به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان در همایش "حقوقدان تراز انقلاب، نقش‌ها و رویکردها" که به مناسبت روز بسیج حقوقدانان برگزار شد، با اشاره به دهمین سالگرد تشکیل بسیج حقوقدانان گفت: این مجموعه ۴۵ هزار عضو دارد و با شعار جهاد حقوقی، عدالت خواهی و مبارزه با فساد فعالیت می کند.
وی ادامه داد: سازمان بسیج حقوقدانان دو سال متوالی امر مهم کادرسازی و حقوقدانان تراز را بالغ بر ۱۲۰۰ نفر از عزیزان تحت هیات اندیشه ورز به ویژه ایت الله کعبی رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج حقوقدانان انجام داده است.
بهرامیان گفت: در طرح اعتلای درونی شبکه نخبگان حقوقی را تشکیل داده ایم و امروز سه هزار نفر در گام اول در ٢۵۶ انجمن تخصصی در سطح ملی و استانی شناسایی، جذب و ساماندهی کرده ایم.
وی اضافه کرد: در طرح اعتلای بیرونی و نقش آفرینی حقوقدانان بسیجی در جامعه، طرح های بزرگی برای خدمت رسانی به مردم همچون طرح آموزش همگانی حقوق، هر مسجد یک حقوقدان به بیش از یک میلیون شهروند در ١٢٠٠ مسجد، صدها کارگاه آموزشی خدمات حقوقی و قضایی ارائه داده اند.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان اظهار داشت: جهاد حقوقی در زمینه های ملی و بین‌المللی در حال پیگیری است و نقش حقوقدانان بسیجی در اسناد بین‌المللی از جمله سند ٢٠٣٠، FATF، پالرمو ایفا کرد و به تبیین و مطالبه گری می پردازد.
بهرامیان گفت: امروز افتخار داریم که در روز آخر از هفته بسیج حقوقدانان توانستیم دغدغه مقام معظم رهبری را با راه اندازی قرارگاه «معاضدت و رفع موانع حقوقی، تقنینی و اجرایی تولید و اشتغال» برطرف کنیم.
وی ادامه داد: این قرارگاه می تواند دغدغه مردم برای اقتصاد با راهبردی بلند موجب هم افزایی مسئولان و دلسوزان با رویکرد جهادی باشد و با توجه به تقسیم کشور به ١٠ منطقه موضوعی، محلی و بومی گامی در جهت رونق اقتصادی بردارد.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان افزود: در خلال این برنامه قرارگاه مطالبه گری، احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد نیز راه اندازی می شود همچنین امروز دبیرخانه کنگره ملی شهدای حقوقدان افتتاح می شود.
بهرامیان بیان کرد: فرمایش صریح مقام معظم رهبری این است که فرایند اداری باید به فرایند جهادی تبدیل شود و تفکر بسیجی و ارزش های انقلابی حقوقدانان نخبه بسیجی می تواند به این تغییر فرایند کمک کند.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان درباره مطالبه حقوقدانان بسیجی از مسئولان و دستگاه ها گفت: نقش نظارت و بازرسی در کنترل فساد در فضای حقیقی و مجازی و احیای حقوق عامه از نظام بانکی تا نظام سلامت و نیز نقش بسیج حقوقدانان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تحقق سیاست های کلی نظام و تحول قضایی در دوره جدید به نتایجی دست یافته است؛ در شرایطی که رهبر انقلاب راه برون رفت از مشکلات کشور را در نگاه درون زای دولت به حوزه اقتصاد یعنی قطع امید از خارج و تلاش برای حل مشکلاتی مانند اصلاح نظام بانکداری، مالیاتی و رفع موانع تولید و کسب و کار می دانند همچنان مشکلات بسیاری در این حوزه وجود دارد.
وی ادامه داد: عدم توجه کافی به هشدارها، سیاست ها و سخنان معظم له، وجود مقررات دست و پاگیر، وجود برخی شبکه های فساد، عدم شایسته گزینی و بی توجهی به فعالسازی ظرفیت‌های بومی، عدم توجه به ظرفیت‌های کشورهای همسایه بخشی از مشکلات در دستگاه اجرایی کشور است.
