چرا برای فقهمان پیوست رسانهای نداریم؟
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدصادق دهنادی، کارشناس امور رسانه و ارتباطات نوشت:
چند شب پیش روحانی پاسخگو و با سواد، حجتالاسلام سیدمهدی صدرالساداتی که مخاطبین زیادی را هم در شبکه های اجتماعی دارد؛ تریبون آزاد خوبی را با موضوع #ربا و #بانک در اینستاگرام برگزار کرد.
صدرالساداتی ضمن پاسخگویی پیرامون اینکه منشاء اختلاف فتوا در زمینهی عملیات بانکی چیست؟ به زبان ساده، توانست آرا علمای شیعه، شورای نگهبان و مراجع در این زمینه را تبیین کند و نشان دهد علیرغم نظر برخی از آیات عظام مانند جوادی آملی ،سیستانی و شبهات آیاتی مانند نوری همدانی و مکارم شیرازی درباره آییننامهها و رویههای بانکداری اسلامی به فتاوی آیات امام خمینی ، صافی گلپایگانی و خامنه ای چرا معامله با بانکهای ایران حلال است و از سویی بیتوجهی به مسئله اداره اجتماع و نیاز فتاوی به حل معضلات ناشی از مدیریت جامعه ، باعث چه چالشها و هرج و مرج در اظهار نظر شده است.
یکی دیگر از مواردی که بارها در آن گفتاورد مورد اشاره مخاطبین و این طلبهی خوش ذوق بود،بحث نسبت احکام دینی و عدالت بود.
این سوال و جواب بارها مطرح شد که ممکن است، برخی از قراردادهای بانکی با احکام فقه تضاد حقوقی نداشته باشد، اما این که بانک با استفاده از علم حقوق چیزی تنظیم میکند که خارج از قواعد انصاف است؛ روح فقه یعنی برقراری #عدالت مورد تجاوز قرار گرفته است.
البته مباحثه عادی مردمی یک گفتگوی پراکنده است اما با توجه به جمع نکات مطروحه به نظر میرسد؛ نسل روحانیونی مانند صدرالساداتی که دغدغه زنده ماندن اسلام پاسخگو و غیر سکولار برای آینده جامعه ایران را دارند؛ باید کل مباحث فقهی را با عینک سه نیاز و مصلحت زمانه بازسنجند تا آیندهی دینداری مردم اینچنین دچار تشتت و سوءاستفادهی فرصتطلبان و دشمنان اسلام نباشد.
۱- اخلاق
به دلیل نقش عدل در سپهر عقیدتی تشیع، هیچ حکم فقهی نمیتواند خارج از عدالت باشد اما احساس عدالت در هر جامعهای مرتبط با معیارهای اخلاقی پذیرفته شده در آن جامعه است.
به عنوان مثال گرچه از قدیم الایام با استفاده از جوازات فقه نکاح، با ولایت کودکان موضوع محرمیت خانوادههای گسترده برای معاشرت با هم حل میشد؛اما این جواز به معنای سلب اختیار یک انسان در سرنوشت آینده خود یا خدای نخواسته تمتع جنسی از یک کودک نبوده و نیست.
امروز کسانی که اصل مسئله را نمیدانند ممکن است اینگونه القا کنند که زمینهی سوء رفتار با کودک بر اساس فقه فراهم است.حال که محمل فقهی موضوع تا حدی زیادی از بین رفته، و لازم است در شرح قصه به مردم این زمان، تبیین فقه به نحوی باشد که مخاطب روزگاری که به اشتباه آن را دوران توجه به #حقوق_بشر مینامند، دچار وهن شریعت نشود.
در قضایای اقتصادی و سیاسی فقه نیز نیاز به چنین دیدگاهی داریم تا کسی نتواند با حقوق اسلامی روبروی عدالت که جان شریعت است بایستد.
برای جامعه قابل پذیرش نیست کسی با دستاویز عقود اسلامی سه برابر کفار از مردم بهره بگیرد و آنها را سر کیسه کند،پس نهادهای فقهی ناظر بر اصول بانکی حتما باید دربارهی این مسئله توصیهی فقهی داشته باشند و نه موعظه اخلاقی...
۲- مسئله مدیریت
به بیان امام راحل، منظور برخی از اسلامی شدن ارتجاع جامعه به عصر بیابان نشینی است.
به عنوان مثال، تصور کنید نتیجه اجرای آرا مختلف فقهی به جایی رسید که عملا بانک، بیمه و سایر روشهای مالی و پولی رایج جامعه جدید ورشکسته و یا فاقد کارایی گردید. مشخص است که با سقوط سازمان اقتصادی جامعه بقیه سامانهای آن نیز نابود میگردد.
فیالجمله همین الان بانکها ادعا دارند علیرغم همه جرائم و وثایق متخذه میزان معوقات به حدی است که برخی بنگاههای مالی در آستانه سقوط هستند.
نمیشود به دلیل برخی از این مشکلات خواستار تحمیل برخی امور به فقه شد اما مبرهن است که مجموعهی فتاوی باید تداعی کننده یک سیستم کارا برای اداره جامعه باشد و الا دین و دنیای مردم باهم سقوط میکند.
۳- ارتباطات و رسانه
تحولات جامعه و فناوری در عصر رسانهها نکتهی بسیار مهمی در تحول فقه در آینده نزدیک است.
وقتی تحولات ارتباطاتی که از حوزه های فکری و آموزشی وارد بخش شناختی و زیستی انسان شده، انسان را به جیز دیگری تبدیل کرده است.
هنگامی که هیچ امری از ادبیات گرفته تا موشک و دفاع و مدیریت و فلسفه در این عصر از نیاز به "پیوست رسانهای" مصون نمانده است . عجیب و غریب نیست که با اطمینان بگوئیم دغدغهی پیشین رسانهدینی حالا جای خودش را به دینرسانهای و ارتباطی خواهد داد.
دستاورد و ورودی آینده فقه تا حد زیادی متاثر این فضاست و گفتگوهای جدید فرادینی که دارای ابعاد دینی نیز هست نشان میدهد؛ فقها با عرصه جدیدی برای دینداری روبرو هستند و گویی باید چون پیامبران به لسان قومی دیگر معارف و معادن دین را بازفرآوری و ارائه نمایند.
