به گزارش سرویس بسیج فرهنگیان خبرگزاری بسیج، عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی معتقد است که سند 2030 یک معاهده الزام آور است که کشور به محض اینکه آنرا پذیرفت ملزم به اجرای آن میشود و برخلاف صحبت دولت مبنی برگذاشتن حق شرط بر رویش این حق پذیرفته شده نیست.
در سند به کرات به این موضوع که تمامی تعهدات باید اجرایی شود اشاره داشته و دولت نباید تنها از سمت خودش کشور را متعهد کند بلکه باید سوابق کشور را در نظر داشته باشد و به این موضوع توجه کند که تمامی معاهدات باید در مجلس به تصویب برسند.
حسین اسماعیلی دکتری حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مسایل حقوقی پیرامون سند 2030 با باشگاه خبری توانا به مصاحبه پرداخت.
وی در این مصاحبه الزام آور بودن این سند را به طور کاملا حقوقی شرح داد و به صراحت مباحث خلاف قانون و آیات جهادی را تشریح کرد و از وظیفه مجلس تا نقض قوانین توسط دولت را گفت.
مصاحبه تفصیلی به وی بدین شرح است:
در ابتدای بحث به این مساله می رسیم که به طور کلی سند 2030 در نظام داخلی و بین المللی چه عنوانی دارد، موافقت نامه است، بیانیه است، یا تعهد نامه یا ...؟
اسماعیلی: بحث از جای خوبی شروع شد، باید این نکته مهم را ذکر کنم که در حقوق ما با واژگان کاری نداریم چرا که برایمان محتوا مهم تر است.
در قانون اساسی کشور قانونگذار کلیه عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، تعهد نامه‌ها و معاهدات را در ردیف هم قرار داده است و می‌گوید همه یک تاثیر دارند و آن هم این است که کشور را متعهد می‌کنند. همچنین کمیسیون حقوق معاهدات در تعریف معاهده می‌گوید: «موافقت نامه‌ای است مکتوب، بین چند کشور و تابع حقوق بین‌الملل در همین‌جا این کمیسیون معاهده را به موافقت نامه تفسیر می‌کند» لذا بین اینها تفاوت چندانی نیست البته در عمل بعضی مواقع برخی واژگان را در جای خاص به کار می‌برد مثل پروتکل که در جایی به کار می‌رود که بنا است محتوایی متمم موافقت نامه باشد مانند پروتکل الحاقی حقوق کودک.
لذا اسم زیاد مهم نیست بلکه محتوا مهم است و هر چیزی که کشور را به عنوان یک طرف معاهده در صحنه بین‌اللملی قرار دهد و او را ملزم به عملی کند معاهده است. مثلا در حقوق مدنی داخلی ماده 183 عقد را تعریف می‌کند و می‌گوید: هرگاه یک یا 2 نفر در برابر چند نفر دیگر تعهد به عملی کنند آن عقد است.
از متن این ماده متوجه می‌شویم که تعهد را عقد می‌داند و هرچه که تعهد آور باشد نتیجه آن عقد است. در صحنه بین‌الملل نیز همینگونه است و تفاوتی بین واژه عقد با موافقت‌نامه یا پیمان‌نامه وجود ندارد بلکه نتیجه آن یعنی همان تعهد مهم است که مشترک است میان اینها.
موافقت نامه‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند
ما 2 نوع موافقت نامه داریم از این جهت که الزام آور باشد یا نباشد و تشریفات را طی کنند یا نکنند.
برخی اسناد الزام اور هستند که اگر تعداد معینی از کشورها به آن بپیوندد آنگاه برای تمامی کشورهای دیگر نیز الزام آور خواهد شد برای مثال، عهدنامه‌ای از جانب سازمان ملل تدوین و به کشورها ارایه میشود که در آن می‌گوید هرگاه 30 کشور به این عهدنامه بپیوند و آنرا در پارلمان کشورشان تصویب کنند الزام آور خواهد بود و دیگر مهم نیست که چه کشورهایی آنرا تصویب کردند بلکه از سمت سازمان ملل برای تمامی کشورها الزام آور میشود.
