۲۰ / تير / ۱۴۰۵ - 11 July 2026
13:30
کد خبر : 8996155
۰۸:۰۰

۱۳۹۶/۱۲/۱۴
سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی»-۴۳؛

اساس تمدن غربی سود سرمایه‌داران است

آیت الله اراکی گفت: اساس تمدن غربی مبتنی بر سرمایه‌داری و تفکر سرمایه‌داری و گرایش‌های جمع المال سرمایه‌داران است، یعنی همه‌چیز آن بر اساس این معیار تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج،  متن زیر جلسه چهل و سوم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین

مطلب بیستم درباره کلیات کاربری‌های شهری در فقه اسلامی است؛ اگر بخواهند برای یک شهری نقشه جامعی بکشند و کاربری‌های نقاط آن را معین کنند، این کاربری‌ها بر چه میزان و معیاری انجام می‌گیرد؟

نمونه‌ای از یک محله اسلامی

اصل اول از اصول کاربری‌های شهری در فقه اسلامی این مطلب است که مناطق شهری بر سه دسته‌اند: محلّه‌ها، مرکز شهر و حومه شهر. در مباحث فقه عمران شهری مطرح شد که معیار محله چیست؛ بیان شد هر محل از یک مسجد مرکزی تشکیل می‌شود. [در بحث مرکز شهر مطرح شد که] اگر بخواهیم یک شهری را بسازیم آن شهر باید یک مسجد مرکزی داشته باشد که محل نماز جمعه باشد. گنجایش محل نماز جمعه هم باید به اندازه‌ای باشد که گنجایش مردم شهر را داشته باشد. مکان نماز جمعه، مسجد جامع شهر است و نام آن مسجد جمعه است. محلی به نام مصلا اگر در خانه هر فردی باشد و محلی که در آن عبادت می‌کند معنا دارد اما در مرکزی که بنا است نماز جمعه برگزار شود که محل اعتکاف هم همان است باید مسجد جامع یعنی مسجدی که تُقام فیه الجماعة در مرکز شهر و مسجد باشد.

همچنین مفصل بحث شد که باید نسبت مرکز شهر نسبت به سکنه شهر مساوی باشد. بعد از مسجد مرکزی، هر محله از محله‌های شهر هم برای خودش یک مسجد دارد. مسجد محل، مرکز یک محل است و بیان شد که محله را به این شکل تعیین می‌کنیم که از مسجد مرکزی تا چهل‌خانه در همۀ اطراف مسجد می‌شمارید، وقتی شعاع چهل خانه را حساب کنیم -که خانه هم معیار دارد و بعداً آن را بحث می‌کنیم- وسط این چهل خانه جایگاه مسجد محل است. وقتی می‌گوییم چهل خانه مرادمان این است که همه نهادهای مورد نیاز مردم مانند درمانگاه و مدرسه و اداره و غیره هم باید اطراف همین مسجد و در میان این چهل خانه قرار بگیرد و نسبت این مسجد و این مرکز به خانه‌ها، نسبت بالسویة است. در بنابراین؛ یک محله وجود دارد که با این معیار تعیین می‌شود و یک مرکز شهر وجود دارد که با معیاریت مسجد جامع که تقام فیه الجماعة تعیین می‌شود. با چنین وضعیتی تکلیف همۀ شهر معلوم می‌شود.

همچنین مطرح شد که مرز شهر در فقه اسلامی تعیین شده است. نباید همین‌طور شهر را ساخت و رو به جلو برد زیرا این کار معنایی ندارد و شهر در یک حدی به اتمام می‌رسد. اگر خواستند شهر را بزرگ کنند باید جلو آن را بگیرند و با مسافت معینی که در بحث فقهی بیان شد، بروند و یک شهر دیگری با معیارهایی که باید رعایت کنند بسازند. زیرا مطرح شد که در فقه اسلامی، شهرهای بزرگ به شکل امروزی معنا ندارد؛ «إِنَ‏ اللَّهَ‏ جَعَلَ‏ لِکُلِ‏ شَیْ‏ءٍ حَدّا» و «جعل للمدینة حدّا». در این شهرهایی که ساخته شده، فرهنگ حاکم بر معماری، فرهنگ غیر دینی و اسلامی است.

