به گزارش خبرگزاری بسیج، علی اکبری در کیهان نوشت: به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران، شاهد رویکردی هستیم که شاید با اغماض بتوان آن را عصمت‌سازی برای قشر خاصی از مشاغل و مناصب نامید. در هنگام دستگیری یک متهم، برخی جریانات و افراد بدون این‌که منتظر اتمام رسیدگی و صدور حکم باشند، به صرف شغل و منصب متهم، دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که با آن قشر برخورد نموده است. حکایت آن مجرمی است که به فرموده آیت‌الله‌العظمی بروجردی، قبل از این‌که در لباس آخوندی دزدی کرده باشد، لباس آخوندی و طلبگی را دزدیده بود. این موضوع درخصوص پزشکان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران و... قابل مشاهده است. البته میزان و درصد این عصمت‌پنداری در جرائم متفاوت، مختلف خواهد بود. اگر جرمی که فرد، متهم به انجام آن باشد از نوع جرائم امنیتی باشد حکایت بسی غامض‌تر خواهد شد و اصولاً در نظر برخی از افراد و جریانات، نه بالفعل بلکه بالقوه نیز این امکان وجود ندارد که افرادی که در این مناصب و مشاغل حضور دارند، مرتکب جرمی امنیتی شوند. مخالفان قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که در موارد متعدد به اقدامات دستگاه قضا در دستگیری افراد در این خصوص ایراد وارد می‌کنند (در سطح نخبگانی) از دو طیف خارج نیستند و راهکار مواجهه و اقدامات نظام در این دو بخش با یکدیگر تفاوت دارد:
گروه اول افرادی که با پیچیدگی جرائم امنیتی آشنا نیستند. در نظر ایشان، جاسوسی یک شغل است و فرد جاسوس، یک کارت شناسایی دارد که در مقابل عنوان شغل، کلمه جاسوس درج‌شده است و وقتی از آن فرد سؤال شود که آقای محترم، شغل شما چیست؟ طرف با آرامش جواب خواهد داد: جاسوسی! این افراد تصور می‌کنند افراد جاسوس که بخشی از آمار جامعه شاغلان کشور را پوشش می‌دهند خود را ذیل سازمان‌های تأمین اجتماعی بیمه می‌کنند و بعد از گذشت سی سال از خدمت مبارک، بازنشسته خواهند شد و تا پایان عمر، حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد! بنابراین اگر به این طیف از نخبگان گفته شود یک استاد دانشگاه، یک خبرنگار، یک دانشجو، یک عضو تیم هسته‌ای، یک فرمانده نظامی، یک روحانی و... به اتهام جاسوسی و یا یک جرم امنیتی دستگیر یا محکوم شده است بلافاصله شاهد مصاحبه‌های آتشین این گروه از افراد هستیم که با استدلال‌های غیرمنطقی و بعضاً کودکانه، به دفاع از بی‌گناهی فرد دستگیرشده پرداخته و در عوض، دستگاه قضایی را به علت سیاسی‌کاری و... متهم می‌نمایند و اعلام می‌کنند مگر می‌شود یک استاد دانشگاه، یک فرد خوش‌نام، یک مسئول فلان و بهمان و... جاسوسی کرده باشد؟
اما حکایت گروه دوم تفاوت ماهوی با گروه اول دارد.
در این طیف، نه‌تنها بی‌اطلاعی از موضوع و واقعیت وجود ندارد، بلکه شاید برخی از افراد این گروه دوم، از همکاران، مرتبطین و وابستگان به فرد دستگیرشده بوده و یا به دلیل ارتکاب برخی از جرائم و اقدامات مشابه فرد دستگیرشده – اقدامات علیه امنیت ملی – نگران هستند که دستگاه قضایی بخواهد به جرائم ایشان نیز ورود پیدا کند. در واقع مخالفت ایشان از جنس هزینه‌تراشی برای نظام و ممانعت از پیشروی نظام برای مقابله با افراد آلوده است. این افراد تلاش دارند فرد مجرم را که با وی در ماهیت نیت و یا عمل ارتکابی، مجانست دارند از ترازوی عدالت، رهایی بخشند و اگر در این امر موفق نشدند در افکار عمومی، حرکت و فعل نظام را تخطئه نمایند تا نظام به سمت تکرار این‌گونه اقدامات حرکت نکند؛ بنابراین با جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای نظام را به سیاسی‌کاری متهم نموده و اعلام می‌کنند که نظام به بهانه امنیتی برای دانشجویان، اساتید، جریان سیاسی خاص و... پرونده‌سازی نموده است. تشکیک در سلامت دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور از جمله رویکردها و راهکارهای این افراد است.
گروه اول اگر خود را به خواب نزده باشند و با عناد و سوگیری قبلی وارد ماجرا نشده باشند، می‌توان توجیه و اقناع کرد. به ایشان متذکر شد که برخلاف فیلم‌های سینمایی که فرد جاسوس با یک کلاه خاص و اورکت بلند و... معرفی می‌شود، در عالم واقع، جاسوس، بدون داشتن پوشش اطلاعاتی نمی‌تواند اقدامات ضدامنیتی خود را به پیش ببرد و بنابراین در اولین گام، در یک شغل پوششی قرار می‌گیرد و از بستر امکاناتی که شغل پوششی برای وی ایجاد می‌نماید، به فعالیت جاسوسی خود می‌پردازد. این شغل پوششی نیز با توجه به نیاز اطلاعاتی و مأموریت جاسوسی متفاوت خواهد بود و دامنه گسترده‌ای از مشاغل دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود. این استدلال با نمونه‌های متعدد جاسوسان و مجرمان امنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان و در زمان‌های تاریخی گذشته تا حال تأیید می‌شود. در نهایت طرف مقابل می‌پذیرد که برداشت و نگاه وی به این موضوع بسیار پیچیده، دقیق و مستدل نبوده است.
