اشتباهات مکرر مسئولان زمینه گرانی مواد غذایی در نوروز را رقم زد
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از افزایش قیمت سرسام‌آور مواد غذایی در هفته‌های اخیر، گفت: برخورد قاطع با گران‌فروشی، فساد و جرایمی مانند قاچاق کالاهای اساسی، می‌تواند از ادامه روند صعودی قیمت مواد غذایی جلوگیری کند. در این شرایط یارانه‌‌ی تامین کالاهای اساسی به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد.
 |
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند مدیریت علمی و کارآمد می‌تواند گره گشا باشد این در حالی است مدیران کشور ضعیف عمل کرده و به درستی به وظایف خود عمل نکردند.
قوه قضاییه در برخورد با تخلفات ضعیف عمل کرده است
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با تخلفات ضعیف عمل کرده است، اظهار کرد: در صورتی که قوای مجریه و قضاییه به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در شرایط کنونی نبودیم.
در حال حاضر که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند مدیریت علمی و کارآمد می‌تواند گره گشا باشد این در حالی است مدیران اقتصادی کشور ضعیف عمل کرده و به درستی به وظایف خود عمل نکردند
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برای تنظیم بازار و مبارزه با فساد قوانین بسیاری در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: اشتباهات مکرر مسئولان اجرایی زمینه گرانی مواد غذایی را در هفته‌های اخیر رقم زد، مردم نباید هزینه و تاوان سوءمدیریت مسئولان را بپردازند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اقتصاد دولتی، ادامه داد: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به ساماندهی بازار کمک می‌کند.
کوتاهی وزارت صمت در تنظیم بازار
منصوری با بیان اینکه سازمان‌های تعزیرات، بازرسی و قوه قضاییه باید برای کنترل قیمت کالاها تمام توان خود را به کار برند، تصریح کرد: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تنطیم بازار است و در این مدت اخیر نیز در این امر کوتاهی‌های بسیار داشته اما در صورت گران‌فروشی نهادهای نظارتی باید برخورد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی ادعاها مبنی بر اینکه حضور همزمان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در امر تامین کالاهای اساسی موردنیاز کشور باعث نابسامانی بازار شده، را رد کرد و گفت: حضور دو وزارتخانه تا حدودی باعث نظارت بیشتر بر این حوزه می‌شود.
