یادداشت/
اقتصاد خوانده‌هایی که اقتصاد دان نیستند
تجربه مدیریت اقتصادی در مقاطع مختلف پس از انقلاب گواه بر آنست که رویکردهای اقتصادی و اجتماعی و تصمیات تبعی آن، تابعی از نوع نگرش مسئولان و حلقه اطرافیان نزدیک آنها بوده است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، تجربه مدیریت اقتصادی در مقاطع مختلف پس از انقلاب گواه بر آنست که رویکردهای اقتصادی و اجتماعی و تصمیات تبعی آن، تابعی از نوع نگرش مسئولان و حلقه اطرافیان نزدیک آنها بوده است. رویکرد هایی که با جابجائی افراد در پست های مهم اقتصادی، تغییری محسوس تا عقبگردی کامل، در جهت مسیر قبلی داشته است. مضاف بر اینکه اتخاذ رویکرد های جدید و یا تغییر یافته، در پس برخی از نابسامانیهای عوامل مدیریتی و اجرایی گذشته، ناشی از نگرش آکادمیک و یا هیجانی متاثر از تعهد به اجرای برنامه ها،در دوران تبلیغات انتخاباتی بوده که لزوما نتوانسته منبعث از دانش و بینش فراخور باشد.
البته دردوران‌های مختلف مدیریتی، اتخاذ روش‌های مبتنی بر رویکردهای تحّول‌زا و یا متکامل ِناشی از اتخاذ تاکتیک‌های عملیاتی، بسته به میزان واقعی بودن برنامه‌ها، نه تنها مضّر نبوده بلکه به دلیل تغییر ماهوی رخداد‌ها در بستر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی نو ظهور، توانسته مفید هم فایده باشد.
فی الجمله هرگاه دانشِ دانش آموختگان و بینش حاصل از خرد و حکمت آنان به عنوان دو رکن اساسی رشد و تکامل جامعه، در مسیر درست چرخه تصمیم سازی، مهندسی عملیات و اجرای مُتقن (محکم کاری شده) قرار گرفته، هدایت رخداد‌های نوظهور، در مسیر روشنیِ که راستی آزمایی آن، در صحنه جامعه منجر به آسایش روانی جامعه گردد، محقق گردیده است. بالعکس زمانی که مدیریت کلان جامعه، بدلیل مشکلات حاصل از بی اعتنایی عمدی و سهوی در بکارگیری نیرو‌های شایسته و ریز تخصص در بستر روند عادی اداره جامعه و یا رخداد‌های غیر قابل پیش بینی، تساهل و تجاهل نموده، جامعه هدف، در حدّی از محدوده انتظار قرار گرفته که آسیب‌های اجتماعی و نا امنی‌های مترداف، از نتایج آن بوده است.
اگر بپذیریم علم و عقل، بعنوان دو رکنِ توامان و دو بال از عنصر هدایت در مسیر یابی و جهت پذیری صحیح هستند که محصول خواهی از اقدام وعمل، بدون استفاده درست، از آنها امکان پذیر نخواهد بود، استفاده موثر، هدفمند و مشتاقانه از افراد شایسته‌ای که دانش آنان مورد وثوق و خردورزیشان در بزنگاه‌های مختلف به اثبات رسیده باشد، ضروری خواهد بود.
علم مسموع، علم یادگیری و علم مطبوع چشمه جوشان عقل و روح است که بلوغ آن در افراد به گستره‌ای از صفر تا بی نهایت و حصول آن به بایستگی‌های موجود در شایستگی افراد است. اگر دانشمندان را در کلیّت موضوع، نتیجه دانش آموختگیِ آنان بدانیم، هر دانش آموخته را نمی‌توان دانشمند یافت؛ لذا اختلاف افراد در مرتبه تکاملی این به آن، میزان سهم برخورداری از علم مطبوع، اشتهاز ذهنی و روحی آنان در مسیر بکارگیری دانش در خدمت تعالی جامعه بشری خواهد بود.
