به گزارش قزوین، محمد قاسمی در شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: بخش صنعت و تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی از جمله تحریم ها، قوانین ناکارآمد، خلاء‌های قانونی و... روبرو است که گردش چرخ اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و در این شرایط حساس، عدم هم‌افزایی دستگاه‌ها در راستای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، مشکلات این حوزه را مضاعف می کند.
وی افزود: نشست های این شورا فرصت مغتنمی برای بیان مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید است، اما صرفاً بیان این مشکلات راهگشا نخواهد بود و باید مواردی که مطرح می شود، هدفمند، تخصصی و با بهره‌گیری از خرد جمعی باشد تا با ارائه راهکارهای علمی، کارشناسی و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها، بتوانیم با ارائه راهکار کارشناسی، در راستای رفع موانع موجود گام برداریم.
دادستان مرکز استان قزوین تاکید کرد: نامگذاری سال ۱۳۹۹ بعنوان "سال جهش تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) نشان از دغدغه و شناخت کامل ایشان نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارد و لازم است تمام ارکان نظام، رونق و جهش تولید را اولویت اول کاری خود قرار دهند و رویکرد مدیران در اجرای قوانین بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و... باید در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع حوزه صنعت و تولید باشد.
قاسمی با بیان اینکه مصوبات این شورا لازم‌الاجرا است، تاکید داشت: نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در سطح مدیران ارشد دستگاه‌های عضو برگزار می شود، اما در اجرای مصوبات این شورا از سوی برخی دستگاه‌ها مشکلاتی مشاهده می شود و همین امر مانع از اجرای مصوبات شده که در صورت تداوم این موضوع، دستگاه قضایی اجرای دقیق مصوبات را از دستگاه‌ها و نهادها مطالبه و در صورت لزوم برخورد خواهد کرد.
این مقام قضایی استان اذعان کرد: عمده مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی، مطالبات تسهیلات بانکی است و بانک ها نیز از این حیث محق هستند، اما قوانین بانکی به گونه‌ای است که وصول معوقات و مطالبات آنها با تعطیلی واحدهای تولیدی همراه است که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد می کند و ضروری است با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی با ادامه فعالیت خود، بتوانند دیون خود را پرداخت نمایند.
دادستان قزوین قاچاق را یکی موانع اصلی تولید داخلی برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه قاچاق به یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور بدل شده و بدون شک مبارزه قاطع با قاچاق کالا از سوی دستگاه‌های متولی، جان دوباره‌ای به تولید داخلی می بخشد که در این راستا، فرهنگ‌سازی و تغییر الگوی مصرف مردم به سمت کالاهای ایرانی، خودداری از خرید کالاهای خارجی، ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی، رصد کالاهای موجود در بازار و... در راستای پیشگیری از قاچاق کالا بسیار موثر است.
وی در ادامه افزود: یکی از سیاست های راهبردی و اصلی دستگاه قضایی که مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز می باشد، مبارزه قاطعانه با پدیده شوم قاچاق و رفع موانع تولید و حمایت از بخش صنعت بوده و این آمادگی در دستگاه قضایی استان نیز وجود دارد تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های قانونی، در این راستا گام بردارد که از این حیث طی سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی در دستگاه قضایی استان اجرایی و با ورود جدی و به موقع از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی جلوگیری و در نتیجه مانع از بیکار شدن کارگران این واحدها شد.
محمد قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش جهادی در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن قرار دارند و امیدوارند که با حمایت های دولت، مشکلاتشان به حداقل برسد و در این خصوص باید تمامی ارکان نظام، همگام و با اقدام مشترک به گونه‌ای در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین بهبود فضای کسب و کار عمل کنند که این مشکلات مرتفع و چرخ تولید با شتابی بیشتر به حرکت خود ادامه دهد.
1010/پ30/ب
