سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۹۲۱۴۴۸۹
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸- ۲۷: ۱۴
شورای همکاری های زنان در ارتباط با مجلس یازدهم و مطالبات زنان و خانواده بیانیه منتشر کرده است:
شورای همکاری های زنان در ارتباط با مجلس یازدهم و مطالبات زنان و خانواده بیانیه منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی شورای همکاری های زنان

 بیانیه ای را در ارتباط با موضوع زنان و خانواده و مجلس یازدهم منتشر کرد. در بیانیه شورای همکاری های زنان اصلی ترین و مهم ترین مطالبه در حوزه زنان تهیه “برنامه عمل” برای امور زنان و خانواده است. در این بیانیه آمده است نداشتن برنامه عمل باعث شده است که دهه ها امکانات به نام زنان و خانواده گرفتار آسیب راهبردی بوده است. نبودن برنامه عمل باعث شده است که یک جریان سیاسی امور زنان و خانواده را طبق برنامه های غربی در جهت عملیاتی کردن اهداف توسعه هزاره یا برنامه ۲۰۳۰ به کار گیرد و یا با تحجر و افراطی گری به اسم اسلام در جهت مخالف نگرش انقلاب اسلامی به زن به کار گرفته شود.

متن کامل بیانیه شورای همکاری های زنان به قرار زیر است:

به نام خدا

بیانیه شورای همکاری های زنان در ارتباط با مجلس یازدهم

“همه سررشته های امور، به دست مجلس شورای اسلامی برمی گردد.”

رهبر معظم انقلاب اسلامی

هر دوره از انتخابات، فصلی برای شکفتن و قدمی رو به جلو در ساختن و پیگیری اهداف نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب مبارک اسلامی ایران است.

امروز در شرایطی مجلس دهم و دولت یازدهم را پشت سرمی گذاریم که حوزه زنان و خانواده گرفتار مشکلاتی راهبردی و زیرساختی است. این در حالی است که به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی “مجلس در راس امور” و طبق قانون اساسی “ناظر بر عملکرد دولت” است. اما  معضلات اساسی در حوزه زنان و خانواده و ضعف ها و آسیب های جدی در این حوزه، بیانگر قصور مجلس در دهه های گذشته  دراین زمینه بوده است.

مجلسی سزاوار نظام اسلامی است که راهبر و راهگشا در جهت عملیاتی شدن آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و قانون اساسی نظام باشد و چشم ناظر و زبان گویای ملت در پیگیری مطالبات ملت و رفع مشکلات باشد.

مردم بعنوان ولی نعمتان مسئولین در پی آن هستند که در انتخابات امور را به افرادی بسپارند تا طبق قانون اساسی و اسنادبالادستی نظام با وضع قانون درست به رفع مشکلات و بهبود وضعیت مردم اهتمام کنند.  قطعا همین مردم  ملت ارزیاب کارنامه ی این افراد هستند که تا چه حد به وظایف خود عمل کرده است.

شورای همکاری های زنان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم با توجه به عملکرد دوره های پیشین مجلس ها و دولت ها در حوزه زنان و خانواده انتظارات جامعه را در ارتباط با معضلات این حوزه  طرح و پی گیری می کند. این انتظارات در طول دوره فعالیت مجلس و دولت پی گیری و کارنامه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی در پست های مربوط به زنان و خانواده ارزیابی خواهند شد.

انتظارات از مجلس یازدهم:

آن چه به عنوان انتظارات از مجلس یازدهم مطرح می شوند برخی اساسی و کلی هستند و به یک دوره خاص مرتبط نمی باشند ولی طرح آن ها به دلیل بر زمین ماندن آن ها در همه دوره های مجلس ها و دولت هاست:

  • اصلی ترین و اساسی ترین موضوع در حوزه زنان و خانواده داشتن برنامه عمل برای نظام است. آن چه از مجلس مطالبه می شود تهیه “برنامه عمل” در حوزه زنان و خانواده است که بر اساس افق دید، ماموریت، اهداف و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر قانون اساسی، اسنادبالادستی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تهیه شود.

برنامه عمل با برنامه های توسعه که موضوعات را مطرح می کند، متفاوت است. برنامه عمل نشان می دهد که در موضوعات تعیین شده در آغاز به کار برنامه در چه وضعیتی هستیم و در زمان تعیین شده در چه وضعیتی خواهیم بود. تهیه  این برنامه عمل ده ساله که وظیفه دولت،  مجلس و نقش قوه قضاییه را مشخص و عملیاتی کند، برعهده مجلس است.

نبود برنامه عمل در حوزه زنان و خانواده اجازه داده است که در دهه های گذشته جریان های سیاسی  امکانات ملی را که در اختیار می گیرند،  مورد بهره برداری های شخصی، سلیقه ای و سیاسی قرار دهند. امور زنان و خانواده بدون “برنامه عمل” و بدون “نظارت” به حال خود رها شده که این خود باعث حیف و میل شدن امکانات به نام زن و خانواده، تکثیر و تشدید مشکلات و برزمین ماندن آن ها شده است.

“برنامه عمل” اجازه نمی دهد که امور زنان و خانواده به سمت عملیاتی کردن ماموریت های تعیین شده بر اساس چشم اندازی که غرب تعیین کرده، برود و نقشه راه را بر اساس اهداف توسعه هزاره و سند ۲۰۳۰ تعیین و پی گیری کند. همین طور “برنامه عمل” می تواند مانع  شود که به اسم اسلام نگاه تبعیض آمیز، افراطی و متحجرانه به زن صورت گیرد و او را از حقوقی چون  حق انتخاب  و جایگاه انسانی محروم سازد.

