بهگزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با شااره به اینکه سیاست های بانک مرکزی باید مشکلات تولید کنندگان را مرتفع سازد گفت: اگر بتوانیم سیاستگذاری مجموعه دولت و دستگاههای اجرائی را در راستای حمایت واقعی از تولیدکنندگان قرار دهیم میتوان شاهد رشد و توسعه در بخش های مختلف بود.
وی با بیان اینکه باید سیاست های درست در جهت حمایت از صادرکنندگان را تدوین کنیم افزود: اگر سیاست های حمایتی به همین منوال ادامه داشته باشد، آمار صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی کمتر از وضع موجود خواهد شد و قطعا مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
آقازاده، بابیان اینکه استان مرکزی یکی از استانهای موفق در حوزه صادرات است اظهار کرد: استان با صادرات یک میلیارد دلاری جزء هشت استان برتر کشور در حوزه صادرات است.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه نگرانیهای در خصوص قاچاق گندم از دو ماه پیش به دلیل ایجاد سیل بهاری و اختلافات قیمتی گندم در بازارهای داخلی و خارجی وجود داشت، ادامه داد: با تمهیدات دستگاههای اجرائی و امنیتی و برنامهریزیهای دقیق این نگرانیها تا حدودی برطرف شده است.
آقازاده افزود: سال جاری با پیشبینیهایی که انجامشده درصد قاچاق گندم تقریباً به صفر خواهد رسید و در بحث استانهایی هم که گندم زودرس داشتهاند این موضوع وجود دارد.
وی، بابیان اینکه خرید گندم هماکنون از مرز ۴۰۰ هزار تن در کشور عبور کرده گفت: این رقم قابلتوجهی است که با پیشرفت ۱۵ درصدی همراه بوده است.
آقازاده، بابیان اینکه خطر آفتهای گندم با اقداماتی که صورت گرفته است تا حدود قابلتوجهی در استان کاهش داشته است ادامه داد: همچنین موضوع هجوم ملخها نیز در استان مرکزی وجود ندارد.
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه دستورالعمل خرید گندم باید کاملاً واضح و شفاف باشد بیان کرد: در حال حاضر مشکلی در خصوص خرید گندم توسط دلالان سنتی وجود ندارد، در بحث خریدوفروش گندم در داخل کشور سختگیری شدیدی نمیشود ولی خط قرمز، فروش گندم به خارج است.
آقازاده، با اشاره به اینکه وضعیت انبارها ذخیره گندم در استان، نیازمند بهروزرسانی واقعی است، گفت: اطلاعات آنها باید کاملاً مشخص و واضح باشند چراکه وجود بیش از ۴۳ هزار انبار در استان غیرواقعی است و آمار نیاز به بروز رسانی دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر توان این را داشته باشیم که جلوی قاچاق عمده را بگیریم دیگر نیاز به برخوردهای آنچنانی با خردهفروشان نیستیم و سیاست ما باید برخورد با عمدهفروشان باشد و این ضرورت است.
انتهای پیام/