وقتی درمان علاج بیماری‌های صعب العلاج و یافتن راه حل‌های درست از رخداد‌های پیچیده و صلب در گرو متخصصان حاذقی است که از دانش، خرد و حکمت بالنده‌ی افراد بالغ برخوردارند، اتکاء به دانشِ صرف دانشِ آموخته گان اکادمیک میان تهی، اشتباهی محض، به میزان فداکردن مقتضیات در قبال مصلحت است.
متاسفانه امروز نه تنهاجای بسیاری از دانشِ آموختگان دانشمند، اقتصاد خوانده هایِ اقتصاد دان و جامعه شناسیِ خوانده‌های جامعه شناس، به اقتضای مصلحت و وامداری افراد به یکدیگر از صحنه مطالبات مصلوب بدورند، بلکه جازدگان دانش آموختگیِ پیدا و پنهان نیز، به اتکاء اربابان منفعت و مصلحت، با درس نخواندگی و مدارک جعلی، مدّعیان و میدان داران سر سخت در مباحث و مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی هستند. مضاف بر آنکه جسارت و اشتهای آنان، برای ایجاد تعاملات بینابینی و استفاده مقدور و مکفی ازپست‌های طلایی مدیریتی و امکانات مرتبط، کمتر از جازدگیِ دانش آموختگی آنان نیست.
به همین جهت، دانش آموختگان حوزه اقتصادی و اجتماعی متکی به مسئولان تاثیر‌گذار که جامعه‌شناس و اقتصاددان نیستند قبل از آنکه به مدرک تحصیلی، سوابق مدیریتی و وزن سیاسی خود در عرصه تعاملات بینابینی متکی باشند، می‌بایست به مسئولیت پذیری خود در قبال خداوند متعال و مردم شریف ایران در ارائه راه حل‌های نتیجه بخش که مستلزم اعاده اقتصاد سالم و آرامش روانی به جامعه باشد اگاه باشند.
درگیر کردن پست‌های مدیریتی برای مدّتهای مدید، برای افرادی که فاقد ارزشیابی عملکردی در دوران مدیریت‌های طلایی، طولانی و انگیزه‌های خلاقانه و عملگرانه هستند، از یک سو و شهوت حفظ جاه، مقام و مناسبات اجتماعی منفعت گرایانه، از سوی دیگر، آنان را به رویکردهای سیاسی، منفعت طلبانه و بینابینی سوق داده است.
نگاهی گذرا به نقد منتقدان مدیریت اقتصادی و اجتماعی در دوره‌های ریاست جمهوری قبلی که هم اکنون سکان دار مدیریت اقتصادی و اجتماعی دولت موجود می‌باشند نمایانگر آنست که با پرچم داری دانشِ آموختگی و ادعای تجربه اندوزی، در مدّتهای مدید مدیریتی، از ناتوانی‌هایی رنج می‌برند که عدم برخورداری آنان به لوازم خرد وحکمت، از علل اولیه آن و رنج‌هایی را که هر روز بر مردم شریف ایران می‌افزایند از عوارض آنست.
ادلّه‌ی دلیل بر این مدّعا، افزایش مشکلات و نگرانی‌های مضاعف، در پیشگاه ملت، به ازای اقدامات پی در پی است که عملکرد آنان، بجای کاهش نگرانی‌ها، به انبوهی و فشردگی سختی‌های آنها افزوده است.
هشدار‌های کارشناسان، به فقدان مدیریت یکپارچه، منسجم، طراحی شده دربدنه اقتصادی دولت، فقدان همگرایی استراتژیک و عملیاتی از تصمیم تا اتقان در اجرا، نفوذ عملیاتی کارشناسان غیرِ کارشناس و مسئول در سطوحِ تصمیم گیری‌های خرد و کلان، تجربه مجّدد اشتباهات و وجود بسیاری از کمبود‌ها و نبود‌های بودنی و سهل الوصول سبب گردیده است که ملت شریف و مقاوم ایران علیرغم مشکلات گذشته، مشکلات مضاعفی را به تلخیِ طعم نا مدیریتی هایِ دانشِ آمختگان و جازدگان در مدیریت اقتصادی، شاهد باشند.