اما موافقت نامه اختیاری چیست؟ دسته‌ای که از سمت کشورها و یا سازمان ملل پیشنهاد میشود که در اینصورت الزام آور نیست و اگر کشوری بخواهد بپذیرد برای او الزام آور میشود و اگر کشوری نخواهد، برای او الزامی وجود ندارد و الزام فقط بر روی کشور قبول کننده موافقت نامه هست.
همچنین توافق نامه‌ها به روش دیگری هم دسته‌بندی می‌شوند که آنها به ترتیب توافقنامه‌های «ساده» و «تشریفاتی» است.
ساده بدین معنا که لازم نیست به داخل پارلمان کشورها برود و صرف اعلام موافقت نماینده کشور مورد نظر کافی است و الزام آور نیست، اما موافقت نامه تشریفاتی آنهایی هستند که باید در نهادهای تصویب کننده که در کشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است تصویب شوند و دولت نهایتا آنرا امضا کنند.
سند 2030 موافقت نامه اختیاری اما الزام آور است
دولت مطرح می‌کند که این تعهد نامه الزام آور نیست و می‌خواهند بگویند که یک موافت نامه ساده است؛ در پاسخ باید گفت:«بله درست است که این معاهده اختیاری است اما ساده نیست» و اینگونه نیست که هر وقت دولت خواست به آن بپیوندد هرگاه نخواست خارج شود.
پیوستنش به معاهده کاملا اختیاری است و تا زمانی که نپیوسته‌ایم قدرت الزام‌آوری برای ما ندارد اما وقتی پیوستیم دارای قدرت الزام‌آوری میشود و نقض آن مسئولیت بین‌المللی به همراه خواهد داشت لذا می‌خواهم این را بگویم که 2030 یک معاهده نامه اختیاری است اما به محض اینکه پذیرفته شد الزام‌آور میشود و دولت نمی‌تواند از انجام آن سر بازند.
فرق حقوق با هنجارهای اخلاقی این است که هنجارها الزام بیرونی ندارند اما در حقوق «بایدها» اگر نقض شوند مسئولیت بین‌المللی دارد لذا 2030 یک معاهده است. کنوانسیون حقوق معاهدات هم می‌گوید که معاهده لازم نیست که حتما یک سند باشد ممکن است چندین سند باشد مانند 2030.
دولت خودش الزام آور بودن سند را پذیرفته است
در این نوع توافقات وقتی پیوستیم باید بصورت تمام و
کمال همه معاهده را انجام دهیم به اضافه که در خود سند هم به کرات از لفظ
«تعهد می‌نماییم» استفاده شده است همچنین که در نامه‌ای که مبنی بر اعلام
کارگروه بوده است عبارت «در راستای تحقق کامل تعهدات 2030» آمده است لذا
اینکه اینجا تحقق کامل را بگویند و بعد از آن در شرایطی دیگر از «حق شرط و
الزام آور نبودن» آن صحبت کنند مملو از تعارض است زمانی که در نامه خودشان
این عبارات را به کار برده‌اند یعنی الزام آور بودن سند از سمت دولت
پذیرفته شده است.
اگر این تعهد ها را اجرا نکنیم مسئولیت بین‌المللی که برایمان بوجود می‌آید چه خواهد بود؟
اسماعیلی: در حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی حوزه قهریه‌ای وجود ندارد که هرجا نقضی انجام گرفت با آن مقابله کند. البته با تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده برخی نهادها مانند دیوان بین‌المللی دادگستری یا نهادهای شورای عالی امنیت سازمان ملل بوجود آمدند اما چون فراگیر نیستند منجر به مجلس جهانی نشدند.
اما بر اساس حقوق بین‌الملل هرجا که معاهده‌ای نقض شود و این نقض از سمت یک دولت باشد و باعث ورود ضرر شود مسئولیت بین‌المللی از مجموعه ضمانت اجراهای خفیف مثل تحریم، آغاز میشود و در نهایت به جنگ منجر میشود. لذا مسئولیت بین‌المللی محرز است ولو اینکه در مرحله اول جنگ و تحریم نباشد اما کم کم تشدید میشود و وقتی ما پذیرفتیم از حالت اختیاری خارج میشود.
