تنزل ایران درفضای کسبوکار
به گزارش خبرگزاری بسیج، همشهری نوشته است: بیش از ۵ سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی مجلس میگذرد؛ اما نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس و گزارشهای پایش محیط کسب و کار نشان میدهد که هنوز گشایشی در این حوزه رخ نداده است.
البته گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص کسبوکار نشان میدهد که ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفته است اما آنگونه که از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برمیآید، بهبود رتبه کسب و کار ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۰در سالجاری میلادی، نه بهواسطه بهبود واقعی محیط کسب و کار، بلکه بهدلیل اصلاح اطلاعات نادرست ارسالی از سوی ایران بوده است.
دکتر سیدامیر سیاح، کارشناس حوزه کسب و کار، در اینباره به خبرنگار ما گفت: براساس گزارشهای سالانه بانک جهانی از وضعیت شاخص کسبوکار در کشورهای مختلف، رتبه ایران به ظاهر از سال۲۰۱۴میلادی تاکنون بهتر شده است اما واقعیت این است که اطلاعات استفاده شده در تعیین وضعیت کسبوکار ایران در سال ۲۰۱۴نادرست بوده و مرکز پژوهشهای مجلس پس از انجام برخی تحقیقات این مسئله را اعلام میکند.
سیاح افزود: پس از اینکه نتایج تحقیق مرکز پژوهشها در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد، مسئولان این وزارتخانه با بانک جهانی مذاکره کرده و آنها را متقاعد میکنند که نتیجه آن در بازنگریهای انجام شده توسط بانک جهانی، مشخص است.
پس از بازنگریهای بانک جهانی در مورد رتبه کسب و کار ایران و تصحیح اطلاعات قبلی، رتبه کسبوکار ایران در سال ۲۰۱۴ از ۱۵۲به رتبه ۱۳۲ کاهش یافت. در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جایگاه ایران با بهبود ۱۳ رتبهای مواجه شد و به ۱۱۹ رسید که ۱۱ رتبه آن ناشی از اصلاح اطلاعات بانک جهانی بوده و دو رتبه آن نیز ناشی از یکی از ۳عامل «تسهیل مقررات کسب و کار در ایران»، «تنزل وضع کسب و کار کشورهای دیگر نسبت به ایران» یا براثر «تغییر روش محاسبه نماگرها دهگانه» بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید.
این در حالی است که براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص کسب و کار ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۷، رتبه ایران با ۳پله کاهش، از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسیده و نسبت به ۲سال پیش یک رتبه بدتر شده است. درحالیکه در بند ۸ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بر بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینههای فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری تأکید شده است. بهبود واقعی فضای کسبوکار ایران عملا رؤیایی بیش نیست و از سال ۲۰۱۴تا سال ۲۰۱۷بدون تغییر مانده است.
براساس گزارش بانک جهانی، جایگاه منطقهای ایران نیز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی ماندهاست.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ایران با ۲۰رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ بهبود یافت که بهدلیل بازنگری در اطلاعات بوده است و در ادامه، طی ۳سال اخیر نیز بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شدند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پیدا کرده است.
دکتر سیاح، با گلایه از مسئولانی که بدون مطالعه گزارش بانک جهانی و فقط با دیدن عددها ادعا میکنند که وضعیت کسب و کار بهبود یافته، میگوید: بهبود جایگاه ایران در شاخص کسب و کار در دوره سالهای ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ به واسطه اصلاح اطلاعات قبلی توسط بانک جهانی ۳۲ رتبه بهبود یافته و بهمعنای تغییر در وضعیت کسب و کار کشور نیست.
این کارشناس حوزه کسب و کار، میافزاید: از دیگر سو علاوه بر این ۳۲رتبه، جایگاه ایران در شاخص کسب و کار از سال ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶به دلایلی غیر از اصلاح اطلاعات، سه رتبه بهبود پیدا کرده است اما آنگونه که از گزارش ۲۰۱۷بانک جهانی برمیآید، همین سه رتبه نیز در سالجاری خنثی شده و جایگاه ایران دوباره به ۱۲۰برگشته است.
