- چکیده
نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست‌های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال‌های متعدد عقلانی قابل طرح است.
بر این اساس، نگارنده در این مقاله می‌کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی‌کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص ـ و به تعبیری استثنایی ـ در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازات‌ها در کنار اصل تساوی در مجازات‌ها به کار رفته‌اند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاست‌های اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شده‌اند و بیانگر این مسئله‌اند که تحول ادله منحصر به‌شدت جرم نیست و تأثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاست‌های افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظه‌اند. یافته‌های این پژوهش و تحلیل‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌های افتراقی در مقایسه با برخی نظام‌های حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گسترده‌تری دارد و در اکثر نظام‌های حقوقی غیراسلامی، یا اصلاً چنین افتراقی در سیاست‌های اثباتی ملاحظه نمی‌شود، یا فقط شدت جرم ـ خلاف، جنحه یا جنایت‌بودن ـ محور قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: سیاست‌های افتراقی؛ جرم‌محوری؛ کیفرمداری؛ بزهدیده‌محور؛ علم قاضی
نویسنده:
رضا زهروی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فصلنامه حقوق اسلامی - دوره 13، شماره 50، پاییز 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