صرفا پذیرش یک معاهده مسئولیت دارد
در حقوق داخلی میگوییم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» یعنی انسان عاقلی که علیه خودش اقرار می‌کند اقرارش پذیرفته است و صرفا این اقرار برای محکومیت کافی است لذا همین که ما پذیرفتیم یعنی علیه ما در صحنه بین‌الملل اجماع سازی میشود.
دولت می‌گوید این سند اختیاری است و در بیانیه‌اش نیز گفته دبیر یونسکو از ایران تقاضای امضا نکرده، پس الزام‌آور نیست اینجا مغالطه دارد؛ درست است که از ما تقاضای امضا نشد اما الزام‌آور است.
چون در حقوق بین‌الملل نهاد قانون گذاری نداریم و کنش کشورها است که قانون را می‌سازد لذا رویه و عرف بسیار مهم است وقتی که کشور اجرای چند سند مرتبط با یک موضوع را مثل سند هزاره سوم، 2030، و اینچئون را می‌پذیرد وقتی بخواهد از آن خارج شود به کررات علیه خود رویه و عرف درست می‌کند و محتوایی که پذیرفته بر علیه خودش الزام اور میشود همین رویه و عرف در بین‌الملل مهم است در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید منبعی که می‌توان به آن استناد کرد همین رویه‌ها است و اگر کشوری موافقت نامه‌ای را بپیذیرد و آن را نقض کند صحیح نیست و به علاوه اینکه آرا متعددی است که دیوان به معاهده یک جانبه هم حتی رای داده مثلا در سال 1989 رایی دیوان می‌دهد و فرانسه را محکوم می‌کند که در جو نباید آزمایش هسته‌ای انجام بدهد و یک جانبه اعلام کرده که فرانسه متعهد است که آزمایش هسته‌ای در جو انجام ندهد و فرانسه در ان دعوا استناد کرد که معاهده‌ای امضا نکرده اما دیوان ب علیه آن حکم داد و گفت صرف اینکه پذیرفتی مسئول هستی.
پس در نتیجه حرف دولت که می‌گوید ما ملزم به اجرا نیستسم حرف سستی است و قابل پذیرش نیست چنانچه به خاطر داریم که دولت همین حرف‌ها را در مورد برجام هم می‌زد.
دولت نظری راجع به این بحث می‌دهد و می‌گوید که ما اعلام کردیم که حق تحفظ داریم، ایا این تحفظ قابل اجرا و اعمال است ؟
اسماعیلی: وقتی چیزی الزام اور است تحفض رویش می‌گذاریم اما وقتی می‌پذیرم ملزم می‌شویم این و حق تحفظ صحیح نیست به چند دلیل یکی اینکه در کمیسیون حقوق معاهدات به صراحت گفته شده حق تحفظی که برخلاف روح توافق باشد پذیرفته نیست.
2030 سندی است که اهداف را در بر دارد مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است و حتی در مورد هدف‌های فرعی هم می‌گوید که وابسته به هدف اصلی است و نباید تحفظ بشود.
وقتی معاهده‌ای خودش هدف و روح است چطور می‌خواهیم خلاف آن توافقی را بکنیم؟
سند 2030 هیچ حق شرطی را نپذیرفته است
لذا گذاشتن حق رزرو در متن سندی که حق رزرو را نپذیرفته است خلاف است. در متن سند 2030 صراحتا در بند 55 مقدمه می‌گوید که اقدامات ملی هر کشور باید در چارچوب این اهداف باشه یعنی شما نمی‌توانید اهداف ملی خود را بر خلاف این سند قرار دهید پس حق شرط پذیرفته نیست.
2030 اهدافی را قرار داده و اگر ما بخواهیم حق شرط قرار دهیم چون در موارد متعددی میشود پس نفی غرض است و این حق شرط در موارد متعددی خلاف سند میشود.
2030 اصرار بر تساوی جنسیتی دارد که همین موضوع با بسیاری از مواد قانونی کشور ما از جمله ارث، دیه، شهادت و قیمومت مغایر است و باعث میشود که خود قانون هم تخصیص بخورد.
