اشکالات در فرایند تصویب این سند
هر نظام سیاسی و نیز ایران اسلامی برای تصویب و پذیرش معاهدات بین‌المللی دارد و تبدیل آنها به اسناد رسمی حقوقی داخلی، فرایند خاصی تعریف کرده است. از اینرو، این سؤالات مطرح می‌شود که:
1. آیا وزیر و یا حتی هیأت دولت حق دارد اسناد و تعهداتی از این دست را بدون تصویب مجلس امضاء کند؟ آیا این عمل مخالف صریح اصل 77 و 125 قانون اساسی نیست؟
2. چرا قبل از تصویب این سند توسط مراجع قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت آن را رونمائی و در معرض اجرا گذاشته است؟
3. آیا سند آموزشی یک کشور اسلامی باید بر اساس معیارهای تربیتی اسلامی تدوین و تصویب شود و یا بر اساس معیارهای لیبرالیسم؟ روشن است که هدایت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رهبر معظم انقلاب فرایند دیگری را در چنین اموری پیش پای عموم نخبگان تصویر کرده است.
4. آیا بومی‌سازی مصوبات جهانی یونسکو و دیگر نهادهای بین‌المللی متأثر از فضای لیبرال و استعمارزده، موجب سلطه فرهنگی بیگانه بر کشور نخواهد شد؟ آیا قدم گذاشتن در مسیری که سلطه بیگانه را بر کشور به دنبال دارد، مخالف قاعده فقهی «نفی سبیل» و خلاف اصل 153 قانون اساسی نیست؟
5. پنهان‌کاری در فرایند پذیرش چنین تعهداتی و بومی‌سازی آنها در قالب برخی اسناد داخلی چه جایگاه حقوقی دارد؟
*انتظارات
همه دغدغه‌مندان نظام و از جمله اساتید انقلابی و بسیجی حوزه‌ها از سازمانهای نظارتی می‌خواهند که از وظائف خطیر خود نسبت به قانون شکنی‌ها غفلت نکنند و با رصد دقیق رخدادهای کشور، کوتاهی‌های مسئولین امر را در هر رده و مقامی مورد پیگیری قرار دهند.