برای مقابله با طیف دوم باید دقت بیشتری به عمل آورد. در هیچ نظام مستقر، اجازه خدشه به ارکان حاکمیتی به این شکل داده نمی‌شود و افراد معمولاً درک صحیحی از مقوله‌ای به نام امنیت ملی دارند و در پرونده‌ها و موضوعاتی که به این حوزه مرتبط است جای اغماض وجود ندارد. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید با رصد مخالفان این مسئله که به عنوان طیف دوم مخالفان دسته‌بندی می‌شوند، به بررسی این مسئله بپردازند که آیا ارتباط معناداری بین فرد دستگیرشده با جریان مدافع او و همنوایی عناصر داخلی با عناصر خارجی که وابستگی آنها به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن محرز است، وجود دارد یا خیر و قطعاً اگر این بررسی‌ها دقیق و کامل انجام شود، شبکه‌ای از عناصر مرتبط با دشمن در بین این طیف از افراد شناسایی و دستگیر خواهند شد.
در نمونه‌های متعدد داخلی و خارجی، دستگیری یک شاه‌مهره اطلاعاتی، باعث دستگیری شبکه‌ای از مجرمان همکار شده است و این ماجرا همیشگی است. در جرائم و پرونده‌هایی که برای جامعه و افکار عمومی آشکار گردیده است به موارد متعددی می‌توان‌اشاره کرد و همین مسئله را به جرائم امنیتی تعمیم داد. آقایی از پیگیری افراد دو تابعیتی بدگویی می‌کند و مدتی بعد مشخص می‌شود که خود او نیز دارای تابعیت دوگانه است. آقایی دیگر از دستگیری فلان مجرم اقتصادی انتقاد و آن را سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری در کشور معرفی می‌کند و چندی بعد مشخص می‌شود همان آقا از فرد دستگیرشده مبالغ هنگفتی را به ناحق دریافت کرده است. فردی دیگر از دستگیری فلان استاد دانشگاه شکوه و گلایه می‌کند و بعد....
در موضوع خودکشی فردی با وجهه مناسب در کشور که علاوه‌بر کسوت استاد دانشگاهی در یک موضوع ملی چون حفظ محیط‌زیست نیز فعالیت داشته است و به دلیل همکاری با دشمن در موضوعی حساس و ملی دستگیر شده بود، می‌توان این دو طیف ساده‌انگار و مغرض را شناسایی کرد. آقایی که معمولاً استدلال‌های ضعیفی برای مسائل مختلف ارائه می‌نماید در جاسوس بودن استادی که خودکشی کرده تشکیک می‌کند و سپس با استدلالی ضعیف‌تر جای مجرم و متهم را عوض می‌کند. او به این مسئله نمی‌پردازد که جرائم استاد دستگیرشده چقدر سنگین بوده که برای فرار از تبعات و پیامد آن، خودکشی کرده است و در مقابل دستگاه قضایی را متهم می‌کند که بی‌دلیل یک استاد دانشگاه را دستگیر و او را در شرایط سختی قرار داده است.
ایشان توقع داشته که با یک جاسوس که برابر اعلام مرجع محترم قضایی، اطلاعات کشور را به دشمن متخاصم تحویل می‌داده است چگونه برخورد شود و آیا حق بازداشت یک متهم امنیتی را برای دستگاه قضایی قائل است یا خیر؟ آیا اگر در سرویس بهداشتی دوربین نصب می‌شد، این آقا فریاد وااسلاما سر نمی‌داد که جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ آیا نگهداری فرد متهم در یک سوئیت و احترام شأن و جایگاه یک استاد دانشگاه که علیرغم تمام مستندات، از نظر حقوقی هنوز متهم است نه مجرم و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد، برخلاف قواعدی است که این مسئول محترم در نظر دارد؟
طیف دوم نیز کاملاً قابل شناسایی است. آقایی که هم‌نوا با شبکه رسانه‌ای سلطنتی روباه پیر، از همان ادبیات استفاده می‌کند و یا دیگری که سابقه درخشانی در همنوایی با دشمنان ردیف یک این نظام دارد و در این موضوع نیز به این همنوایی ادامه می‌دهد، کمتر از جاسوس دستگیرشده با دشمن همکاری داشته و دارند یا خیر؟ آیا دستگاه قضایی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور با برخی از افراد که به تعبیر مقام معظم رهبری در پایگاه‌های دشمن در کشور مشغول خدمت به بیگانه هستند برخورد خواهند کرد؟ آیا قبل از فرار این عناصر به آغوش کشور بیگانه و ادامه دشمنی از خارج کشور، به پرونده ایشان نیز رسیدگی خواهد شد؟
و اما سخن آخر این‌که آیا تعدد حضور جاسوسان و عناصر بیگانه نباید زنگ خطر و هشداری برای آقایان مسئول برای حساسیت و توجه جدی به این موضوع و پرهیز از ساده‌انگاری باشد. آقایانی که پروژه نفوذ را توهّم معرفی می‌کردند، با آشکار شدن عناصر نفوذی که در این مدت شناسایی و دستگیر شده‌اند، همچنان بر منطق مرغ یک‌پا دارد بر سخن‌اشتباه خود پافشاری دارند یا این‌که این جرئت و شهامت را دارند که در تفکراشتباه خود بازنگری کرده و بپذیرند که دشمن برای نفوذ از هر پوشش و مستمسکی اعم از استاد دانشگاه یا دانشجو، طلبه یا مجتهد، نظامی و فرمانده، کارمند دولت یا مدیرعامل، بازرگان یا ورزشکار و حتی عنصر خدماتی و آبدارچی استفاده می‌کند؟