حال اگر ما یک حق تحفظ قرار دهیم و بخواهیم اکثر این موارد را از داخل سند خارج کنیم دیگر چیزی می‌ماند؟ و این کشورهای طرف هستند که نمی‌پذیرند و کمیته‌ای که وظیفه تهیه گزارش دارد نیز این‌را قبول نمی‌کند همچنین که سند 2030 به دنبال این است که کلیه سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی را اصلاح کند و دولت هم باید در مقابل کاری کند که فرهنگ تغیر یابد اگر ما بخواهیم همه این موارد را از سند خارج کنیم عملا چیزی باقی نمی‌ماند و نفی غرض میشود که مخالف است با گذاردن حق تحفض.
بر اساس قانون هرگونه معاهده ای که بخواهد در کشور اجرایی شود باید به مجلس برود و در آنجا تصویب شود پس چرا این معاهده از سوی دولت به مجلس نرفت و رویه قانونی را طی نکرد ؟
اسماعیلی: دولت می‌گوید که چون معاهده نیست لذا نباید به مجلس برود البته این استدلال دولت خیلی سست است زیرا گفتیم بر اساس قانون این سند از نوع معاهده اختیاری است که نیاز به تصویب دارد لذا حتما باید به مجلس برود اما دولت این را دور زد و یک مصوبه‌ای داشت تحت عنوان مصوبه تشکیل کار گروه ملی 2030، که این کارگروه خط و مشی و ریز کار اجرایی 2030 را با توجه به سند های بالادستی تنظیم می‌کند دولت این مصوبه را به جای خود سند 2030 به مجلس فرستاد و خود سند را در خفا امضا کرد. مجلس هم در اظهار نظری جانبدارانه نسبت به دولت گفت: ما تعارض شکلی در این سند نمی‌بینیم و شاید تعارض ماهوی داشته باشد که آن هم در صلاحیت ما نیست البته من تا به حال همچین چیزی را نشنیده بودم و سخن مجلس بسیار جالب بود.
مجلس گفت تصویب تشکیل کارگروه خلاف قانون نیست و صرف تشکیل کارگروه اشکالی ندارد اما خود دولت را نیز نیاورد به مجلس برای نظر دادن و توضیح خواسته‌اند.
در مورد محتوا این سند 2030 چون ذیل اهداف توسعه پایدار میباشد تاکید شده است که اسناد دیگری را نیز باید قبول کنیم بر این اساس ایا تعهدات خارج از 2030 هم برای کشور ایجاد میشود؟ این تعهدات به چه صورت هستند؟
اسماعیلی: اولا در خود مقدمه در بند 10 این سند 2030 و قبل از ورود به اهداف به صراحت می‌گوید که این سند ذیل اسناد حقوق بشری است بیانیه جهانی، منشور حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری گفته شده اما این موضوع در ترجمه فارسی که دولت ارایه داده است حذف شده اما در اصل وجود دارد و در بیانیه اینچئون به صراحت آمده است و در بند 17 می‌گوید کشورها باید اسناد حقوق بشری که لازمه اجرای این سند است را بپذیرند و الزام آور است در ادامه باید اسنادهای سیاسی اخلاقی و پروتکل‌ها را هم بپذیرند و منطقی این است وقتی می‌خواهی سندی را بپذیری که مفاهیم و شرایط آن در اسناد دیگر است باید تمامی آن اسناد را هم اجرا کنی حتی اگر گفته نشده و مقدمه واجب و حال تصریح است و گفته شده باید برای اجرای این سند آماده سازی شود.
ما یک سند هزاره سوم داشتیم که سال 2015 منقضی شد و از سال 2015 برای امتداد تا سال 2030 این سند اموزشی برای دگرگونی جهان تصویب شد و یک سند مادری است در کنار سند اهداف توسعه پایدار.
این سند 2030 برای اجرایی شدن نیازمند به چارچوب اجرایی دارد که این چارچوب در بیانیه اینچئون تصویب شد و بعد از آن برای اجرایی شدن در داخل، کمیته 2030 باید در داخل هر کشوری تشکیل شود.
این یک چارچوب اجرایی است برای مفاد 2030 که خود گفته کاملا دارای احترام است و نباید نقض شود.
