به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، استاندار زنجان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت: هدف گذاری کشور، ایجاد اشتغال با تمرکز بر تولید در بخش های مختلف است.
اسداله درویش امیری افزود: هدف گذاری کشور، بر ایجاد اشتغال با توسعه حوزه تولید در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است و راه اندازی مجدد 10 واحد تولیدی که در گذشته تعطیل شده بود و عدم تعطیلی واحدهای تولیدی استان در سالجاری، حاصل مجموعه تلاش هایی است که در این خصوص صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: گزارش های اخذ شده دستگاه های اجرایی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید توسط استانداری و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مورد ارزیابی و پذیرش قرار گیرد.
استاندار زنجان تصریح کرد:مدیران دستگاه های اجرایی در جلسه آتی ستاد اقتصاد مقاومتی، ضمن ارائه گزارش اقدامات دستگاه مربوطه، موانع پیشرفت برنامه های دستگاه را اعلام کنند؛ چرا که با نزدیک شدن به پایان سال، باید گزارش عملکرد دستگاه ها احصا شود تا گزارش خروجی عملکرد یک ساله استان در بخش های مختلف به دولت، ارائه گردد.
اسداله درویش امیری افزود: پاره ای از اختیارات برخی وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی از جمله شورای عالی معادن در سال های 95 و 96 به استان ها واگذار شد.
وی اظهار داشت: در گردهمایی اخیر استانداران که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، مقرر شد بنا به درخواست استانداران، بخش دیگری از اختیارات به ویژه در حوزه تسهیلات تکلیفی که اهداف عمده آن، توسعه استان ها و تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال است، به استان ها واگذار شده و سقف تسهیلات استانی نیز افزایش یابد.
استاندار زنجان گفت: اختیارات تفویض شده توسط مدیریت استان به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است و در این خصوص تاکید شده بود که از اختیارات واگذار شده، به نحوی استفاده شود تا دولت احساس کند که از اعتماد و تفویض اختیارات به استان ها، نهایت بهره مندی صورت گرفته و آثار مثبت آن قابل مشاهده است و در همین راستا، ضروری است خروجی و اثرات مثبت این موارد در روند امور استان ها با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، جمع بندی و به هیات دولت ارسال شود.
اسداله درویش امیری با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود، حدود 150 هزار نفر از مردم استان، دارای بیش از یک دفترچه درمانی هستند، افزود: در راستای طرح هم پوشانی، باید نسبت به شناسایی و حذف دفترچه های بیمه ای مازاد، اقدام شود تا از تحمیل هزینه های اضافی به دولت، جلوگیری گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز باید تا پایان سالجاری، نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.
وی اظهار داشت: تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی استان در پایان سال گذشته، 106 هزار نفر بود که این رقم هم اکنون به 109 هزار و 700 نفر رسیده است.
استاندار زنجان گفت: برخی حوزه ها مانند کشاورزی، فاقد بیمه شدگان اجباری است و با توجه به اینکه فعالین این بخش، خویش فرما بوده و یا از سایر صندوق های بیمه ای بهره می برند، لازم است سازمان جهاد کشاورزی در جلسه آتی، گزارشی از این حوزه در بخش اشتغال و بیمه کشاورزان ارائه نماید.
اسداله درویش امیری افزود: سهم ایجاد اشتغال استان در حوزه IT و ICT حدود 750 نفر بود که البته برای بیش از 880 نفر در این حوزه، ایجاد اشتغال صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: تلاش همه مسئولین، ایجاد اشتغال برای جوانان در حوزه های مختلف و هدف اصلی مدیران، توسعه و پیشرفت استان و کمک به حوزه اقتصاد، تولید کنندگان و سرمایه گذاران است.
