راهکارهای صیانت از کسب‌وکار و تولید داخل:
مشکل صنعت خودرو و قطعه، تحریم‌های داخلی است
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید که مهمترین مشکل صنایع خودرو و قطعه‌سازی، تحریم‌های داخلی به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو با وجود رشد چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه داخلی است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: تحریم‌های داخلی بسیار موثرتر و کشنده‌تر از تحریم‌های خارجی، اثرگذار بوده و عمل می‌کند. اگر می‌خواهیم مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی رفع شوند در وهله اول باید تحریم‌های داخلی را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: تحریم‌های خارجی مهم هستند، اما همیشه برای آن راهکاری می‌توان پیدا کرد. مهمترین بخشی که در تحریم‌های داخلی وجود دارد این است که برای قطعه‌سازی با وجود آن که قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد و نرخ ارز همگی بالا رفته، اما قیمت قطعات تغییری نداشته که علت آن نیز قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو است که موجب شده خودروسازان نتوانند متناسب با رشد هزینه‌های تولید، قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را افزایش دهند.
او افزود: بنابراین بیشتر این صنایع در حال تحلیل رفتن هستند. در نتیجه عمدتاً به سمت تعدیل نیرو‌های خود می‌روند؛ لذا از واجب‌ترین کار‌ها این است که قیمت قطعات و خودرو به‌روزرسانی شود و تمامی اثراتی که روی مواد اولیه گذاشته شده تعدیل شود چرا که برخی مواد اولیه که بعضا تولید داخل هستند، پنج تا شش برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر این که علاوه بر مشکل در قیمت مواد اولیه مورد مهم این است که این مواد در دسترس نیز نیستند، تصریح کرد: به عنوان مثال آلومینیوم چهار پنج برابر افزایش قیمت داشته است. به همین ترتیب فولاد، مواد پتروشیمی و ... هم گران شده است ضمن این که در دسترس نیز نیستند. فعالیت واحد تولیدی ما در ماه گذشته چند روز فقط به خاطر نداشتن ورقی که در داخل کشور تولید و صادر می‌شود، متوقف شد. این معضلات نشان می‌دهد که اثرات تحریم‌های داخلی مخرب‌تر از مشکلات خارجی است.
وی اظهار کرد: مشکل دیگری که باز هم داخلی است، این است که واردات مواد اولیه و قطعات از خارج سخت و پیچیده شده است و عمدتاً ماه‌ها طول می‌کشد و بعضاً هم قطعه‌ساز موفق نمی‌شود که به نتیجه مورد نظر برسد. در این زمینه قطعه‌ساز ابتدا باید ثبت سفارش کرده، از گروه‌های هفت‌گانه وزارتخانه تاییدیه بگیرد، به بانک مرکزی حواله ارز نیما ارائه کند و به سامانه نیما رجوع داده شود. در سامانه نیما هم که ارزی وجود ندارد؛ لذا باید معطل بماند تا ارز تامین شود. بدین ترتیب هر چقدر مواد اولیه در انبار‌ها و ... موجود بود مصرف شده و برای کالا‌های جدید هم نتوانسته‌اند مواد اولیه تهیه کنند.
نجفی‌منش گفت: علت‌العلل تمام فشار‌های وارد شده به صنایع خودرو و قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو و سپردن آن به شورای رقابت است که همیشه هم قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین و اعلام کرده است. از زمانی که این مسولیت به شورای رقابت سپرده شد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ضرر وارد شده است.
وی ادامه داد: در این شرایط تا می‌توانیم باید داخلی‌سازی قطعات خودرو را بیشتر کنیم. یعنی حجم قطعاتی که می‌توان در داخل تهیه کرد بیشتر شود. در این زمینه پیشنهاد ما این بوده است که نمایشگاهی بگذاریم نداشته‌ها و نیاز‌های خود را اعلام کنیم. همیشه در نمایشگاه داشته‌ها ارائه شده، حال بهتر است نمایشگاهی از نداشته‌ها برگزار شود. در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد قطعه‌سازی وجود دارد و واحدهای جدید و دانش‌بنیان دیگری نیز هستند که با همکاری هم می‌توانند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز را در داخل تولید کنند؛ بنابراین این موضوع هم ایجاد کار و کارآفرینی می‌کند و هم نیاز ارزی کشور را تامین می‌کند.
به گزارش ایسنا،رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: از دیگر معضلات، بدهی‌های گذشته واردکنندگان قطعات است چرا که قبل از این بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی و خودروساز‌ها به واسطه اعتباری که با شرکت‌های خارجی داشتند، به صورت نسیه‌ای کالا وارد می‌کردند و بعدا پول آن را پرداخت می‌کردند؛ بنابراین کالا وارد و در تولید خودرو مصرف شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است. حال با قیمت‌های قبلی قرار است تسویه حساب با نرخ ارز نیمایی صورت بگیرد. این یعنی عملاً ورشکستگی برای تمام واحدهای قطعه‌سازی؛ لذا تمام مبالغی که قبلا صرف واردات کالا و مصرف شده است، باید با نرخ زمان خود یا حداکثر نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسویه شود تا هم به واحد‌ها فشار وارد نشود و هم اعتبار ما در کشور‌های خارجی از بین نرود.
