به نام خصوصی سازی به کام دولت
به گزارش خبرگزاری بسیج، مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:
روز شنبه هیئت واگذاری به عنوان متولی تصمیم گیری درباره فروش شرکتهای دولتی، تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ گرفت. تصمیمی که برآوردهای خراسان نشان میدهد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند.
این مصوبه اگرچه جزئیاتی نداشته و به دلایل و انگیزه دولت از این اقدام اشاره نکرده اما با این ابهام شروع شده است که چرا دولت پس از گذشت بیش از یک دهه از خصوصی سازی شرکتهای بزرگ دولتی، تصمیم به تکمیل فرایند خصوصی سازی این شرکتها گرفته است.
شایان ذکر است که پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ و پس از آن تصویب قانون نحوه اجرای این سیاستها در سالهای ۸۵ و ۸۶ در مجلس، واگذاری شرکتهای دولتی در قالب این قانون سرعت گرفت و به ویژه در سالهای ۸۶ و ۸۷، بخش عمدهای از شرکتهای دولتی از شرکتهای صنعتی و معدنی تا خودروسازان، بانکها و بیمهها واگذار شدند. براساس قانون، دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سهام این شرکتها را دست خود نگه دارد. تاکنون نیز رویه دولت همین بوده است که ۲۰ درصد سهام این شرکتها را که معادل یک کرسی هیئت مدیره است در اختیار داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که در عمل دولت سهم به مراتب بیشتری از مدیریت شرکتها داشت.
توضیح اینکه در روند واگذاری شرکتهای دولتی، تا ۴۰ درصد سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ، از جمله همین ۱۸ شرکت، به سهام عدالت واگذار شد. ساختار تصمیم گیری سهام عدالت به گونهای بود که عملاً دولت به نمایندگی از سهامداران، کرسیهای هیئت مدیره را پر میکرد. علاوه بر این، واگذاری به شیوه رد دیون، منجر به این شد که دولت بخش عمدهای از بدهی خود به صندوقها از جمله تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی را از طریق واگذاری شرکتهای دولتی جبران کرد. بنابراین نگاهی به فهرست سهامداران همین ۱۸ شرکت نشان میدهد که تأمین اجتماعی و هلدینگ های زیرمجموعه آن و صندوق بازنشستگی بخشی از سهام هر یک از این شرکتها را در اختیار دارند. این بخش از سهام شرکتهای واگذار شده نیز عملاً به طور غیرمستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت از آن طریق میتواند در شرکتهای مذکور اعمال نظر کند.
اکنون با توجه به تصویری که از فضای خصوصی سازی شرکتهای بزرگ مطرح شد، میتوان درباره انگیزههای این تصمیم هیئت واگذاری سخن گفت. واضح است که دولت با توجه به توان اعمال حاکمیتی که در این شرکتها دارد، نیاز چندانی به تداوم مالکیت مستقیم در این شرکتها ندارد بلکه با توجه به درآمد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش سهام باقی مانده این شرکتها، میتواند بخشی از کاهش درآمد فروش نفت را در شرایط تحریمی جبران کند.
با این حال فارغ از انگیزه تصمیم دولت، تبعات آن را نیز باید مدنظر داشت. اگر تصمیم دولت درباره فروش سهام این شرکتها را به منزله خروج از شرکت داری بدانیم، تصمیم مبارکی اتخاذ شده است ولی همان طور که به آن اشاره شد، دولت همچنان از طریق سهام عدالت و شبه دولتیها در مدیریت این شرکتها دخالت میکند، دخالتهایی که طی سالها مشخص شده است نه با رویکردهای فنی و تخصصی که با انگیزههای سیاسی از جمله با تغییر دولت و تغییر وزیر همراه بوده است. بنابراین دولت برای خروج از نقش شرکت داری به نقش ریل گذاری و نظارت، باید تکلیف مدیریت سهام عدالت را مشخص و شبه دولتیها را هم از شرکت داری منع کند.
در هر حال خشت خصوصی سازی در اقتصاد ایران کج گذاشته شده است. سیاستهای اصل ۴۴، در شرایطی در عمل فقط به خصوصی سازی منجر شد که این سیاستها، تاکید بر حذف انحصارها و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی هم داشت اما، با گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاستها، خصوصی سازی در لایه شرکتهای کوچک با برخی مفاسد و واگذاری به نا اهلان و بحرانهای کارگری همراه شده و در شرکتهای بزرگ نیز صرفاً نیازهای درآمدی دولت را تأمین کرده است. در عمل انحصارها در بخشهایی مثل خودروسازی و پتروشیمی پابرجاست. توانمندسازی بخش خصوصی نیز در عمل روی کاغذ مانده است و با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به تشکلهای بخش خصوصی قدرت چانه زنی در برابر تصمیمات دولتی را میداد، همچنان صدای بخش خصوصی و کارآفرینان شنیده نمیشود و تصمیمات مهم در حوزه اقتصاد بدون اطلاع این گروه اتخاذ میشود.