اساس تمدن غربی مبتنی بر سود سرمایه‌داران است

آن هم اینکه اساس تمدن غربی مبتنی بر سرمایه‌داری و تفکر سرمایه‌داری و گرایش‌های جمع المال سرمایه‌داران است، یعنی همه‌چیز آن بر اساس این معیار تعیین شده است. خانه‌سازی‌اش بر اساس معیار پر کردن جیب سرمایه‌داران تعیین شده است، نظام بازارش، نظام بانکی‌اش و حتی فرهنگ آن‌ها مبتنی بر این موضوع است. فرهنگشان مبتنی بر این است که مردم گرایشی پیدا کنند که این گرایش منتهی به پر کردن جیب سرمایه‌داران شود. حال این نظام شهری هم بر همین مبنا درست شده است.

ما نمی‌گوییم ساخت‌وساز نباشد اما حرف در این است که یک عده فقط برای خریدوفروش، خانه می‌سازند نه برای سکنی. یک وقتی متقاضی وجود دارد، می‌گوید من خانه می‌خواهم، در این صورت برای متقاضی خانه ساخته می‌شود. او خانه می‌سازد که کسی در آن خانه سکنی گزیند، این یک کار تولیدی است، اشکالی هم ندارد. اما تجارتی کردن بحث دیگری است، یعنی فقط به قصد خریدوفروش و سودآور بودن از طریق خریدوفروش کسب درآمد می‌کنند. این مثل سودآور کردن خود پول است بدون اینکه کاری ضمیمه این کار شود. این هم از مواردی است که در اسلام ممنوع است و از پدیده‌های سرمایه‌داری است. خانه بدون نیاز برای سکنی، برای اینکه قیمت زیادتری روی آن بیاید، فقط دست‌به‌دست می‌گردد و از این دست ‌به ‌دست گردیدن، پول درمی‌آید، نه از روی اینکه احتیاجی به سکنی باشد. یکی از چیزهایی هم که از مظاهر سرمایه‌داری است ساختن شهر بدون حدومرز است؛ شهر، مرز دارد که بحث آن را مطرح کردیم.

پراکندگی مراکز مورد نیاز مردم عامل اتلاف عمر می‌شود

خب در کاربری شهری باید این سه جایگاه از هم تفکیک شود؛ یعنی جایگاه محله و مرکز محل، جایگاه شهر و مرکز شهر، جایگاه حومه شهر باید از هم جدا باشد. برای هر یک از این سه نوع جایگاه، باید تدبیری مناسب سنجیده شود. وقتی می‌گوییم شهر و مرکز شهر، یعنی نهادهای شهری باید در آن مرکز قرار بگیرند، وقتی صحبت از مسجد جامع می‌کنیم، مسجدی که تقام فیه الجمعة، فرمانداری هم باید در کنار همین مسجد باشد، شهرداری و مرکز نیروی انتظامی و غیره هم باید در کنار همین مسجد باشد. قاعده‌اش این است.

اگر چنین باشد، معلوم می‌شود، کسی که کار دارد، اگر کار اداری دارد، تمام کارش را ظرف دو ساعت انجام می‌دهد و تمام می‌شود. اما در حال حاضر یک اداره این طرف شهر، یک اداره هم آن طرف شهر، یک اداره بیرون شهر، یک اداره داخل شهر.

یک نفری که با دو اداره کار داشته باشد، کل روزش با یک مراجعه اداری تمام می‌شود و این خلاف آن چیزی است که در فقه عمران شهری بحث شد. لذا خدمات شهری بر سه دسته‌اند و باید بر این مبنا جایگاه‌های این خدمات را تنظیم کرد؛ یک قسمت از خدمات شهری، خدمات مورد نیاز ساکنان محل است مثلاً مدرسه می‌خواهند، بچه‌ها زمین فوتبال می‌خواهند، درمانگاه می‌خواهند، ادارات محل، حتی نیروی انتظامی محلی، که این امور قاعدتاً باید اطراف مسجد قرار بگیرند. مگر حالا یک حیثیت خاص دیگری وجود داشته باشد.

