دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مقامات است/قضات نباید در دور باطل فساد قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد علی وکیلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، گفت: تصمیم رهبری برای برخورد قاطع و تشکیل دادگاه بیشتر برای کسانی است که تصمیمات رانت زا اتخاذ می کنند یعنی بیشتر از مردمی که در چرخه تصمیمات مسئولان متهم می شوند متوجه مقامات است.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از اینکه برای مردم باشد برای مقامات است، افزود: ابزارهای نظارتی مجلس همانند سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص می تواند مبنای خوبی برای تصمیم این دادگاه باشد.

دست قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان باز است

وی ادامه داد: قانون به اندازه کافی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و دست قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان باز است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی تصمیمی اجرایی است و به اراده قوه قضاییه برای برخورد باز می گردد، یادآور شد: قانون برای این برخورد وجود دارد و تشخیص های نظارتی مجلس می تواند مبنای بسیار خوبی برای تصمیمات دادگاه باشد.

قضات شعبه ویژه مفاسد اقتصادی باید شجاع، پاکدست و مسلط باشند

وی افزود: قضاتی که برای شعبه ویژه مفاسد اقتصادی انتخاب می شوند باید قضاتی شجاع، پاکدست و مسلط باشند و این قضات نباید در دور باطل فساد قرار گیرند که در صورت رعایت تمام این موارد تصمیمات دادگاه نتیجه بخش خواهد بود.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به اندازه کافی ابزارهای نظارتی برای مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی وجود دارد و در واقع این دادگاه ها برای مردم نیست و برای مقامات است.