وی ادامه داد: تحریم‌های خارجی مهم هستند، اما همیشه برای آن راهکاری می‌توان پیدا کرد. مهمترین بخشی که در تحریم‌های داخلی وجود دارد این است که برای قطعه‌سازی با وجود آن که قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد و نرخ ارز همگی بالا رفته، اما قیمت قطعات تغییری نداشته که علت آن نیز قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو است که موجب شده خودروسازان نتوانند متناسب با رشد هزینه‌های تولید، قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را افزایش دهند.
او افزود: بنابراین بیشتر این صنایع در حال تحلیل رفتن هستند. در نتیجه عمدتاً به سمت تعدیل نیرو‌های خود می‌روند؛ لذا از واجب‌ترین کار‌ها این است که قیمت قطعات و خودرو به‌روزرسانی شود و تمامی اثراتی که روی مواد اولیه گذاشته شده تعدیل شود چرا که برخی مواد اولیه که بعضا تولید داخل هستند، پنج تا شش برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر این که علاوه بر مشکل در قیمت مواد اولیه مورد مهم این است که این مواد در دسترس نیز نیستند، تصریح کرد: به عنوان مثال آلومینیوم چهار پنج برابر افزایش قیمت داشته است. به همین ترتیب فولاد، مواد پتروشیمی و ... هم گران شده است ضمن این که در دسترس نیز نیستند. فعالیت واحد تولیدی ما در ماه گذشته چند روز فقط به خاطر نداشتن ورقی که در داخل کشور تولید و صادر می‌شود، متوقف شد. این معضلات نشان می‌دهد که اثرات تحریم‌های داخلی مخرب‌تر از مشکلات خارجی است.
وی اظهار کرد: مشکل دیگری که باز هم داخلی است، این است که واردات مواد اولیه و قطعات از خارج سخت و پیچیده شده است و عمدتاً ماه‌ها طول می‌کشد و بعضاً هم قطعه‌ساز موفق نمی‌شود که به نتیجه مورد نظر برسد. در این زمینه قطعه‌ساز ابتدا باید ثبت سفارش کرده، از گروه‌های هفت‌گانه وزارتخانه تاییدیه بگیرد، به بانک مرکزی حواله ارز نیما ارائه کند و به سامانه نیما رجوع داده شود. در سامانه نیما هم که ارزی وجود ندارد؛ لذا باید معطل بماند تا ارز تامین شود. بدین ترتیب هر چقدر مواد اولیه در انبار‌ها و ... موجود بود مصرف شده و برای کالا‌های جدید هم نتوانسته‌اند مواد اولیه تهیه کنند.
نجفی‌منش گفت: علت‌العلل تمام فشار‌های وارد شده به صنایع خودرو و قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو و سپردن آن به شورای رقابت است که همیشه هم قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین و اعلام کرده است. از زمانی که این مسولیت به شورای رقابت سپرده شد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ضرر وارد شده است.
وی ادامه داد: در این شرایط تا می‌توانیم باید داخلی‌سازی قطعات خودرو را بیشتر کنیم. یعنی حجم قطعاتی که می‌توان در داخل تهیه کرد بیشتر شود. در این زمینه پیشنهاد ما این بوده است که نمایشگاهی بگذاریم نداشته‌ها و نیاز‌های خود را اعلام کنیم. همیشه در نمایشگاه داشته‌ها ارائه شده، حال بهتر است نمایشگاهی از نداشته‌ها برگزار شود. در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد قطعه‌سازی وجود دارد و واحدهای جدید و دانش‌بنیان دیگری نیز هستند که با همکاری هم می‌توانند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز را در داخل تولید کنند؛ بنابراین این موضوع هم ایجاد کار و کارآفرینی می‌کند و هم نیاز ارزی کشور را تامین می‌کند.
به گزارش ایسنا،رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: از دیگر معضلات، بدهی‌های گذشته واردکنندگان قطعات است چرا که قبل از این بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی و خودروساز‌ها به واسطه اعتباری که با شرکت‌های خارجی داشتند، به صورت نسیه‌ای کالا وارد می‌کردند و بعدا پول آن را پرداخت می‌کردند؛ بنابراین کالا وارد و در تولید خودرو مصرف شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است. حال با قیمت‌های قبلی قرار است تسویه حساب با نرخ ارز نیمایی صورت بگیرد. این یعنی عملاً ورشکستگی برای تمام واحدهای قطعه‌سازی؛ لذا تمام مبالغی که قبلا صرف واردات کالا و مصرف شده است، باید با نرخ زمان خود یا حداکثر نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسویه شود تا هم به واحد‌ها فشار وارد نشود و هم اعتبار ما در کشور‌های خارجی از بین نرود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