سراسیمه گی در تصمیم، عدم توانمندی در برآورد تبعات ناشی از تصیم تا اجراء، نداشتن مجریان توانمند در اجرا و اتقان درعملیات، جلسهِ کاری بجای استفاده از تکنیک‌های شناخته شده، محدود کردن راه حل‌ها به جلسات طولانی و بی فایده، ارائه بسته‌های اقتصادی متناقض تا بسته‌های حمایتی‌های مشکل دار، این پیام را به وضوح آشکار می‌نماید که درفرآیند تصمیم تا اجرا، سازو کار طراحی شده و مُتقنی، مبتنی بر فکر درست، نیروی کارشناسی سالم و مبّرز و استفاده صحیح از منابع موجود ودرخور، در بسته‌های حمایت اجتماعی بکار گرفته نمی‌شود.
نگاهی گذرا به شعار تدبیر و امید و نیز عملکرد ناشیانه و جاهلانه در تصمیمات اقتصادی و بسته‌های اقتصادی و حمایتی این پیام رنج آور دریافت می‌گردد که ادامه بی توجهی به اصلاحاتی که عوامل دخیل در مشکلات، علّت موجبه آن بوده اند، قبل از اصابت آن به عملکرد طیف‌های حاضر در کشور، به توانمندی مردم سالاری دینی، در دورانی لطمه خواهد زد که مردم جهان، در انتظار مُصلحی از تبار امت اسلامی هستند.
به گزارش الف: کاهش شدید نرخ سود بانکی به بهانه تحریک بازار، بدون محاسبه تبعات و سرریز آن در فعالیت‌های پیشران اقتصادی، واگذاری منابع ثروت کشور از سکّه و دلار به دلاّلاّن و کارگزاران متنفّذ از سوی کارگزاران سیستم‌های دولتی در دالان‌های پنهان، به روش‌های قبلی و تجربه شده، به بهانه کنترل قیمت‌ها و بدون توجه به تجربیات غلط قبلی، سوء استفاده منابع مطّلع و متصّل به شبکه اطلاعات رانتی، اعم از مدیران دولتی و عوامل آنها تا افراد متمّول و وابسته به آنان، بی توجهی به تجّار نام آشنا و نجیب زاده که صدای آنان شنیده نمی‌شود، دستگیری انبوه سوداگران و کشف فساد‌های پیچیده و ده‌ها دلیل دیگر، این پیام را به وضوح صادر می‌نماید که حلقه مشخص و موجود فعلی در تصمیمات اقتصادی، علیرغم برخورداری دستگاه‌های اقتصادی، چون بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه از افراد پاکدست، دلسوز نظام و متخصّصان واقعی ونیز معروفیّت بازرگانان و تجّار نام آشنا و صحیح العمل که از سوابق روشنی برخوردار هستند، علاقه به بکارگیری آنان نداشته و از در اختیار گذاردن منابع ثروت به صاحبان اصلی آن امتناع می‌نمایند.
فی الجمله هرگاه دانشِ دانش آموختگان و بینش حاصل از خرد و حکمت آنان به عنوان دو رکن اساسی رشد و تکامل جامعه، در مسیر درست چرخه تصمیم سازی، مهندسی عملیات و اجرای مُتقن (محکم کاری شده) قرار گرفته، هدایت رخداد‌های نوظهور، در مسیر روشنیِ که راستی آزمایی آن، در صحنه جامعه منجر به آسایش روانی جامعه گردد، محقق گردیده است. بالعکس زمانی که مدیریت کلان جامعه، بدلیل مشکلات حاصل از بی اعتنایی عمدی و سهوی در بکارگیری نیرو‌های شایسته و ریز تخصص در بستر روند عادی اداره جامعه و یا رخداد‌های غیر قابل پیش بینی، تساهل و تجاهل نموده، جامعه هدف، در حدّی از محدوده انتظار قرار گرفته که آسیب‌های اجتماعی و نا امنی‌های مترداف، از نتایج آن بوده است.
