به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، اکبر غفوری مسوول تحلیل و بررسی بسیج اساتید دانشگاه یزد در یادداشتی به موضوع چرایی و چگونگی جهش اقتصادی پرداخته است.
در متن یادداشت این استاد دانشگاه آمده است:
بسمه تعالی
از سال ۱۳۷۲که رهبر معظم انقلاب هر سالي را به اسم و مسمايي نامگذاري کرده‌اند، بسيار درباره چرايي و اهميت اين نامگذاري و اين که نامگذاري و در واقع در خصوص راهبرد کلان کشور و قطب نماي حرکت نظام ، سخن گفته شده است. هدف از تعيين شعار سال صرفا به معناي توجه يا تاکيد بر آن موضوع و فقط براي همان سال نيست، بلکه به نوعي تعيين راهبرد و چارچوب اصلي حرکت کشور بر مدار آن موضوع تا رسيدن به مرز خودکفايي و حل آن مشکل و معضل بوده است.
سال ۱۳۹۹ از سوي رهبر معظم انقلاب با نام «جهش توليد» نامگذاري شد. اين نامگذاري نيز همچنان براي پانزدهمين سال پياپي در کنار عناويني چون همت و کار مضاعف، حمايت از توليد کالاي ايراني، رونق اقتصادي و .... بر محور مسائل اقتصادي انتخاب شد .سوالی که اینجا مطرح می باشد اینکه چرا حوزه‌های امنیت و دفاع کشور به این اندازه برجسته نیست؟ چرا مقوله فرهنگ تا این اندازه برجسته نیست؟ امروزه انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند. انتخاب راهبرد جهش تولید برای سال ۱۳۹۹ از میان سایر اولویت‌های موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی می تواند ناشی از دلایل زیر باشد:
۱- اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم‌پذیری بسیار بالایی دارد و به‌راحتی قابلیت تحریم شدن است. دلیل این اتفاق را می‌توان در خام‌فروش بودن و نداشتن تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق با جهش و تنوع دادن به تولید کشور محقق می‌شود.
۲- جهش تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به‌واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی، میانگین منفی، نوسانی را تا حدودی جبران کند.
۳- جهش تولید بزرگترین دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ‌التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری، به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی است.
۴ - جهش تولید امکان جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اختلال جزئی در برخی کسب و کارها در اثر شیوع کرونا ویروس در کشور را فراهم خواهد کرد.
۵ - جهش تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های دانش‌بنیان رونق می‌دهد.
۶ - جهش تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ (۱۹۸ هزار میلیارد تومان) در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت را افزایش می‌دهد.
۷ - با توجه به استمرار محیط تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، جهش تولید می‌تواند از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.
۸ - زیر سایه کاهش شدید درآمدهای نفتی، تلاش برای جهش تولید، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصاً عدم وابستگی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد.
۹ - جهش تولید امکان تقویت صادرات غیر‌نفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد.
۱۰ - جهش تولید انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کرد.
اما در راستای تحقق این شعار پیشنهادت زیر می تواند مفید و موثر باشد:
۱. برای به میدان آوردن سرمایه‌های مردمی و تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عنایت به سند آمایش سرزمینی، باید طرحی نو در انداخت و با اتکا به توان متخصصان اقتصادی و مدیریتی و تعامل گسترده دولت با متخصصان مزبور، برنامه ریزی‌ها و زمینه سازی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد.
۲. جهش تولید اتفاق نمی‌افتد مگر با جهش کار و تلاش فردی و جمعی در سطح جامعه، آن‌جا که خداوند نیز در قرآن کریم می‌فرماید " وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" (آیه ۳۰ سوره نجم). از اینرو از مسوولان و متولیان امر (اعم از دولت، مجلس، رسانه ملی و...) این انتظار می‌رود که برای بسط و گسترش فرهنگ کار و تلاش، زمینه‌های لازم و مشوق‌های انگیزشی را فراهم کرده و پرکاری و پرتلاشی در سطح جامعه به عنوان یک ارزش در بین آحاد مردم ترویج داده شود.
۳. نهادینه‌سازی باور توانستن در سطح جامعه امری است که قطعا اگر محقق شود خیرات و برکات فراوانی را می‌تواند برای بخش‌های تولیدی کشور به همراه داشته باشد. در این خصوص نقش نهاد‌های آموزشی اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها کشور، رسانه‌های دیداری و شنیداری و حمایت مسوولان رده بالای کشور برای ایجاد و بسط چنین باوری لازم و ضروری است.
۴. سال هاست فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی از وجود قوانین مبهم، دست و پا گیر بودن و گا‌ها متناقض و پرتراکم بودن حجم قوانین گله و شکایت می‌کنند. چه خوب است که در سال جدید با همتی مضاعف و تعاملی جدی و به دور از هرگونه سیاست زدگی بین همه بخش‌های اقتصادی کشور و نهاد‌های قانون گذار کشور، برطرف سازی این چالش اساسی در دستور کار قرار گیرد.
۵. دو مقوله تولید و بازار مصرف کاملا به یکدیگر وابسته و لازم و ملزوم یکدیگرند. به دیگر سخن تولیدی که بازار نداشته باشد و بازاری که تولید برایش وجود نداشته باشد عملا شکست خورده اند. از اینرو لازم و ضروری است که ظرفیت‌های تولیدی کشور متناسب با ظرفیت‌های بازار کشور و بازار‌های بین‌المللی با اولویت کشورهای منطقه هدف‌گذاری شود و در این هدف‌گذاری ملی، سهم هر استان و هر منطقه از کشور متناسب با توانمندی‌ها و استعدادهایشان مشخص شود.
۶. جهش تولید نیازمند جهشی شگرف در بکارگیری استعداد‌ها و ایده‌های جوانان خلاق و پرانگیزه در تمامی بخش‌های اقتصادی و مدیریت کشور است. از اینرو در سال جاری توجه ویژه به نظام استعدادیابی و شایسته سالاری برای جذب جوانان توانمند بایستی در دستور کار مسوولان وقت قرار گیرد.
۷. جهش تولیدات در صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور و از طلایه‌داران ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری باید بطور جدی مدنظر مسوولان دولتی و مجلس قرار گیرد.
۸. ایجاد نهضت ملی در جهت حمایت گسترده از کلیه پارک‌های علم و فناوری، استارت آپ ها، شرکت‌های کوچک و متوسط قطعا به محقق سازی شعار سال کمک جدی خواهد کرد. در این میان نقش شبکه بانکی کشور و نظام مالیات و بیمه‌ای برای تسهیل شرایط و هماهنگی و تعامل با شرکت‌های مزبور می‌تواند راهگشای مهمی باشد.
۹. جهش تولید در فضای غیر رقابتی، رانتی و انحصارگرایانه به هیچ عنوان اتفاق نمی‌افتد. لازم است که یکبار برای همیشه با شناسایی موانع ورود سرمایه گذاران و فعالان توانمند بخش خصوصی به بخش‌هایی که نوعا بصورت انحصاری در اختیار برخی از ارگان‌های خاص است، زمینه برای ایجاد رقابتی شفاف، آزاد و در مسیر منافع ملی تسهیل گردد. در این خصوص نقش نهاد‌های نظارتی علی الخصوص قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بیش از سایرین است.
۱۰. صدور مجوز طرح‌های سرمایه گذاری با اولویت سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور برای تحقق شعار سال با همراهی و همکاری کلیه دستگاه‌ها و ادارات مسوول امری است مهم که بایستی مدنظر قرار گیرد.
۱۱. جهش تولید نیازمند سیاستگذاریهای خاص خود است. در واقع این احساس وجود دارد که با رویه فعلی در بهترین حالت بتوان شرایط موجود را حفظ کرد. از اینرو برای جهش تولید بنظر می‌رسد ایجاد ستاد کشوری متشکل از نمایندگان مجلس متخصص، نمایندگان دولت، نمایندگان بخش خصوصی برای تعریف و تدوین سیاستگذاریهای کلی بخش تولید و تدوین بخشنامه‌های جدید متناسب با این سیاست‌گذاری‌ها برای ایجاد نوعی وحدت رویه و اجتناب از پراکندگی و آشفتگی در بخشنامه‌های مختلف ضروری بنظر می‌رسد. تجربه نشان داده است ارایه بخشنامه‌های پراکنده و ناپخته در سال‌های پیش نه تنها کمکی به تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نکرد بلکه گا‌ها مسببات سردرگمی و نارضایتی آن‌ها را فراهم کرد.
۱۲. جهش تولید نیازمند عزم ملی و تعامل و هماهنگی فراگیر است. در این خصوص لزوم تشکیل یک شبکه راهبری برای گردهم آوری کلیه تولیدکنندگان کشور برای بهره گیری از نظرات، ایده‌ها و ایجاد بستری تعاملی میان آن‌ها و سایر افراد متقاضی و علاقمند با پیگیری و حمایت وزارتخانه مربوطه ضروری بنظر می‌رسد.
۱۳. برای جهش تولید باید بیش از پیش به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نقش داد و آن‌ها را به نوعی برای ورود سازنده‌تر و کارآمدتر تهییج کرد. از اینرو لازم است وزارت علوم و وزارت صمت با همکاری یکدیگر مشوق‌هایی را برای دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی آنان که نوعا با تحقیقات کاربردی بتوانند اقدامات موثری برای حل مشکلات تولیدکنندگان کشور بیاندشیند ارایه کنند. ضمن اینکه وزارت صمت نیز در تعامل با تولیدکنندگان بایستی آن‌ها را برای دریافت مشاوره‌های علمی و تخصصی به سمت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور سوق دهد.
۱۴. با اتکا به نظرات نخبگان دانشگاهی و صنعتی، مدل‌ها و الگو‌های موفق پیاده سازی در تحقیقات معتبر دنیا در خصوص رونق و جهش تولید در بازه‌های زمانی مشخص مورد مطالعه و مدلی مرجع برای این حوزه جهت استفاده مسوولان و فعالان مرتبط انتخاب، بومی‌سازی و معرفی و ترویج داده شود تا مبتنی بر مولفه‌ها و شاخص‌های آن مدل، برنامه ریزی و هدف گذاری‌های آتی صنایع کشور در راستای ارتقای سطح تولیدات صورت گیرد.
امیدواریم این نامگذاری گام ديگري براي ايجاد گشايشي جدي در رفاه و زندگي مردم و قطع وابستگي به بيرون از مرزها در حوزه امور اقتصادي و در راستاي موضوعاتي چون توليد، اشتغال و حمايت از کالاهاي ساخت داخل باشد. چرا که توليد تنها مقوله اقتصادي است که با ايجاد تحول در آن، تمام شاخص‌هاي اقتصادي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. در واقع، اگر توليد را به زبان ساده «مادر تمام شاخص‌هاي اقتصادي» بناميم گزاف نيست.
اکبر غفوری مسوول تحلیل و بررسی بسیج اساتید دانشگاه یزد
انتهای پیام/