البته گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص کسبوکار نشان میدهد که ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفته است اما آنگونه که از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برمیآید، بهبود رتبه کسب و کار ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۰در سالجاری میلادی، نه بهواسطه بهبود واقعی محیط کسب و کار، بلکه بهدلیل اصلاح اطلاعات نادرست ارسالی از سوی ایران بوده است.
دکتر سیدامیر سیاح، کارشناس حوزه کسب و کار، در اینباره به خبرنگار ما گفت: براساس گزارشهای سالانه بانک جهانی از وضعیت شاخص کسبوکار در کشورهای مختلف، رتبه ایران به ظاهر از سال۲۰۱۴میلادی تاکنون بهتر شده است اما واقعیت این است که اطلاعات استفاده شده در تعیین وضعیت کسبوکار ایران در سال ۲۰۱۴نادرست بوده و مرکز پژوهشهای مجلس پس از انجام برخی تحقیقات این مسئله را اعلام میکند.
سیاح افزود: پس از اینکه نتایج تحقیق مرکز پژوهشها در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد، مسئولان این وزارتخانه با بانک جهانی مذاکره کرده و آنها را متقاعد میکنند که نتیجه آن در بازنگریهای انجام شده توسط بانک جهانی، مشخص است.
پس از بازنگریهای بانک جهانی در مورد رتبه کسب و کار ایران و تصحیح اطلاعات قبلی، رتبه کسبوکار ایران در سال ۲۰۱۴ از ۱۵۲به رتبه ۱۳۲ کاهش یافت. در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جایگاه ایران با بهبود ۱۳ رتبهای مواجه شد و به ۱۱۹ رسید که ۱۱ رتبه آن ناشی از اصلاح اطلاعات بانک جهانی بوده و دو رتبه آن نیز ناشی از یکی از ۳عامل «تسهیل مقررات کسب و کار در ایران»، «تنزل وضع کسب و کار کشورهای دیگر نسبت به ایران» یا براثر «تغییر روش محاسبه نماگرها دهگانه» بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید.
این در حالی است که براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص کسب و کار ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۷، رتبه ایران با ۳پله کاهش، از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسیده و نسبت به ۲سال پیش یک رتبه بدتر شده است. درحالیکه در بند ۸ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بر بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینههای فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری تأکید شده است. بهبود واقعی فضای کسبوکار ایران عملا رؤیایی بیش نیست و از سال ۲۰۱۴تا سال ۲۰۱۷بدون تغییر مانده است.
براساس گزارش بانک جهانی، جایگاه منطقهای ایران نیز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی ماندهاست.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ایران با ۲۰رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ بهبود یافت که بهدلیل بازنگری در اطلاعات بوده است و در ادامه، طی ۳سال اخیر نیز بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شدند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پیدا کرده است.
دکتر سیاح، با گلایه از مسئولانی که بدون مطالعه گزارش بانک جهانی و فقط با دیدن عددها ادعا میکنند که وضعیت کسب و کار بهبود یافته، میگوید: بهبود جایگاه ایران در شاخص کسب و کار در دوره سالهای ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ به واسطه اصلاح اطلاعات قبلی توسط بانک جهانی ۳۲ رتبه بهبود یافته و بهمعنای تغییر در وضعیت کسب و کار کشور نیست.
این کارشناس حوزه کسب و کار، میافزاید: از دیگر سو علاوه بر این ۳۲رتبه، جایگاه ایران در شاخص کسب و کار از سال ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶به دلایلی غیر از اصلاح اطلاعات، سه رتبه بهبود پیدا کرده است اما آنگونه که از گزارش ۲۰۱۷بانک جهانی برمیآید، همین سه رتبه نیز در سالجاری خنثی شده و جایگاه ایران دوباره به ۱۲۰برگشته است.
ارسال نظرات شما
