مشاور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده:
لایحه تأمین امنیت زنان بومی و منطبق بر اصول است
مشاور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: تاکنون چنین قانونی در کشور نداشتهایم؛ این لایحه بومی و منطبق با آداب و فرهنگ کشور تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، اشرف گرامىزادگان مشاور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت توضیحاتی ارائه داد و گفت: اهداف این لایحه تأمین امنیت زنان، حمایت از زنان خشونت دیده، صیانت از کرامت زنان، پیشگیری از جرائم خشونت آمیز، افزایش سطح آگاهی عمومی و تحکیم مبانی خانواده است و تمام زنان ایرانی و زنان مقیم در ایران را تحت شمول قرار میدهد.
وی افزود: خشونت جسمی، روانی، عاطفی و جنسی در این لایحه تعریف شده است و این لایحه توسط ۱۸ قاضی در قوه قضائیه در ۴۰ جلسه تخصصی بررسی شده و عید امسال به آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به عنوان نوزدهمین قاضی تقدیم شد تا نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
گرامیزادگان با بیان اینکه این لایحه برای ۱۴ دستگاه تکالیفی پیشبینی کرده است، اضافه کرد: آموزش، مشاوره، مددکاری و مشاوره در این قانون پیشبینی شده است و پس از ارسال این لایحه به مجلس و شفاف شدن متن آن، ما آمادگی داریم کارشناسان حوزه زنان آن را نقد کنند.
مشاور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکنون چنین قانونی در کشور نداشتهایم، ادامه داد: این لایحه بومی است و منطبق با آداب و فرهنگ کشور تدوین شده است؛ اصول ما در آن حفظ شده است و وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش هم در آن تکالیفی برای اختصاص سرفصلهای آموزشی و شناسایی خشونتدیدگان دارند.
وی افزود: خشونت جسمی، روانی، عاطفی و جنسی در این لایحه تعریف شده است و این لایحه توسط ۱۸ قاضی در قوه قضائیه در ۴۰ جلسه تخصصی بررسی شده و عید امسال به آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به عنوان نوزدهمین قاضی تقدیم شد تا نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
گرامیزادگان با بیان اینکه این لایحه برای ۱۴ دستگاه تکالیفی پیشبینی کرده است، اضافه کرد: آموزش، مشاوره، مددکاری و مشاوره در این قانون پیشبینی شده است و پس از ارسال این لایحه به مجلس و شفاف شدن متن آن، ما آمادگی داریم کارشناسان حوزه زنان آن را نقد کنند.
مشاور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکنون چنین قانونی در کشور نداشتهایم، ادامه داد: این لایحه بومی است و منطبق با آداب و فرهنگ کشور تدوین شده است؛ اصول ما در آن حفظ شده است و وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش هم در آن تکالیفی برای اختصاص سرفصلهای آموزشی و شناسایی خشونتدیدگان دارند.
منبع: فارس
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار