اسداله درویش امیری افزود: با توجه به موفقیت های کشور در ایجاد اشتغال بخش آیسیتی و آیتی کشور در سال جاری متولیان اشتغال این حوزه در استان نیز باید اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از ایجاد اشتغال در بخش ICT و IT کشور ارائه کرده است، اظهار داشت:90 هزار فرصت شغلی در بخش ICT و IT کشور ایجاد شده و تفاهم نامه ای در زمان استاندار سابق استان برای ایجاد اشتغال در این بخش برای استان مبادله شده، که انتظار می رود دستگاه های اجرایی متولی در عملیاتی نمودن این تفاهم نامه همکاری بیشتری داشته باشند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های ایجاد اشتغال در بخش ICT و IT استفاده شود، تصریح کرد: بخش ICT و IT ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال در کشور دارد و برخی استان ها موفقیتهای خوبی در این حوزه داشتهاند که باید در استان زنجان نیز مورد توجه قرار گیرد.
اسداله درویش امیری با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال فراگیر باید تلاش های زیادی صورت گیرد، افزود: اگرچه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی متولی بخش اشتغال شناخته می شود، اما تمامی دستگاه های اجرایی همچون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دستگاه های بخش خدمات باید همت لازم را داشته باشند.
وی اظهار داشت: از اواخر تیر و مردادماه تدوین لایحه بودجه سال 97 در دستور کار سازمان ها و وزارتخانه های مرکزی قرار می گیرد و ضروری است سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر دستگاه های اجرایی متولی استان از هم اکنون نسبت به هزینه کرد سهم درآمدهای استانی مراقبت های لازم را انجام دهند.
استاندار زنجان گفت: در سال گذشته مدیریت استان بعد از تصویب و گنجاندن سهم رشد 28 درصدی، اختیاری برای تغییر سهم درآمدهای استانی در لایحه بودجه را نداشت، تغییر این مصوبات در مراحل دیگر همچون مجلس دشواری های زیادی دارد که مدیران استانی در زمان تصویب آن و پیش از ارسال به مجلس باید اقدامات لازم را انجام دهند.
اسداله درویش امیری تصریح کرد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به رویکرد مرکز نسبت به اختصاص اعتبارات برای دستگاه های اجرایی روشن گری لازم را انجام داده و مشخص کنند تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و اسناد دستگاه ها بوده و یا سهم منابع تخصیصی، ملاک عمل قرار می گیرد.
استاندار زنجان افزود: استفاده از سهم اعتبارات ملی، هنر مدیریتی دستگاه های اجرایی استان است و قضاوت در خصوص عملکرد آن ها با توجه به تلاش صورت گرفته در جذب این اعتبارات انجام می شود.