اگر بپذیریم علم و عقل، بعنوان دو رکنِ توامان و دو بال از عنصر هدایت در مسیر یابی و جهت پذیری صحیح هستند که محصول خواهی از اقدام وعمل، بدون استفاده درست، از آنها امکان پذیر نخواهد بود، استفاده موثر، هدفمند و مشتاقانه از افراد شایسته‌ای که دانش آنان مورد وثوق و خردورزیشان در بزنگاه‌های مختلف به اثبات رسیده باشد، ضروری خواهد بود.
علم مسموع، علم یادگیری و علم مطبوع چشمه جوشان عقل و روح است که بلوغ آن در افراد به گستره‌ای از صفر تا بی نهایت و حصول آن به بایستگی‌های موجود در شایستگی افراد است. اگر دانشمندان را در کلیّت موضوع، نتیجه دانش آموختگیِ آنان بدانیم، هر دانش آموخته را نمی‌توان دانشمند یافت؛ لذا اختلاف افراد در مرتبه تکاملی این به آن، میزان سهم برخورداری از علم مطبوع، اشتهاز ذهنی و روحی آنان در مسیر بکارگیری دانش در خدمت تعالی جامعه بشری خواهد بود.
وقتی درمان علاج بیماری‌های صعب العلاج و یافتن راه حل‌های درست از رخداد‌های پیچیده و صلب در گرو متخصصان حاذقی است که از دانش، خرد و حکمت بالنده‌ی افراد بالغ برخوردارند، اتکاء به دانشِ صرف دانشِ آموخته گان اکادمیک میان تهی، اشتباهی محض، به میزان فداکردن مقتضیات در قبال مصلحت است.
متاسفانه امروز نه تنهاجای بسیاری از دانشِ آموختگان دانشمند، اقتصاد خوانده هایِ اقتصاد دان و جامعه شناسیِ خوانده‌های جامعه شناس، به اقتضای مصلحت و وامداری افراد به یکدیگر از صحنه مطالبات مصلوب بدورند، بلکه جازدگان دانش آموختگیِ پیدا و پنهان نیز، به اتکاء اربابان منفعت و مصلحت، با درس نخواندگی و مدارک جعلی، مدّعیان و میدان داران سر سخت در مباحث و مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی هستند. مضاف بر آنکه جسارت و اشتهای آنان، برای ایجاد تعاملات بینابینی و استفاده مقدور و مکفی ازپست‌های طلایی مدیریتی و امکانات مرتبط، کمتر از جازدگیِ دانش آموختگی آنان نیست.
به همین جهت، دانش آموختگان حوزه اقتصادی و اجتماعی متکی به مسئولان تاثیر‌گذار که جامعه‌شناس و اقتصاددان نیستند قبل از آنکه به مدرک تحصیلی، سوابق مدیریتی و وزن سیاسی خود در عرصه تعاملات بینابینی متکی باشند، می‌بایست به مسئولیت پذیری خود در قبال خداوند متعال و مردم شریف ایران در ارائه راه حل‌های نتیجه بخش که مستلزم اعاده اقتصاد سالم و آرامش روانی به جامعه باشد اگاه باشند.
درگیر کردن پست‌های مدیریتی برای مدّتهای مدید، برای افرادی که فاقد ارزشیابی عملکردی در دوران مدیریت‌های طلایی، طولانی و انگیزه‌های خلاقانه و عملگرانه هستند، از یک سو و شهوت حفظ جاه، مقام و مناسبات اجتماعی منفعت گرایانه، از سوی دیگر، آنان را به رویکردهای سیاسی، منفعت طلبانه و بینابینی سوق داده است.
نگاهی گذرا به نقد منتقدان مدیریت اقتصادی و اجتماعی در دوره‌های ریاست جمهوری قبلی که هم اکنون سکان دار مدیریت اقتصادی و اجتماعی دولت موجود می‌باشند نمایانگر آنست که با پرچم داری دانشِ آموختگی و ادعای تجربه اندوزی، در مدّتهای مدید مدیریتی، از ناتوانی‌هایی رنج می‌برند که عدم برخورداری آنان به لوازم خرد وحکمت، از علل اولیه آن و رنج‌هایی را که هر روز بر مردم شریف ایران می‌افزایند از عوارض آنست.
