گفتنی است، در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در پی حمله ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان و منزل شیخ زکزاکی رهبر شیعیان این کشور در شمال استان کادونا دستکم ۳۵۰ نفر به شهادت رسیدند.«زکزاکی» از آن زمان تاکنون بههمراه همسرش در بازداشت بهسر میبرد و با اتهامات بیاساسی همچون قتل، اجتماع غیرقانونی و بر هم زدن نظم و آرامش همگانی روبهرو است.
موارد نقض حقوق بشر د ر برخورد با رهبر شیعیان نیجریه عبارتند از:
نقض ماده ۹ میثاق حقوق مدنی-سیاسی: هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافت دارد. این ماده به صورت آشکار در دستگیری بدون ارائه حکم شیخ زکزاکی نقض شده است.
نقض ماده ۷ میثاق حقوق مدنی-سیاسی: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا خوارکننده قرار داد.
نقض ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر: هیچکس نباید مورد شکنجه و یا سایر رفتارها و یا مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد.
نقض اصول دادرسی منصفانه: عدم دسترسی به مشاور حقوقی و محرومیت از ملاقات با وکلا
در مورد برخورد با رهبر شیعیان نیجریه تمامی این اصول از جمله ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار تحت فشار روحی و تهدید نادیده گرفته شده است.
نقض ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف-در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع شود.
ب-وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
د-در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود.متأسفانه هیچیک از موارد پیش گفته در روند دستگیری شیخ زکزاکی مورد توجه قرار نگرفته است.
نقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود.
علاوه بر موارد مذکور و مهمتر از همه نقض حقوق زندانی برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده مندرج در مواد ۹ و ۱۰ میثاق حقوق مدنی-سیاسی است که با توجه به خبرهای واصله از وضعیت جسمی وخیم شیخ زکزاکی راه هر گونه توجیه سکوت مجامع بین المللی را بسته و حیثیت اهداف آنان را به بازی گرفته است.
این دو ماده متضمن حق بازداشت شدگان برای تماس و ملاقات با خانواده شأن و تاکید بر رفتار انسانی و متناسب با حیثیت ذاتی کلیه افرادی است که از آزادی خود محروم شده اند که بر اساس مستندات غیرقابل انکار در روند بازداشت شیخ زکزاکی رعایت نشده و در سکوت مجامع بین المللی این ستم رو به گسترش ادامه دارد.
در آخر اعلام میداریم در صورت سکوت سازمان ملل در مقابل این ظلم آشکار به ابناء بشر مجامع آزاد حقوق بشری و کشورهای مسلمان از این مساله نخواهند گذشت و حق انسانی خود را با تکیه بر توان جمعی باز خواهند ستاند.