خدماتی داریم که مورد نیاز عامه مردم شهر است که این خدمات باید در دوروبر همان مسجد مرکزی باشد که محل اقامة صلاة جمعه است. بیمارستان‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و غیره هم جزء این موارد است، مگر اینکه حیثیت خاص دیگری وجود داشته باشد. قسم سوم از خدمات، خدمات مورد نیاز عابران و مسافران و گذر کنندگان از شهر است که عمده این خدمات را باید در حومه شهر و در نوار محیط به شهر، مطرح کرد. این اصل اول از اصول کاربری بود که ما سه دسته خدمات و سه نوع بخش در شهر داریم و باید در هر نوع از این سه، این معیارها را در نظر گرفت.

اصل دوم: حریم ها

اصل دوّم، اصل حریم است؛ قبلاً اصل حریم را بحث کردیم اما الآن که از حریم صحبت می‌کنیم، بحثمان در کاربری از نوع حریم است. بیان شد ابنیة، محل‌های کار و زندگی همه حریم دارند و باید در کاربری شهری، جایگاه خود مسجد هم حریم داشته باشد. می‌خواهند در این مسجد رفت‌وآمد کند، باید برای رفت‌وآمد مردم در این مسجد، حریمی باشد که رفت‌وآمد را آسان کند. باید در این مسجد، پارکینگ باشد. مسجد و غیر مسجد چنین است. حریم هم گاهی حریم راه است و گاهی حریم ساختمان است؛ حریم ساختمان یک نوع حریم است، حریم راه یک نوع حریم دیگری است. نباید تا راه تمام شد، کنار راه، خانه یا مغازه بسازند. راه، رودخانه و مسیر رفت‌وآمد عادی مردم، حریم دارد. خود خانه و مغازه هم حریم دارد. در مغازه مشتری می‌آید و می‌رود لذا باید در حریم مغازه‌ها و رفت‌وآمد مشتریان به عنوان حریم رعایت شود.

اصل سوم: توسعه کمی محل زندگی و کسب

اصل سوم؛ وسعت فضای کار و زندگی، مطلوبیت شرعی دارد، هم محل کار و هم محل زندگی. البته نسبت به محل کار متفاوت است. این بحث را هم مطرح کردیم که محل کار نباید تجارتی شود. یعنی بیایند مغازه را بسازند تا از ساختن مغازه تجارت کنند. سرقفلی و این‌طور مسائل اصلاً وجاهت شرعی ندارد و در این بحث تعارف هم با کسی نداریم. حالا گرچه فتاوای برخی از فقها چنین است اما ما می‌گوییم فعلاً آنچه الآن رایج است حرام است، این را حرام نمی‌کنیم که این از مقوله فقه فردی است. ما فقه کلان را بحث می‌کنیم و در فقه کلان، چنین چیزی ممنوع است. در روایات زیاد وارد شده است «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام‏ سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ قَالَ وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی‏ بُیُوتِ‏ السُّوقِ‏ کِرَاءً.». بیوت السوق، یعنی مغازه‌های بازار.

این وظیفه شهرداری و وظیفه مدیران شهری است که برای مردم محل تجاری بسازند. حتی باید محل‌های تجاری را مجّاناً در اختیار مردم و اهل بازار قرار دهند تا در آن خریدوفروش کنند. ببینید اگر چنین می‌شد چه فرقی آن وضعیت با وضعیتی که الآن داریم می‌کرد. این روایت دو چیز را می‌فهماند؛ یکی اینکه فراهم کردن محلات سوقی وظیفه دولت است و هم اینکه این محلات سوقی باید در اختیار مردم قرار بگیرد، بیایند مردم کسب‌وکارشان را راه بیاندازند. اینکه هر مغازه این‌قدر سرقفلی دارد هم باز در حقیقت از تولیدات فقه سرمایه‌داری است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید