به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان - دکتر مهدی بهرامیان در طی بازدید خود از خبرگزاری تسنیم ، همراه با خبرنگاران به بحث و گفت و گویی پیرامون مسئال حقوقی و قضایی کشورپرداخت.
موضوع عدالت و مبارزه با فساد، از مهمترین کلیدواژه‌های بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری بود. ایشان در گام دوم، درباره تحقق عدالت در جمهوری اسلامی می‌فرمایند، "نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاورد‌های مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست... البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از این‌ها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان‌ها است."
با توجه به انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه و تاکید مقام معظم رهبری در حکم انتصاب وی بر اینکه "دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌‌‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند." به بررسی نیازهای قوه قضائیه و همچنین توقعاتی مردم از این نهاد دارند پرداختیم.
مهدی بهرامیان رئیس بسیج حقوقدانان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، به تشریح فعالیت‌های بسیج حقوقدانان برای کمک به دستگاه قضائی در جهت رفع مشکلات مردم و همچنین نیازهای امروز دستگاه قضایی پرداخت.
متن زیر مشروح گفتگوی تسنیم با مهدی بهرامیان است که از منظرتان می‌گذرد:
تسنیم: باتشکر از حضورتان در خبرگزاری تسنیم، با توجه به انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه و ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب که در آن به موضوع عدالت بطور مجزا پرداخته شده، چه انتظاراتی از قوه قضائیه می‌رود و مردم چه توقعاتی از این دستگاه دارند؟
بهرامیان: مقام معظم رهبری یک تحلیل جامعی از دستاوردها و فرصت‌ها و آسیب‌های نظام برای مردم، مسئولین و نخبگان به عمل آوردند که هر فرد فرهیخته‌ای که نگاه کارشناسی داشته باشد، به راحتی می‌تواند برداشت مناسبی نسبت به اقداماتی که صورت گرفته و کارهایی که باید انجام شود و افتخاراتی که نظام اسلامی آن را کشف کرده داشته باشد.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بحث عدالت را مطرح کردند و عدالت و مبارزه با فساد را با هم پیوند دادند. عدالت مهمترین رسالت انبیا و اولیا الهی است و شکی در آن وجود ندارد و حتی انبیا و اولیاء الهی مبارزه با فساد را و تحقق عدالت را دربرنامه داشتند و رهبر انقلاب هم به درستی روی این نکته تاکید کردند. ایشان در بند چهارم، فساد را در چند بخش عنوان کردند؛ فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی. این را مانند یک غده سرطانی و چرکین می‌دانند و آن را مانند زلزله‌ای می‌دانند که مشروعیت حکومت‌ها را مورد آسیب قرار می‌دهد و می‌فرمایند اگر در تمام نظام‌ها مبارزه با فساد و تحقق عدالت اهمیت داشته باشد، در نظام اسلامی بسیار مهم‌تر است چراکه مشروعیت نظام اسلامی بسیار جدی‌تر نسبت به نظام‌های دیگر مورد توجه است. ایشان می‌فرمایند حتی علوی‌ترین حکومت مانند دوران امیرالمومنین(ع) هم مصون از خطر سوءاستفاده از مقام، نبود یعنی ما فکر نکنیم که چون نظام اسلامی هستیم شامل ما نمی‌شود. می‌فرمایند "لزوم مبارزه با فساد" در درون دستگا‌ه‌های حکومتی اولویت دارد. باید اول سیستم خود را نگاه کرد. شرط اول برای گماردن به مسئولیت هم طهارت اقتصادی است.
** بیشترین نوع فساد، فساد اقتصادی در بخش عمومی است
خود رهبری از سال ۶۸ عنوان فساد اقتصادی را مطرح فرمودند و فرمان هشت ماده‌ای در مبارزه با مفاسد را به سران قوا دادند که نشان از اهتمام ایشان بر این مسئله است. بیشترین فسادی که در کشور ما صورت می‌گیرد، فساد اقتصادی در بخش عمومی است، یعنی سوءاستفاده از قدرت؛ یعنی وقتی کسی اختیارات دولتی دارد و قرار است خدمات عمومی انجام دهد، به لحاظ قدرتی که دارد ممکن است خود این فساد در آن احتمالش بیشتر نسبت به جاهای دیگر باشد. فساد به معنای سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده برای منافع شخصی و به عنوان مسئله مختل‌کننده بسیاری از سازوکار‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود.
** وابستگی به نفت موجب افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود
یکی از این فسادها که کشور ما درگیر آن است، بحث نفت است. بیش از ۷ دهه کشور ما به نفت وابسته است؛ وابستگی به نفت و رانت‌هایی که نفت ایجاد می‌کند، باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. وقتی پول باشد تقاضا می‌شود که با این پول هزینه تراشی کنیم و وابستگی که می‌بینیم اتفاق بیفتد و می‌گوییم چرا کیسه سیمان نیست؟ می‌گویند نمی‌توانیم تولید کنیم!
** جامعه باید مسئولان فاسد را با فرهنگ‌سازی از خود طرد کند
علل دیگر مانند بحث محدودیت‌های تجاری، چندگانگی نرخ ارز، عدم فرهنگ‌سازی در مباحث، قبح‌زدایی از فساد که قبح فساد ریخته شده نیز وجود دارد. در برخی از کشورها که اسلامی نیستند وقتی طرف فساد می‌کند و مردم متوجه آن می‌شوند، آن فرد می‌خواهد خود را از صحنه روزگار محو کند، این نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که کسی که فسادش مشخص شد جامعه او را طرد کند.
از طرفی، نظام قضایی کشور چالش‌هایی پیش رو دارد که از گذشته بوده و الان هم هست که باید قوه قضاییه تلاش مضاعف کند و مقام معظم رهبری خواستند که هم عرصه بیرونی و هم درونی با برنامه‌ریزی در رفع این چالش‌ها، اگر نتوانست آن را کامل رفع کند، آن را به حداقل برساند. در حجم فزاینده پرونده‌های قضایی، چه ۱۷ میلیون و چه ۸ میلیون باشد، حجم زیادی پرونده داریم و «اظهر من الشمس» است. دو نوع پرونده داریم، یکی پرونده‌های رسیدگی نشده و دیگری هم پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است.
تسنیم: در بحث مبارزه با فساد، نظارت و پیگیری مفاسد به قوه قضائیه برمی‌گردد یا نیروهای امنیتی؟ کدام یک بیشتر در این مسئله نقش ایفا می‌کنند؟
بهرامیان: نظارت با رسیدگی قضایی متفاوت است و بخشی از نظارت در بدنه دولت جای دارد و قسمت دیگر در نهاد قانون‌گذاری است. نمی‌شود گفت فقط قوه قضائیه. سوم اینکه عامل مهمی که وجود دارد، این است که نباید کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی ایجاد شود. اگر اعتماد مردم به جایی که مورد تظلم قرار می‌گیرند، کاهش یابد این آسیب است و یکی از چالش‌های مهم قوه‌قضاییه است. ضعف رسیدگی با تاکید بر عدم دقت بر آراء قضایی نیز از چالش‌های پیش‌رو است. در بحث مدیریت عمومی، عدالت و نظارت سازمانی قوه قضائیه هم کمبود منابع دارد و هم محدودیت مالی و نیروی انسانی.
باید پالایش درون سیستمی ایجاد شود و افراد انقلابی و فاضل کار را شروع کنند و مقام معظم رهبری می‌فرمایند در این سند از ظرفیت مردمی باید استفاده شود.
رهبری فرمودند لزوم توجه به اقدامات مضاعف؛ -یعنی هر اقدامی تا الان شده باید مضاعف شود- با تدبیر و نظم به طوری که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، یعنی فرمایشات ایشان در گام دوم و در زمینه عدالت و مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد و آقای رئیسی هم سند تحول را به رهبر انقلاب دادند و ایشان هم گفتند خوب است ولی باز نکته مهم‌تر این است که فرمودند در سند تحول پیشنهادی شما از همه مهم‌تر لزوم توجه به مردمی بودن است و می‌فرمایند به مردمی بودن و انقلابی بودن و ضدفساد بودن در همه فصول سند تحول توجه شود. باید پالایش درون سیستمی ایجاد شود و افراد انقلابی و فاضل کار را شروع کنند و مقام معظم رهبری می‌فرمایند در این سند از ظرفیت مردمی باید استفاده شود.
** طرح تربیت حقوقدان تراز انقلاب اسلامی در دستورکار بسیج حقوقدانان است
مرکز جذب شناسایی نیروی انسانی، منابع انسانی قوه قضاییه است و باید در جذب و گزینش قضات و کارکنان قوه قضاییه توجه ویژه شود. قطعا باید دنبال تربیت قاضی و کارمند طراز انقلاب اسلامی باشیم. در بسیج حقوقدانان ۲ سال است که طرح تربیت حقوقدان طراز انقلاب اسلامی را شروع کرده‌ایم. اولین بار در سال ۹۶ این طرح شروع و دوره مقدماتی آن در شهر قم برگزار شد، سال ۹۷ هم دوره تکمیلی آن برگزار شد. از نخبگانی که بالای کارشناسی‌اند و شرایط مورد نظر را دارند در دوره استانی شناسایی می‌شوند و برگزیدگان دوره مقدماتی به دوره ملی می‌آیند.
این کاری است که باید در قوه قضاییه صورت بگیرد و قوه قضاییه باید برود و شناسایی کند. در سال ۹۷ هم اقداماتی انجام شد و امیدواریم با حضور اقای رئیسی این کار به صورت سازمان‌یافته در بدنه گزینش و منابع انسانی قوه قضاییه صورت گیرد. افرادی که در دوره می‌آیند افرادی هستند که دلشان برای نظام می‌سوزد و بیشتر کار رایگان انجام می‌دهند و حاضرند بدون منت برای انقلاب کار کنند. پس خواسته ما این است که از ظرفیتی که رهبر انقلاب فرمودند، استفاده کنند.
** رسیدگی "سریع" و "با کیفیت"؛ دو پایه حیاتی دادرسی عادلانه
مشکلات قوه قضاییه در بحث حجم کلان ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. همه دوست دارند وقتی به دستگاه قضایی می‌آیند پرونده‌شان زود و سریع و درست رسیدگی شود و ما می‌توانیم بگوییم این شدنی است و می‌شود فرآیند رسیدگی تسریع شده و رای‌های خوبی داده شود؛ رسیدگی سریع و با کیفیت دو پایه حیاتی دادرسی عادلانه است. وقتی اتفاقی می‌افتد در حداقل زمان ممکن باید رسیدگی منجر به نتیجه شود. اگر می‌خواهیم عدالت را اجرایی کنیم باید زمان رسیدگی را به حداقل برسانیم وگرنه مردم دلسرد می‌شوند و موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود. می‌توان آیین‌دادرسی را یکسان سازی کرد. زمان‌بندی که دادگاه‌ها تغییر می‌دهند، گاهی اذیت‌کننده است و باید مشخص شود و تشریفات زائد بسیار زیاد که در سیستم وجود دارد ازبین برود.
** قوه قضائیه برای موفقیت باید از عرصه مشارکت مردم استفاده کند
برای کاهش ورود حجم پرونده، باید نظام معاضدت و مشاوره قضایی و آگاه‌سازی حقوقی را افزایش دهیم. مقام معظم رهبری سال ۹۶ فرمودند به مردم با روش‌های جذاب آموزش حقوق دهید. یکی از موضوعاتی که در گزاره‌هایی که در سند ۱۴۰۴ مد نظر بوده، مشارکت‌پذیری قوه قضاییه بوده است. این قوه باید برای موفقیت از عرصه‌های مشارکتی استفاده کند. یکی از ظرفیت‌ها به خدمت گرفتن نهادهای مردمی در اجرای عدالت است، وقتی مردم با نظام قضایی پیوستگی داشته باشند خواه ناخواه باعث پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت و موجب پایداری نظام خواهد شد.
بسیج حقوقدانان دو سال است در این راستا ایجاد مراکز مشاوره و معاضدت و آموزش حقوق را شروع کرده است. سال ۹۶ چند صد هزار نفر از مشاوره‌ها و آموزش‌های بسیج حقوقدانان استفاده کردند. یکی از مکان‌های آموزش و مشاوره، متروها و مصلی‌های نمازجمعه بود. در سال ۹۸ سعی داریم سازمان‌دهی کنیم و در حال شروع طرح ملی آموزش همگانی حقوق هستیم که چند میلیون نفر را تحت پوشش و ۱۵۰۰ مسجد را به عنوان کارگاه اموزشی برای مردم قرار دهیم.
مساجد از صدر اسلام محل حل مشکلات مردم بوده و می‌خواهیم به این رویکرد برگردیم. اولین گام این کار، طرح "هر مسجد یک حقوقدان" است که در اکثر مساجد کشور انجام شده است. این کار نیازمند این است که تفاهم مقدماتی با معاونت فرهنگی قوه قضاییه انجام دادیم در سطح گسترده و حضور آقای رئیسی کمک کند که این کار موفق شود. این دو کار می‌تواند خدمتی برای مردم باشد و در حوزه نیروی انسانی می‌توانیم کمک کنیم و همچنین در حوزه کاهش ورودی پرونده‌ها و مشارکت مردمی نیز موثر باشیم.
