گرمایگرانی هرروز به یککالا میرسد
رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی از افزایش قیمت گوشت مرغ به دلیل افزایش قیمت جوجه یک روزه و کاهش تولید ناشی از گرمای شدید هوا خبر داده و گفته است: هماکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از کیلویی 8 هزار و 500 تومان نیز عبور کرده است. در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود 5هزار و 600 تومان از مرغداران خریداری میشود که با احتساب هزینه حمل و نقل تا کشتارگاه، کشتار، هزینه حمل و نقل تا مراکز توزیع و سود عمدهفروشیها و خردهفروشیهای سطح شهر هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود 8هزار تومان برای فروشندگان تمام میشود که با احتساب سود بیش از 8هزار و 600 تومان به دست مردم میرسد، با این حال فضای رسانهای مملو از اخبار عجیب و غریب و نامهای نامأنوس برای سمتهای وزرای اقتصادی است. دولت بخش اقتصاد را نادیده گرفته و مجلسیها نیز احتمالاً در تعطیلات تابستانی در حال لابی و دنبال کردن نامهایی هستند که برای هر وزارتخانه اعلام میشود اما جیب مردم از داغی قیمتها و گرانی کالاهای مصرفیشان در حال سوختن است و بعید نیست ادامه این روند جرم و جنایتهایی که این روزها میبینیم را زیادتر و هزینه درمان را نیز بیشتر کند. هر روز یکی از کالاهای سبد خانوار گران میشود تا یا سهم آن کوچک یا کلاً مصرف آن از سبد خانوار حذف شود و جالب است که با این رویه در عین کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در دو سال اخیر مسیر خود را ادامه میدهد.
تعارض تورم پایین با داغی قیمتها
به نظر میرسد میان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در سالهای اخیر نه تنها به ادعای مرکز پژوهشهای مجلس با اشتغال بلکه با سبد خانوارها هم همبستگی وجود ندارد و برخلاف مسیر رشد و افزایش درآمد سرانه سهم سبد عموم خانوارها کم میشود که این موضوع نیز یا ناشی از ایجاد فاصله بیشتر دهکها و حرکت در مسیر بیعدالتی است یا پای هزینهکردهای دولتی میلنگد و هزینهها در بخش دولتی به دلیل بیبرنامگی رو به تزاید است.
مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص فساد اقتصادی در زمستان گذشته را عدد 31/7 اعلام کرده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارشهای فصلی محیط کسبوکار در کشور از سال ۱۳۹۰ است.
روحانی 4 سال پیش ملاک تورم را جیب مردم اعلام کرده بود، نه آمارهای اعلامی!
گلابی هم پس از برجام با افزایش 120 درصدی قیمت پرچمدار میوهها در گرانیهاست، این در حالی است که قرار بود بعد از آن تورم کمرشکن سال 92 قدرت خرید مردم بازسازی شود اما اکنون در حالی دکتر روحانی دولت دوم خود را به زودی تحویل خواهد گرفت که قیمت کالاهای اساسی از این رویه پیروی نکرده و همچنان در مسیر صعودی قرار دارند و در دولت یازدهم قیمت ملزومات روزمره معیشت مردم افزایش مییابد، به عنوان نمونه برنج در چهارسال اخیر 60 درصد، حبوبات 50 درصد، لبنیات 46 درصد، میوه 58 درصد، سبزی 51 درصد، قند و شکر 50 درصد رشد کرده و درسال جاری نیز ناگهان قیمت اجارهبها به طور قابل تأمل و خارج از رابطه با تورم افزایش یافته است، البته این به معنای زیر سؤال بردن آمار نرخ رشد 1/11 درصدی اعلام شده یا نرخ تورمی که براساس تغییرات قیمتی 359 کالا و خدمات تعیین میشود، نیست بلکه نکته مهم سهم و وزن کالاهای گران شده در سبد خانوارهای دهکهای متوسط به پایین و آب رفتن قدرت بازیابی سبد خانوارهای این دهکهاست. هر روز این افراد که جمعیت غالب جامعه را تشکیل میدهند با یک نوع گرانی از کالاهای خود مواجه میشوند که یک روز قیمت گوشت به حدود 60هزار تومان میرسد و پیاز گران میشود و یک روز قیمت سیبزمینی و روز بعد قیمت دلار خود را همگام و هم شأن یک کیلو پیاز بالا میبرد تا این چرخه افزایش قیمتها به شکل سیکلی تکراری، به افزایش قیمتها بدل شود و میرود تا کالاهای جانشینی که برای کالاهای گران شده از سوی خانوارها تعیین میشود نیز محدود یا حذف شوند.
مشکل گرانیها براساس علم اقتصاد کجاست؟
درباره گرانیها استدلالات عجیبی مطرح شده از جمله الزام گران کردن قیمتها در تهران از سوی استاندار تهران اما براساس آنچه در رسانهها انعکاس یافته شاید بتوان از منظر اقتصادی بخشی از کمکاریها را در حوزه نظارتی دولت در چرخه تأمین کالاها از تولید تا مصرف عنوان کرد که مشکل آماری تولیدات داخلی بحث پررنگ شدن نقش دلالها و مافیاهای موجود در بازار کالاها را توجیه میکند.
این ضعف عامدانه یا سهوی باعث میشود معمولاً کالاهایی که در داخل تولید میشود با حداقل دو برابر قیمت به دست مصرفکننده نهایی بدل شود. از منظر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاستهای پولی دولت یازدهم نیز مقصر واقعی است، به نحوی که کارشناسان بارها پیش از این بر نقش آثار تورمی نقدینگی تأکید کرده بودند. هر چند مراکز تحقیقاتی منتسب به دولت این سیاست پولی را موفق در تورم عنوان کردهاند. با این حال کارشناسان بر این باورند افزایش نقدینگی از حدود 500 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم و رسیدن به حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان با توجه به اینکه در بانکها و به شکل شبهپول ایجاد شدهاند با تأخیر آثار خود را در جامعه نمایان خواهند کرد. کارشناسان همچنین بر این نکته تأکید دارند که ضعف شدید تقاضا و نبود مشتری برای کالاها عامل مؤثری در افزایش نیافتن تورم در بخشهایی است که تقاضای آنها محدود یا نزدیک به صفر رسیده است اما از آنجا که کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی همواره از سر اجبار و در حد بخور و نمیر غیرممکن است، لذا آثار تورمی نقدینگی بالا در این کالاها قابل نمود است، به عبارت بهتر سیاستهای پولی غلط در دولت یازدهم باعث شده گرانیها در بخش عمده تقاضاهای دهکهای پایین (یعنی هزینه اجارهبها و خورد و خوراک و پوشاک) نمود پیدا کرده و رکود را با نخریدن پوشاک و بازارهای مشابه به این صنایع تحمیل و در عوض گرانی را در کالاهای اساسی اعمال کنند؛ مسئلهای که انتظار میرود دولت دوازدهم در فرصت چهار ساله پیشروی خود نسبت به بهبود این ضعف اساسی اقدام جدی انجام دهد.