بهرامیان افزود: برخلاف دیدگاهی که می خواهد با تصویب قانون های متعدد مشکلات کشور را حل کند که موجب تورم قوانین شده است، کشور امروز نیازمند اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین است و این مهم با ایجاد یک مجلس پاکدست، دارای تقوایی جمعی، عدالت خواه، شجاع و ضد فساد محقق می شود.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: قطعا نظارت حداقلی شورای نگهبان منجر به ایجاد چنین مجلسی نخواهد شد در حالی که انتظار نخبگان حقوقی بسیجی این است که در تایید صلاحیت ها دقت نظر بیشتری انجام شود و نظارت مردم بر عملکرد نامزدهای مجلس از منظر پاکدستی، عدم توسل به ابزارهای فریبکارانه و عدم وابستگی به سمت های نامشروع می تواند ساختار درست برای مجلس رقم زند.
وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی میثاق ملی و مطالبه مردم است، اظهار داشت: اگر دستگاه ها مطالبه مردم را حداقلی می بینند امروز بسیج و نخبگان، شایسته گزینی را مطالبه می کنند.
بهرامیان گفت: انتظار نخبگان حقوقدانان بسیجی این است که در صلاحیت ها توجه بیشتری شود و از آنجا که بسیج حقوقدانان از جنس متخصصان است، می توانند مطالبه را از مجلس بخواهند و به عنوان حلقه وصل بین مردم و مسئولان باشند.
وی اظهار داشت: با آزادی بیان و انتقاد و حقوق شهروندی برخورد شعاری انجام می شود اما همچنان شرایط برای امر به معروف و نهی از منکر مبهم است و اصل هشتم قانون اساسی معطل مانده است و اینها مطالبه رهبری است که اصول معطل مانده قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
بهرامیان گفت: در نتیجه عدم شفافیت در نحوه آمران امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان دولتی علی رغم فرمایش رهبری، با آنان مانند مجرمان در دعاوی خصوصی برخورد می شود در حالی که در این خصوص نقص قوانین وجود دارد.
وی اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه اقدامات بسیار خوبی در امر مبارزه با فساد انجام داده اند و بارقه های امید در مردم و مسئولان ایجاد شده است اما مشکلات ما مربوط به دهه های گذشته است و باید از نخبگان در حل این مشکلات استفاده کنند.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان افزود: ما ۴۵ هزار نفر عضو در مراکز ملی داریم و خدماتی مانند ارائه مشاوره های حقوقی و طرح هر مسجد و ایجاد قرارگاه ها اجرا می شود اما اکنون فقط پنج درصد از این ظرفیت ها استفاده می شود و ۹۵ درصد استفاده نشده است؛ بنابراین شبکه منسجمی نیاز داریم تا در آن استعدادها یکدیگر را بیابند و روش های سنتی برای شناسایی ظرفیت نخبگانی کمک نمی کند.
وی اظهار کرد: تا سال آینده، ١۵ هزار نفر نخبه حقوقی را شناسایی خواهیم کرد و باید بپذیریم جامعه نخبگان حقوقی و قضایی می توانند کمک موثری در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان بیان کرد: با بررسی نقش نظارت و بازرسی در کنترل فساد»، «جهاد حقوقی در فضای حقیقی و مجازی» و«احیای حقوق عامه از نظام بانکی تا نظام سلامت» به طور عام و نیز «نقش سازمان بسیج حقوقدانان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقق سیاست‌های کلی نظام و تحول قضائی در دوره جدید و سایر مسائل حقوقی» به نتایج زیر دست یافت:
۱) در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را در نگاه درون زای دولت به حوزه اقتصاد یعنی قطع امید از خارج و تلاش برای حل مشکلاتی مانند اصلاح نظام بانکداری و نظام مالیاتی، رفع موانع کسب و کار و تولید و ... می دانند همچنان مشکلات زیادی در این حوزه ملاحظه می شود عدم توجه کافی به هشدارها ،سیاست‌ها و تدابیر معظم له، نگاه برخی دولتمردان به امتیازات سراب گونه خارجی ،وجود مقررات دست و پاگیر، وجود برخی شبکه های فساد ،عدم شایسته گزینی، کم توجهی به فعالسازی ظرفیت‌های بومی، عدمتوجه به ظرفیت های کشورهای همسایه و بخشی از این مشکلات در دستگاه‌های اجرایی کشور است.
