ایجاد 400هزار شغل بدون نیاز به محرک‌های اقتصادی دولت/ در لایحه بودجه 99 هیچکدام از اسناد بالادستی رعایت نشده است
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری بسیج سید احسان خاندوزی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در اولین نشست خبری تخصصی با محوریت بررسی اولویت‌های مجلس در مجلس یازدهم که در لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران برگزار شد با بیان این که مجلس شورای اسلامی دچار یک عیوب ساختاری است اظهار کرد: اگر این عیوب اصلاح نشود هر محتوا اعم از طرح و لایحه و هر بازیگران جدید( نمایندگان) فقط می‌توانند درصدی بر خروجی مجلس تاثیر داشته باشند.
خاندوزی شکاف ساختاری بین مجلس و گروه‌های اجتماعی و همچنین شکاف بین مجلس و جریان‌های تخصصصی و اندیشگاهی را دو عیب بزرگ ساختاری مجلس برشمرد و گفت: ظرفیت هایی برای ارتقاء کیفیت قانون گذاری در کشور وجود دارد که خیلی فراتر از وضعیت موجود است.
وی مسئله ضعف نظارت مجلس را یکی دیگر از عیوب ساختاری خواند و افزود: این ضعف موجب شده که اهتمام اندکی بر اجرای قانون در کشور صورت بگیرد و ما حاکمیت قانون را با درجه ضعیف در کشور شاهد باشیم.
این کارشناس اقتصادی ضعف کمیسیون‌ها و صحن علنی را از دیگر عیوب مجلس برشمرد و در همین رابطه اذعان کرد: وزنه باید بیشتر به تلاش‌های تخصصی کمیسیون‌ها برگردد و صحن علنی با سرعت بیشتری قوانین را بدون اینکه بخواهد در انسجام و هماهنگی درونی اختلالی ایجادشود، تصویب کند. این‌ها موجب شده که قوانین مهم ما چند دوره در مجلس باقی بماند و مجلس وقت نکند آن‌ها را اصلاح کند.
او گفت: فقدان راهبردهای تقنینی و نظارتی وجود دارد ، به این معنا که اولویت‌های کشور گاه در مسیر مصوبات مجلس نادیده گرفته می‌شود که البته بخشی از آن به ضعف تحزب در کشور بر می‌گردد، اگر احزاب بودند اولویت بندی به شکل دیگری قابل پیشبرد بود اما در شرایط کنونی هم راهکارهای دیگری وجود دارد.
خالدوزی به حوزه اقتصاد پرداخت و گفت: شرایط اقتصاد کلان ایران در شرایط ویژه و مستلزم راهبرد ویژه‌ای است. تنگنای بودجه‌ای که در سال 1397 بر کشور عارض شده و در ماه‌های گذشته در اوج آن قرار گرفته‌ایم خود معلول مقاوم نبودن اقتصاد ایران است. در این تنگاه نمی‌شود از دولت توقع داشت که نقش محرک‌های بودجه در اقتصاد را جدی ایفا کند.
وی ادامه داد: ساختار معیوب بودجه‌ای در کشور باعث شده که بیش از 85 درصد هزینه‌های عمومی دولت صرف مخارج جاری شود و نقش محرک برای رشد و اشتغال و سرمایه گذاری ندارد . آن بخشی که کمک کار رشد اقتصادی و اشتغال است بودجه‌های عمرانی و طرح های تملکی سرمایه‌ای دولت است که هر سال با مضیقه بیشتری مواجه می‌شود در چنین شرایط، رخداد شیوع کرونا عطش جامعه به مسئله رشد اقتصادی و اشتغال افزایش پیدا می‌کند.
منتخب مردم تهران با اشاره به اینکه جامعه نیاز به یک اقدام ویژه‌ای دارد گفت: برآورد من این است که در پاییز 99 بالاترین نرخ بیکاری سالیان گذشته بوجود آید که یک عطش اقتصادی برای مداخله موثر دولت ایفا می‌کند.
وی راهکار ارائه شده برای خروج از این مسئله را اینگونه تشریح کرد: پیشنهادی که جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس درباره آن گفت وگو کردند این است که دولت نمی‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند به همین دلیل باید ظرفیت‌های موجود را برای ایجاد اشتغال بدون نیاز به محرک بودجه ایجاد کرد.
خاندوزی در ادامه مطلب فوق گفت: برداشتن انحصار‌ها در حوزه اقتصاد مستلزم این است که ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تغییر کند و نظام تایید صلاحیت حرفه ای و مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های دولتی با یک مصوبه جدی و انقلابی تغییر ماهیت بدهد با این رویه برآورد این است که 300 تا 400 هزار شغل در سال ایجاد شود، به عبارت دیگر قید و بندهایی که نظام بروکراتیک کشور بر پای کسب و کار بسته است را باز کنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع مالیات پرداخت و افزود: محور دوم رفع بی‌عدالتی‌های مالیاتی است که در سالهای اخیر یکی از مطالبات مردمی شده است. باید هم بخش معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات اصلاح شود و هم جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود و این نیاز به نظارت مجلس دارد.
وی افزود: معافیت‌های مالیاتی مستلزم مصوبه جدید است که درآمدهایی را برای دولت در ماه‌ها و سالهای آینده ایجاد می کند و بار مالیاتی را بر روی بخش‌های مولد و اقشار ضعیف جامعه کاهش می دهد.
منتخب مردم تهران گذری بر لایحه بوده سل 99 زد و گفت: در تنظیم لایحه بودجه 99 شاهد بودیم که هیچ کدام از اسناد بالا دستی اجرا نشده و به نظر می رسد لایحه بودجه 99 سازمانی غیر از سازمان برنامه، مستندات اصلاحات ساختار بودجه را تدوین کرده باشد.