** برنامه بسیج حقوقدانان برای اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق
مد نظر داریم در سال ۹۸ طرح‌های خیرین را اجرا کنیم و اجتماع بزرگی از خیرین حقوقدان تحت عنوان "حقوقدانان خیّر مهروز" را تشکیل دهیم تا اتفاق مبارکی برای خدمت‌رسانی به مردم باشد. امیدواریم این کار طبق زمان‌بندی تا شهریور ۹۸ اجرایی شود. طرح هر خانواده یک وکیل یک حقوقدان را آماده کردیم چند جا ارائه دادیم تا برای افرادی که حقوق خوانده‌اند اشتغال‌زایی کنیم.
در شورای حل اختلاف اتفاق خوبی برای کاهش پرونده‌ها افتاد ولی مقداری حوزه رسیدگی شورای حل اختلاف را گسترش دادند و به نهادی تخصصی تبدیل شد، در حالی که افراد تخصصی داخل آن نبودند. می‌خواستیم این شورا نقش حل‌المسائل را با افراد با تجربه ایفا کرده و مشکلات مردم را کاهش دهیم. باید شورای حل اختلاف را حفظ کرد و برای قسمت‌های تخصصی شورا تعیین تکلیف کرد یا آموزش بیشتر به افراد دهیم و اینکه یا اختیاراتش را کم کرده و یا نیروهای متخصص به آن تزریق کنیم که این شورا فرصت خوبی برای نظام است.
ما دوره حقوقدان طراز انقلاب را برای تدوین و جاری ساختن خط مشی نحوه اداره دستگاه قضا مبتنی بر فقه اسلامی تشکیل دادیم که اهمیت دارد. تقویت و ترمیم نظام قضایی به منظور شفاف‌سازی روند رسیدگی به امور قضایی نکته دیگر است که مردم در برخی رسیدگی‌ها سوال دارند و برخی پرونده‌ها از چندین سال گذشته در سیستم قضایی مطرح بود و الان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اگر این قوانین به منظور شفافیت در مجلس و قوه قضاییه بررسی شود و به نظام شفافیت را بپردازیم، در افزایش اعتماد مردم موثر خواهد بود.
** دادگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی کم است و باید گسترش پیدا کند
دادگاه‌های تخصصی‌مان خیلی کم است. ما در حوزه اقتصادی و فضای مجازی و خانواده باید گسترش بیشتری دهیم و باید کسی که در حوزه حقوق خصوصی متخصص است پیش قاضی متخصص همین عرصه بیاید. سخت است ولی ممکن است و باید به سمت تخصصی‌شدن پیش رویم، آقای رئیسی هم اشاره کردند که ما باید قضازدایی کرده و حبس را کاهش دهیم، اینکه چه قدر قوانین ما و نحوه رسیدگی و حکم‌ها به این منجر می‌شود، باید در قوانین و آیین دادرسی‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
استقلال قوه قضاییه از جریانات سیاسی، مهم است و از مواردی که به اعتماد عمومی آسیب می‌زند این است که اگر قوه قضاییه می‌خواهد مقتدر و ملجأ مظلومین باشد نباید حوزه قدرت و سیاست، اثرگذار بر تصمیمات قوه قضاییه باشد و باید مجموعه وکلا، حقوقدانان، نخبگان حقوقی و حتی بسیج حقوقدانان راهبرد پیشرفت را مدنظر قرار دهند. احتمال وجود فساد در روند اداری و قضایی، علت‌های مختلفی دارد که علت درون و برون سازمانی است. علت درون سازمانی، عملکرد ضعیف در جذب کارکنان و قضات و ضعف سیستم بازرسی و فقدان نظارت است. در علل برون سازمانی ممکن است تخلفات در برخی وکلا باشد ولی نباید باعث شود جامعه وکالت را از گردونه تامین عدالت خارج کنیم و به تقابل برسیم.
برخورد نامناسب با مراجعین خیلی مهم است؛ باید شان انسانی فرد رعایت شود و آقای رئیسی هم به این نکته اشاره کردند. باید پلیس قضایی را ایجاد کنیم که می‌تواند کمک کند. یک پرونده را ضابط می‌سازد، ضابط اصلی ما نیروی انتظامی است و اگر ما ضابط تخصصی نداشته باشیم، ممکن است تمام شاخصه‌های عدالت به معنای واقعی در پرونده رعایت نشود. حتما باید پلیس قضایی را برای روند تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها مدنظر قرار بدهیم. انتظار نیست آقای رئیسی یک شبه اتفاق عجیب و غریبی رقم بزنند ولی همانطور که مقام معظم رهبری گفتند، باید با نظم و ترتیب انجام شود و هم اینکه نباید خیلی دیر صورت بگیرد.
انتهای پیام/
