به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، علیرضا حسن پور در نشست خبری با اصحاب ضمن تبریک میلاد حضرت زینب(س)، با بیان اینکه بخشی از پروندهها از سال گذشته مختومه شد، اظهار داشت: در ۹ ماهه گذشته سال ۹۸، در مجموع ۱۱ هزار و ۶۱۳ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان همدان شده است.
وی افزود: این پروندهها شامل ۹ هزار و ۴۵۲ پرونده در حوزه کالا و خدمات، در حوزه قاچاق کالا و ارز یک هزار و ۴۴ پرونده، در حوزه بهداشت دارو و درمان یک هزار و ۱۱۸ پرونده است که جمع کل محکومیتها یک میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۲۵۸ هزار ریال میشود.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان بیان کرد: با توجه به فراوانی تخلفات در حوزه کار و خدمات و عدم درج قیمت ۳ هزار و ۲۳۳ فقره، گرانفروشی ۲ هزار و ۳۴۱ فقره، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی یک هزار و ۳۵۷ فقره که از این موارد ۲۰ درصد پروندهها مربوط به گرانفروشی است؛ تقلب ۹۷۶ فقره، عدم صدور فاکتور و کم فروشی و کالای خارج از رده بیشترین تخلفات در 9 ماه سال جاری است.
وی افزود: از نظر واحدهای صنفی و اهمیت آن واحد بیشترین تخلف در حوزه خوار و بار و سوپرمارکتها با یک هزار و ۲۳۲ فقره و ۱۱درصد، در حوزه نانوایان یک هزار و ۳۹ فقره، مرغ و ماهی ۳۹۱ فقره با ۹ درصد و میوهفروشیها ۴۲۹ فقره، پوشاک ۳۸۵ فقره و آرایشگاههای زنان و قصابیها اصنافی هستند که بیشترین بازرسیها از آنها صورت گرفته است.
حسنپور با بیان اینکه سازمان تعزیرات مرجعیت و رکن بازار است، تاکید کرد: گشتهای سیار تقویت و بیش از ۶۱۹ اکیپ تشکیل شده است.
وی گفت: 3 هزار و ۸۰۵ مورد بازرسی و 2 هزار و ۳۳۰ فقره تشکیل پرونده و در مجموع بیش از ۹۸ میلیارد ریال با همکاری گشتهای سیار صورت گرفته است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: با توجه به اینکه استان همدان یک استان دامپرور است بنابراین هموار مورد توجه استانهای دیگر قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: در آبان ماه قبل از افزایش بنزین با حضور ۵۳ اکیپ بازرسی ۱۸۳ پرونده تشکیل و در آذر ماه اقدامات خوبی انجام شد و جزء معدود استانهایی بودیم که شرایط نابسامان در بحث اقتصادی نداشتیم و این به دلیل همراهی مردم همدان است.
حسنپور در ادامه در خصوص کل بازرسیهای آذر ماه، گفت: کل بازرسیها در آبان ماه یک هزار و ۴۰۳ مورد بود که در آذر ماه پنج برابر شد و اکیپهای بازرسی به ۱۸۶اکیپ افزایش یافت و افزایش پروندهها حدود ۳۰۰ درصد در آذر ماه بود.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت کرایهها و کمبود گاز مایع باعث انحراف آن از مصرف خانوار به مصرف ال پی جی(Lpg) شد، گفت: هیچ برنامهای برای افزایش قیمت در استان نداشتیم و همدان امسال فقط آذر ماه از ثبات نسبی برخوردار بود.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان بیان کرد: در همدان مراجعات برای گزارش مردمی بیشتر از استانهای دیگر است، این هم به دلیل اعتماد مردم به تعزیرات است.
وی به موضوع قاچاق کالا و ارز در همدان پرداخت و گفت: استان همدان، به عنوان یک استان غیرمرزی و بیشتر محل عبور ترانزیتها است و ۸۰ درصد متهمان مربوط به استانهای غربی است بنابراین همدان بیشتر استان عبوری است و مبدأ و مقصد کالای قاچاق نیست.
حسنپور در خصوص بیشترین کالاهای قاچاق، گفت: کالاهای خانگی، سوخت و ماینرها(ارز دیجیتال) بیشترین کالای قاچاق بوده که مبلغ ۵ میلیارد ریال ارز خارجی و تعداد ۴۳۸ دستگاه ماینر در شهرستان نهاوند کشف شد که از نیروگاه سد گاماسیاب به صورت غیرقانونی استفاده میکردند.
وی با بیان اینکه قاچاق پوشاک و کیف و کفش حدود ۷۸ درصد از پروندهها را به خود اختصاص داده است، افزود: برنج خارجی قاچاق به اندازه ۵ تن با همکاری سازمان صمت کشف شد که مبلغ ۱۳ میلیارد ریال محکومیت آنها است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان در ادامه در خصوص دو پرونده مهم مواد پتروشیمی گفت: آنها به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در تویسرکان محکوم شدند که حسابها و بخشی از اموال آنها توقیف شد.
وی افزود: یک مورد لاستیک خودرو که دولتی بود حدود یک هزار و ۳۵۴ حلقه و مورد دیگر ۵ هزار و ۷۰۰ حلقه لاستیک کامیون به ارزش ۸۵ میلیارد ریال در شهرستان اسدآباد کشف شد.
حسنپور عنوان کرد: کمفروشی و گرانفروشی اسکلت فلزی کانکس به ارزش 4 میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال، ۱۳ مورد تعطیلی و نصب پلاکارد در ۹ ماهه اخیر، پیگیری سوخت نفت سفید و گازوئیل به ارزش ۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال از دیگر اقدامات بوده است و به قاچاق کالا نیز توجه و نظر ویژهای داریم.
وی در ادامه در خصوص بیشترین توقیفی در همدان، ابراز داشت: در همدان بیشترین توقیفی سیگار را داریم که ۲۰۱ پرونده سیگار با بیش از ۲۲ میلیارد ریال جمع محکومیت است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان در خصوص تعطیلی رستورانها در سال جاری ابراز داشت: ۱۳مورد تعطیلی رستوران در سال جاری با همکاری دادستانی انجام شد و طی ۹ ماهه حدود ۱۵۰ میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریال مبلغ کل وصولیها را داشتهایم.
وی در پایان در خصوص راهاندازی کمپین «بدون قیمت نخریم»، گفت: فروشندگان ملزم هستند که قیمت کالاها را درج کنند و هر فروشگاهی که روی اجناس خود قیمتها را درج نکرده از آنها خرید نشود که این سبب میشود تا تمام فروشندگان قیمتهای کالاها را درج کنند.
انتهای پیام/