به گزارش خبرگزاری بسیج، ماه گذشته نشست مشترک «بررسی آثار نوسان نرخ ارز بر کسب‌وکارهای رایانه‌ای» با حضور رؤسای کمیسیونهای سخت‌افزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار و در آن جلسه به صراحت گفته شد اگر دولت برای اصلاح فرآیند اختصاص ارز تک‌نرخی به فعالان اقتصادی حوزه فاوا چاره‌اندیشی نکند باید منتظر سونامی کمبود کالا، بیکاری و افزایش غیرمنتظره قیمتها در این بازار باشیم.
احمد علیپور؛ رئیس کمیسیون سخت‌افزار این سازمان با تأکید بر اینکه خواسته اصلی صنف، شفافیت دولت در اختصاص ارز به حوزه فاواست، اظهار کرد: از دولت می‌خواهیم اعلام کند ارز 4200تومانی به کدام بخش از فعالان این بازار اختصاص پیدا کرده است.
پیش از آن (اواخر اردیبهشت سال جاری) نیز سازمان نصر چنین معضلات و تبعات احتمالی ناشی از عدم تخصیص ارز مورد نیاز این صنف را در قالب نامه‌‌ای با محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان گذاشتند.
در آن نامه به مشکلات پیش آمده در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم‌افزاری و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر مطرح شد.
پس از آن، حمایت وزیر ارتباطات باعث شد تا نامه درخواست سازمان نصر کشور به دفتر ریاست جمهوری ارسال و سپس برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
به گزارش تسنیم، با توجه به این دغدغه‌ها و نگرانیهایی که حتی در دیگر بخشهای صنعت نیز به چشم می‌خورد، دولت لیست سه‌گانه کالاهای مشمول ارز دولتی (دلار) 4200 تومانی به تفکیک سه اولویت کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی را منتشر کرد.
در گروه اول (کالاهای اساسی)، ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود و این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار 4200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تأمین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3800 تومان می‌شود.
در این لیست ردیفهای زیر به چشم می‌خورد:
گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود که محل تأمین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما است.
این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین آلات و... است, نرخ این کالاها با دلار 4200 تومانی تأمین می‌شود.
در این لیست نیز ردیفهای زیر وجود دارد:
گروه سوم هم کالاهایی هستند که براساس تصمیم دولت به آنها ارز اختصاص می‌یابد؛ کالاهای مصرفی هستند و محل تأمین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند.
این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی + قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار می‌شوند.
حال باید منتظر ماند و دید در عمل اوضاع بازار به کدام سمت می‌رود و آیا مشکلات فعالان این صنف با تدابیر اندیشیده شده برطرف می‌شود یا با اعمال مدیریتی خاص بر سر اختصاص این سه گروه ارزی، همچنان از این وضعیت گلایه‌مند خواهند بود.