گفتید این سند با بسیاری از مواد قانونی کشور در تضاد است، نمونه‌هایی که با قانون داخلی و شرع مغایراست چیست؟
اسماعیلی: سند 2030 را نباید فقط همان بیانیه ابتدایی بدانیم و بگویم که در هیچ کجای از آن صحبت‌های مغایر با شرع و قانون نیامده.
اینکه می‌گویند که در هیچ جای 2030 بحث هم جنس بازی و مسایل جنسی نیامده است و چرا تهمت می‌زنید درست است البته اگر 2030 را فقط همان بیانیه ابتدایی در نظر بگیریم در اینصورت هیچ حرفی از همجنس گرایی و موضوعات خلاف شرع زده نشده است اما باید در نظر داشت که سند 2030 متشکل از چندین سند است.
درست است که در اصل آن نیامده است اما در بیانیه اینچیون که مرتبط به سند 2030 است و همچنین در اسنادی که به آن رفرنس داده میشود این مباحث وجود دارد. کما اینکه خود سند 2030 در موارد متعددی می‌گوید که تابع سایر اسناد حقوق بشری است.
به کررات در این سند رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گفته شده است یک کمیته رفع تبعیض زنان تشکیل شده است که بر روند اجرای این کنوانسیون در کشورها نظارت می‌کند و دستور العمل‌ها را می‌گوید و بررسی می‌کند که در کدام کشور اشکال تبعیض رفع شده است لذا 2030 برای اینکه تبعیض جنسیتی را تعریف کند به کنوانسیون رفع کلیه اشکال علیه زنان که خود سند مجزایی است مراجعه می‌کند و این کنوانسیون نیز در ماده یک خود تبعیض را تعریف می‌کند و می‌گوید که هر گونه تمایز و استثنا و محدودیت که مبتنی بر جنسیت باشه یعنی تبعیض.
این کمیته رفع تبعیض از سال 2010 به بعد به صورت جدی فعال شد و در گزارش سی و هشتم خود در سال 2012 به صراحت حق هم جنس بازی برای زن‌ها را می‌گوید و تاکید می‌کند که اگر این حق برای زنان وجود نداشته باشد نوعی تبعیض است در کنار وجود این حق دولت‌ها باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا فرهنگ عامه را تغیر دهند زیرا همجنس گریزی منافات دارد با حقوق بانوان.
برای مثال در گزارشی که این کمیته در رابطه با کشور تونس انتشار کرد به صراحت از این کشور خواست تا با تغیر قوانینش جرم بودن همجنس گرایی را لغو کند و باعث محو شدن همجنس گریزی شود.
همچنین کشورهای فرانسه و انگلیس و بعضی ایالات آمریکا در سازمان ملل اعلام کردند که هم جنس گرایی را قانونی کرده‌اند و این براساس حقوق بشر و حق مردم است.
پس درست است که همجنس گرایی بصورت صریح در داخل خود 2030 نیامده اما باید توجه داشت که این سند به بسیاری اسناد دیگر مرتبط است و باید تفسیر آنرا در اسناد و کنوانسیون‌های دیگر پیدا کرد.
در کنوانسیون حقوق کودک ذیل سند 2030 بسیاری از آیات الهی حذف شده
در این سند آیات جهادی نیز حذف شده‌اند در کنوانسیون حقوق کودک که در سال 72 ما آنرا با حق شرط پذیرفتیم در ماده 39 بند «د» خود می‌گوید باید به کودک صلح و تحمل در برابر تنوع فرهنگ و بردباری آموزش داده شود.
کمیته حقوق کودک در کنوانسیون ذکر شده گزارش‌های مختلفی منتشر و ذکر کرد که که تحمل در برابر تنوع فرهنگ یعنی به کودک آموزش دهیم که هم جنس گرایی مشکلی ندارد و باید بردبار باشید به اضافه اینکه همان کمیته و پروتکل سوم الحاقی کنوانسیون حقوق کودک که مبنی بر منع به کارگیری کودک در حملات مسلحانه است را ارایه داد و در آن به صراحت می‌گوید باید صلح و بردباری عاری از هرگونه خشونت آموزش داده شود این بدین معنا است که نباید آیات قرآن و آموزش‌های الهی باشد.