  • “نظارت” بر عملکرد دولت در اجرای قوانین وظیفه ای است که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته است. مجلس ها و دولت ها آمده اند و رفته اند ولی مجلس ها غالبا این وظیفه قانونی خود را در حوزه زنان و خانواده عمل نکرده و نظارتی بر عملکرد دولت ها نداشته اند و در این مورد باید پاسخگو باشد.
  • “ازدواج جوانان و تحکیم خانواده” از مطالبات مردمی برزمین مانده است. خانواده از موضوعات کلیدی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی است. خانواده ی امن و سالم که جایگاهی امن برای رشد و تعالی زن و مرد و نسل های آینده است، از مطالبات اصلی مردم است. ستاد ملی زن و خانواده تشکیل و تحکیم و تقویت خانواده به عنوان هدف آن تعیین شد، قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس مصوب شد ولی عملیاتی و اجرایی کردن این قوانین بر زمین ماند.

هدف ستاد ملی خانواده در قانون این گونه آمده است: “تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی”

  • “بازخوانی حقوق مالی زوجه”: لازم است تا راهگشای برقراری امنیت روحی روانی خانواده باشد. این مهم می تواند اقدامی در جهت رفع مشکلات موجود در ارتباط با مهریه و رفع موانع ازدواج از جمله دلنگرانی های خانواده ها در امر ازدواج باشد.

یکی از دلایل بالا رفتن مهریه ها دستیابی به امنیت مالی و حقوقی “زوجه” و به تبع آن جایگاه و منزلت اجتماعی او است. مهریه های بالا باعث بر هم خوردن ازدواج ها و از بین رفتن امنیت روحی و روانی “زوج” است و این مشکل یک چرخه لاینحل تضاد دائمی را ایجاد کرده است. با تصویب قوانینی که این نگرانی ها را برطرف کند و متضمن حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک باشد، دلیلی بر مهریه های بالا و مشکلات ناشی از آن نخواهد بود.

  • پیشگیری از ترویج نگرش ابزاری و جنسی به زن:

پوششی که اسلام زنان را به آن سفارش کرده است راهکاری برای  ترویج نگرش انسانی به زن، معرفی او به عنوان یک انسان با کرامت و عامل پیشگیری از آزار زنان می باشد. مجلس موظف به عملیاتی کردن این راهکار قرآنی در دستگاه های اجرایی، نظارت بر عملکرد آن ها و پرسشگری از کم کاری هاست.

  • زمینه سازی برای مادری کردن:

لازم است موانع مختلف فکری، هویتی، خانوادگی و اقتصادی از پیش روی زنان بعنوان همسر و مادر برای انجام وظایف خانوادگی، فرزندآوری و مادری کردن برداشته شود. موانع فکری، حاصل خوراک های فرهنگی ناصحیح است که ارائه آن طی دهه های گذشته فراگیر شده اند. موانع احساس امنیت زنان در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی و اقتصادی زنان در خانواده باید برطرف شود و برای این منظور لازم است جهت تقویت منزلت انسانی مادران بسترسازی های صورت بگیرد.

مجلس موظف به باز کردن این راه است. همچنین موانع اشتغال مناسب برای مادران، متناسب با  شرایط زیست آنان  و شرایطی که اشتغال زنان را مشابه مردان تعریف می کند، باید از میان برود.

  • ایجاد اشتغال متناسب با مقتضیات و توانمندی های زنان:

لازم است اشتغال متناسب با شرایط زندگی و توانمندی های زنان ایجاد شود. دختران و زنان فارغ التحصیل دانشگاه ها توانمندی هایی به دست آورده اند که سرمایه های ملی است و باید به کار گرفته شود. شرایط کار مشابه مردان برای زنان آسیب و فشار هم بر هویت فردی و هم نقش های خانوادگی آن ها است. زنان به دلیل شرایط خاص زندگی  جهت اشتغال به تسهیلات و امکانات و عملیاتی شدن برنامه هایی احتیاج دارند که هم از توانمندی های خود بهره ببرند و هم به نقش همسری، فرزندآوری و تربیت فرزندان آن ها صدمه نخورد.

 

تقاضا می شود:

از همه بزرگوارانی که خود را برای ورود به مجلس آماده کرده و رای ملت را می خواهند تقاضا می شود که برنامه های خود را برای عملیاتی کردن انتظارات ذکر شده اعلام کنند.

از همه این عزیزان چه آن ها که به مجلس راه می یابند و چه آن ها که در بیرون مجلس برای خدمت کردن در صحنه هستند، هم چنین از صاحب نظران و نخبگان فکری، فعالان حوزه زنان و خانواده و اصحاب رسانه همراهی در جهت تحقق انتظارات مطرح شده را تقاضا دارد.

توفیق ها همه از خداست

بهمن ۱۳۹۸

 

پی نوشت: شورای همکاری های زنان جمعی متشکل از زنان فرهیخته و اهل نظر دانشگاهی و حوزوی و تشکل های مدنی می باشد که عملکرد مراکز اصلی و رسمی و جریان های سیاسی را در ارتباط با مسائل زنان و خانواده تحت نظر دارد و پی گیری می کند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: