به گزارش خبرگزاری بسیج، «آلفرد لامبرمونت وبر»، حقوقدان فارغ‌التحصیل از دانشگاه «ییل» آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی به تشریح دلایل قانونی بودن اقدام ایران در توقیف یک نفتکش انگلیسی با نام «استینا ایمپرو» هنگام عبور از تنگه هرمز پرداخت.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای روز جمعه ۲۸ تیرماه اعلام کرد نفتکش انگلیسی «استینا ایمپرو» هنگام عبور از تنگه هرمز به‌علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شده است.
وبر که در ونکوور کانادا مستقر است در یک مصاحبه ایمیلی با بخش انگلیسی خبرگزاری تسنیم به برشمردن مواردی از قوانین بین‌المللی ناظر بر تردد دریایی پرداخت که اقدام ایران در توقیف این نفتکش ذیل آن‌ها قانونی و منطبق با موازین حقوق بین‌الملل بوده است. او تصریح کرد نفتکش انگلیسی به طور مشخص مفاد مربوط به قوانین و معاهدات زیر را به شرح ذیل نقض کرده است:
«طرح‌های جداسازی عبور و مرور دریایی» (TRAFFIC SEPARATION SCHEME) یا TSS که یک نظام مدیریت ترافیک توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی است.
«کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها» که با نام‌های دیگری مانند «قانون اساسی دریاها» یا «کنوانسیون حقوق دریاها» هم شناخته می‌شود.
بند‌های زیر از قانون «عبور بی‌ضرر»: k) هر گونه اقدام با هدف ایجاد اخلال در سیستم‌های ارتباطی یا دیگر تأسیسات یا ساختمان‌های متعلق به دولت ساحلی l) هر گونه اقدام دیگری که اثر مستقیمی روی عبور و مرور دریایی ندارد.»
پیش از این «رمضان شریف»، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توضیح درباره دلایل این توقیف گفته بود: «نفتکش انگلیسی تحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی که با بی‌توجهی به قوانین و مقررات دریایی و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد احتمالی با کشتی‌های دیگر قرار داشت، با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.»
وی افزود: «نفتکش انگلیسی به‌خلاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت‌یاب خود را خاموش و به‌جای حرکت به‌سمت ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود که پس از بی‌توجهی به هشدار‌ها و تذکرات یگان دریایی سپاه و حتی مقاومت و نیز دخالت ناوچه جنگی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان و به پرواز در آوردن ۲ فروند بالگرد و تلاش برای بازداشتن تکاوران دریایی سپاه از اجرای مأموریت خود، با قاطعیت و سرعت عمل نیروهای خودی متوقف و جهت بررسی‌ها و اقدامات لازم قانونی به لنگرگاه ساحلی هدایت شد.»
«جرمی هانت»، وزیر خارجه انگلیس اقدام ایران در توقیف این نفتکش را «دزدی دریایی دولتی» توصیف کرده است. او روز دوشنبه در یک جلسه پارلمان گفت: «طبق قوانین بین‌المللی ایران هیچ حقی برای مانع‌تراشی در عبور این کشتی نداشت چه برسد به اینکه بخواهد وارد آن شود؛ بنابراین توقیف این کشتی، دزدی دریایی دولتی بوده است.»
ادعای هانت این درباره در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش مقامات جبل الطارق به‌دستور مقامات انگلیسی و از طریق نیروهای این کشور یک نفتکش حامل نفت خام ایران به‌نام «گریس ۱» را توقیف کرده بودند. دولت انگلیس ادعا کرده که این کشتی حامل نفت خام ایران به سوی سوریه بوده و به دلیل آنکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است توقیف شده است. این در حالی است که کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند اگر تمام ادعا‌های مقام‌های انگلیسی هم صحت داشته باشند، قطعنامه‌ها و مصوبات اتحادیه اروپا فقط برای اعضای این اتحادیه لازم‌الاجرا است و اتحادیه اروپا نمی‌توانند بدون رضایت دولت‌های ثالث یا غیر عضو، مقررات و مصوبات این اتحادیه را نسبت به دولت‌های غیر عضو اعمال کنند.
«آلفرد لامبرمونت ویبر» در گفتگو با تسنیم با ارائه تعاریف حقوقی از مفهوم «دزدی دریایی»، ادعای جرمی هانت درباره ایران را رد و بار دیگر تأکید کرد اقدام ایران طبق مفاد قانونی صورت گرفته است.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: «دزدی دریایی اقدامات زیر را شامل می‌شود: هرگونه اقدام غیرقانونی خشونت‌آمیز نسبت به تصرف عدوانی، بازداشت، غارت واتلاف اموال کشتی‌ها که توسط خدمه یامسافران کشتی خصوصی و یا یک هواپیمای خصوصی ودر راستای اهداف شخصی صورت گیرد، مشروط براینکه در دریای آزاد، علیه کشتی یاهواپیما یا علیه اشخاص و اموال موجود در آن و یا علیه یک کشتی یا هواپیما واشخاص یا اموال آن درمکانی خارج ازصلاحیت دولت‌ها صورت پذیرد.
هر گونه همکاری داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به اینکه آن وسیله یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی است.
هر عملی که منتهی به تحریک و آماده‌سازی برای انجام اعمال مورد اشاره در بند‌های فوق‌الذکر شود.»
وی اضافه کرد: «بر اساس این حقایق نتیجه می‌گیریم طبق مفاد "طرح‌های جداسازی عبور و مرور دریایی"، "کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها" و عبور بی‌ضرر" هیچ اقدام دزدی دریایی توسط مسئولان ناظر بر عبور نفتکش استینا ایمپرو از تنگه هرمز صورت نگرفته است.»
وبر گفت: تمامی کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند (از جمله نفتکش استینا ایمپرو) مشمول طرح جداسازی عبور و مرور دریایی، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریای‌ها و قانون عبور بی‌ضرر هستند. وی تصریح کرد آمریکا و انگلیس مفاد مربوط به این قوانین را پذیرفته‌اند.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت که نفتکش انگلیسی هنگام عبور از تنگه هرمز بر خلاف قواعد بین‌المللی GPS خودش را خاموش کرده و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز بود. نفتکش انگلیسی داشت از مسیر جنوبی وارد تنگه می‌شد که مسیر خروجی است و این، خطر تصادف را افزایش می‌داد. وی اضافه کرد استینا ایمپرو علاوه بر این به هیچ کدام از اخطار‌های صادرشده از طرف مسئولان ایران توجهی نکرده بود.