ادلّه‌ی دلیل بر این مدّعا، افزایش مشکلات و نگرانی‌های مضاعف، در پیشگاه ملت، به ازای اقدامات پی در پی است که عملکرد آنان، بجای کاهش نگرانی‌ها، به انبوهی و فشردگی سختی‌های آنها افزوده است.
هشدار‌های کارشناسان، به فقدان مدیریت یکپارچه، منسجم، طراحی شده دربدنه اقتصادی دولت، فقدان همگرایی استراتژیک و عملیاتی از تصمیم تا اتقان در اجرا، نفوذ عملیاتی کارشناسان غیرِ کارشناس و مسئول در سطوحِ تصمیم گیری‌های خرد و کلان، تجربه مجّدد اشتباهات و وجود بسیاری از کمبود‌ها و نبود‌های بودنی و سهل الوصول سبب گردیده است که ملت شریف و مقاوم ایران علیرغم مشکلات گذشته، مشکلات مضاعفی را به تلخیِ طعم نا مدیریتی هایِ دانشِ آمختگان و جازدگان در مدیریت اقتصادی، شاهد باشند.
سراسیمه گی در تصمیم، عدم توانمندی در برآورد تبعات ناشی از تصیم تا اجراء، نداشتن مجریان توانمند در اجرا و اتقان درعملیات، جلسهِ کاری بجای استفاده از تکنیک‌های شناخته شده، محدود کردن راه حل‌ها به جلسات طولانی و بی فایده، ارائه بسته‌های اقتصادی متناقض تا بسته‌های حمایتی‌های مشکل دار، این پیام را به وضوح آشکار می‌نماید که درفرآیند تصمیم تا اجرا، سازو کار طراحی شده و مُتقنی، مبتنی بر فکر درست، نیروی کارشناسی سالم و مبّرز و استفاده صحیح از منابع موجود ودرخور، در بسته‌های حمایت اجتماعی بکار گرفته نمی‌شود.
نگاهی گذرا به شعار تدبیر و امید و نیز عملکرد ناشیانه و جاهلانه در تصمیمات اقتصادی و بسته‌های اقتصادی و حمایتی این پیام رنج آور دریافت می‌گردد که ادامه بی توجهی به اصلاحاتی که عوامل دخیل در مشکلات، علّت موجبه آن بوده اند، قبل از اصابت آن به عملکرد طیف‌های حاضر در کشور، به توانمندی مردم سالاری دینی، در دورانی لطمه خواهد زد که مردم جهان، در انتظار مُصلحی از تبار امت اسلامی هستند.
به گزارش الف: کاهش شدید نرخ سود بانکی به بهانه تحریک بازار، بدون محاسبه تبعات و سرریز آن در فعالیت‌های پیشران اقتصادی، واگذاری منابع ثروت کشور از سکّه و دلار به دلاّلاّن و کارگزاران متنفّذ از سوی کارگزاران سیستم‌های دولتی در دالان‌های پنهان، به روش‌های قبلی و تجربه شده، به بهانه کنترل قیمت‌ها و بدون توجه به تجربیات غلط قبلی، سوء استفاده منابع مطّلع و متصّل به شبکه اطلاعات رانتی، اعم از مدیران دولتی و عوامل آنها تا افراد متمّول و وابسته به آنان، بی توجهی به تجّار نام آشنا و نجیب زاده که صدای آنان شنیده نمی‌شود، دستگیری انبوه سوداگران و کشف فساد‌های پیچیده و ده‌ها دلیل دیگر، این پیام را به وضوح صادر می‌نماید که حلقه مشخص و موجود فعلی در تصمیمات اقتصادی، علیرغم برخورداری دستگاه‌های اقتصادی، چون بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه از افراد پاکدست، دلسوز نظام و متخصّصان واقعی ونیز معروفیّت بازرگانان و تجّار نام آشنا و صحیح العمل که از سوابق روشنی برخوردار هستند، علاقه به بکارگیری آنان نداشته و از در اختیار گذاردن منابع ثروت به صاحبان اصلی آن امتناع می‌نمایند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