۲) برخلاف دیدگاهی که می‌خواست و می‌خواهد با تصویب قوانین متعدد، مشکلات کشور را حل نماید که موجب تعدد و تورم قوانین شده است ،امروز کشور نیازمند اجرای قوانین و نظارت بر آن است و این امر با ایجاد یک مجلس پاکدست، دارای تقوای جمعی، عدالت خواه ،شجاع و ضد فساد محقق می گردد. قطعاً نظارت حداقلی شورای نگهبان منجر به ایجاد چنین مجلسی نخواهد شد ، بلکه نظارت مردم بر عملکرد نامزدهای مجلس از حیث پاکدستی، عدم توسل به ابزارهای فریبکارانه و عدم وابستگی به ثروت های نامشروع و ... می تواند چنین ساختاری را رقم بزند.
۳) طی سال‌های گذشته نفوذ ادبیات غربی حقوقی در مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی، دانشگاهی و نهادهای حکومتی ،موجب گردیده تا نسخه‌هایی که برای حل مشکلات جوامع غربی پیچیده شده - و بسیاری از آنها حتی این مشکلات را نیز حل نکرده‌اند- در قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی به عنوان طرح و لایحه مطرح گردد. به طور مثال در عوض تلاش برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان ، برروی تصویب قوانین مقابله با ازدواج به اصطلاح کودکان که درصد ناچیزی از افراد را پوشش می‌دهد و یا اجرای کنوانسیون های دستپخت نهادهای بین المللی مانند سند ۲۰۳۰ تمرکز شده است.
وی ادامه داد: تسری همین نگاه برخی نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر که برای مرگ هزاران نفر از مردم یمن به دلیل قحطی سکوت پیشه کرده و در عوض برای اقدام حیوان آزاری ، علی رغم برخورد با عوامل آن گریبان چاک می کنند نیز مصیبت دیگری در عرصه اجتماع است.
۴) با آزادی بیان و انتقاد و حقوق شهروندی برخورد شعاری صورت می‌گیرد اما همچنان شرایط حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مسئولان در قوانین مبهم است. و در نتیجه این عدم شفافیت، با آمران به معروف و ناهیان از منکر نسبت به مسئولین دولتی علیرغم تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از آنان مانند مجرمان در دعاوی خصوصی برخورد می گردد و در نتیجه موجبات تعطیلی این فریضه مهم و تسلط برخی افراد ناشایست و پست‌های کلیدی را فراهم می آورد.
۵) با وجود قضات صالح انقلابی و فاضل در قوه قضاییه ،عدم توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کادرسازی در این قوه و ارتقای این افراد، موجب چالش در زمان انتخاب برخی مسئولان ارشد قضایی گردیده و علاوه بر آن ضعف در گزینش ها و عدم اهتمام کافی به تقویت و صیانت معنوی قضات به عنوان پرچمداران ایجاد عدالت برخورد با اندک قضات فاسد را فراروی مسئولان قوه قضایی قرار داده است.
۶) عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی ،ضمن ایجاد گریزگاه قانونی برای فساد تعداد معدود افراد فاسد ،امر مبارزه با فساد را مشکل و هزینه ساز نموده و خدمات ارزنده مسئولان خدوم و دلسوز را تحت‌الشعاع خودقرار داده است.
۷) علیرغم تمامی مشکلات یاد شده و فشارهای اقتصادی، ملت همچنان پشت سر مقام معظم رهبری -که نماد اسلامیت و جمهوریت و تحقق بخش آرمان های والای انقلاب اسلامی متبلور در قانون اساسی است- ایستاده و با تمسک به شعار (هیهات من الذله ) امام حسین( علیه السلام) ، در عین درخواست زندگی شرافتمندانه مادی ، حاضر به پذیرش شروط خفت بار دشمنان نیست.
۸) پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های نظامی، دفاعی و علمی با استفاده از نیرو‌های جوان، الگوی مناسبی از پیشرفت و تعالی را به مردم و مسئولان عرضه داشته و نویدبخش فردایی بهتر در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه حقوقی است.
بهرامیان در پایان گفت: با تفضل الهی، امروز جمع کثیری از عناصر متدین و فاضل در گرایش‌ها و اصناف مختلف حقوقی مشغول خدمت هستند که سازمان بسیج حقوقدانان کشور با بیش از ۴۵ هزار عضو گزیده‌ای از این خیل عظیم است. لذا بر مسئولان نظام است که بر اساس منویات مقام معظم رهبری و تکالیف قانونی از جمله جزء ۲ بند پ ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه از این ظرفیت استفاده کنند.
انتهای پیام/
