سیاست‌های اشتباه مالی و پولی سبب شده که خلق پول به صورت غلط توسط بانک‌ها شکل بگیرد و عدم هدایت آن به سمت تولید منجر به پیامدهایی مانند تورم و توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود.
کد خبر: ۹۲۴۴۰۰۵
|
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۵

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری بسیج، خلق پول توسط بانک مرکزی و برخی بانک‌های تجاری و همچنین موسسات مالی سبب ایجاد اختلال در نظام پایه پولی و کم ارزشی پول ملی می شود. اگر نقدینگی ایجاد شده در کشور به سمت تولید برود نه تنها برای اقتصاد مضر نیست بلکه سبب رونق در تولید می‌شود. اما سیاست‌های غلط مالی به خصوص سیاست‌های مالی که در یکی دو سال اخیر  توسط بانک مرکزی اعمال شده بود سبب افزایش بیشتر خلق پول در نظام اقتصادی شد.

بر این اساس بانک مرکزی در  اواخر سال 97 طی مصوبه‌ای اعلام به فروش و خرید اوراق خزانه( بدهی‌های دولت) کرده است که به گفته کارشناسان سبب ایجاد خلق پول به روش جدید می‌شود. ممکن است گفته شود وقتی بازار بین بانکی به یک فرایند وثیقه دار مانند اوراق راهنما کند طبعا بانک به این سمت سوق پیدا میکند که سمت راست ترازنامه خود را تا حدی به اوراق اختصاص دهد در حالی که این فرآیند به اندازه معاملات یک شب است نه بیشتر و سهم چندانی در ترازنامه بانک ها نخواهد داشت.

 

*سیاست‌های اشتباه اقتصادی در روند ایجاد خلق پول

سیاست تزریق سکه طلا

در اوایل سال 97  سیف رئیس سابق بانک مرکزی به منظور جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم بیش از 70 تن سکه را در یک بازه زمانی کوتاه به بازار تزریق کرد این سیاست سبب شد که پشتوانه پایه پولی افزایش پیدا کند و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول بدون پشتوانه کند. این سیاست در زمانی اجرا شد که تحریم‌های یکجانبه آمریکا شدت گرفت و در زمانی که باید پشتوانه طلا کشور افزایش پیدا می‌کرد به یکباره چندین تن طلا روانه بازار شد.

دلار 4200 تومان

21 فرودین ماه سال 97 جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که از امروز دلار تنها با قیمت 4200 تومان عرضه می‌شود اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور قیمت دلار بر این پایه نماند و سبب شد که مردم برای خرید دلار به بازار هجوم بیاورند. علاوه بر آن دادن ارز 4200 تومان به واردکنندگان یکی از عوامل کاهش ذخایر ارزی در کشور بود. چنین شد که براساس آمار ارائه شده مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور بدون هیچ گونه خروجی به واردکنندگان داده شد. این باعث شد که پشتوانه پایه پولی در خزانه بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و خود سبب افزایش پایه پولی کشور شود که در نهایت سبب شد که در چرخه پولی، خلق پول صورت بگیرد.

افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری

 یکی دیگر از سیاست‌هایی که سبب افزایش پایه پولی شد بخش‌نامه 11 آذر سال 97 رئیس بانک مرکزی به موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی در مورد افزایش و کیفیت سرمایه این بانک‌ها نزد بانک مرکزی بود. طبق این بخش‌نامه بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه خود نزد بانک مرکزی هستند که خود این امر سبب می‌شود موسسات اعتباری و بانک‌ها برای کسب این سرمایه به افزایش سود سپرده و البته اقدامات مختلف دیگری برای جذب پول رو بیاورند. این سیاست بیشتر به منظور افزایش ضریب فزاینده صورت گرفت اما سبب شد که بانک‌ها به همین بهانه به روش‌های متعدد از جمله افزایش سود بانکی و افزایش نرخ بهره وام دست زنند که به خلق پول بیانجامد. در حال حاضر طبق آخرین آمار که در تیرماه سال 97 منتشر شد حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی به حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

اداره کشور بر پایه نظام غیر خصوصی

نظام اقتصادی کشور بیشتر بر پایه دولتی بنا شده است و دولت برای تامین هزینه مجبور به وام گیری از بانک مرکزی است و همین عامل سبب می‌شود بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها به شیوه‌های مختلفی مانند چاپ اسکناس و در نتیجه خلق پول سوق پیدا کند . این بدهی‌های دولت سبب شده بانک مرکزی بدون پشتوانه ( ذخایر ارزی، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها) پول خلق کند. این روش یا به صورت چاپ پول است یا تغییر در پول پایه برای ایجاد خلق پول توسط بانک‌ها تجاری می‌باشد. در حالی که اگر کشور به صورت درآمدـ هزینه‌ای که همواره بر بخش خصوصی استوار است اداره می‌شد نیاز به این میزان خلق پول نبود.

افزایش تعدد بانک‌های خصوصی و سیاست آزاد سازی نرخ سود بانکی

طبق آخرین آمار حدود 35 موسسه اعتباری و مالی در کشور با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که این موسسات بعد از مدتی با افزایش اعتبار خود می‌توانند مجوز بانک را دریافت کنند. یک موسسه زمانی می‌تواند اعتبار خود را افزایش دهد که سپرده بیشتری دریافت کرده و برای سپرده بیشتر باید سود بیشتری به مشتریان خود بده، پس در نتیجه باید منتظر خلق پول بیشتر در سیستم مالی کشور باشیم.

نحوه ایجاد خلق پول به روش‌های مدرن و اوراقی و اعمال سیاست ‌های جدید در ایجاد خلق پول

در عملیات بازار باز، بدهی‌های دولت به صورت اوراق در بازار ثانویه خرید و فروش می‌شود. بانک‌های مرکزی در دنیا هر گاه به دنبال کاهش حجم پول جاری در اقتصاد باشند اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند و اگر به دنبال سیاست‌های انبساطی باشند، با خرید اوراق قرضه جریان نقدینگی در اقتصاد را افزایش می‌دهند.

داستان اوراق را می‌توان مانند طلا در نظر گرفت که بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار آن را به صورت سکه در سیستم بازار تزریق میکنند .  در اینصورت بدهی‌های دولت به عنوان یکی از تکانه‌های پول قدرتمند یا پایه پولی می‌تواند به صورت اوراق برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار عرضه شود.

بررسی مکانیزم این بازار در کشورهای مختلف نشان می‌‌دهد که در عمده کشورهایی که دارای بازار ثانویه ساختاریافته، شفاف و عمیق هستند بانک مرکزی آنها از طریق ورود به بازار ثانویه به خریدوفروش اوراق می‌پردازد در صورتی که در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته بانک مرکزی خود به‌عنوان منتشرکننده اوراق ایفای نقش می‌کند اما طبق پژوهش‌های صورت گرفته در صورتی که بانک مرکزی در بازار ثانویه از ابزار کافی برای اعمال سیاست‌های پولی برخوردار باشد، نیازی به انتشار مستقیم اوراق از سوی بانک مرکزی نیست.

به گفته تعدادی از کارشناسان، در هیچ یک از اقتصادهای توسعه‌یافته، اوراق بدهی در بازار ثانویه در غیاب بانک مرکزی معامله نمی‌شود در حالی که در بازار باز در ایران این اتفاق صورت می‌گیرد و اگر بانک مرکزی مجاز به خرید وفروش اوراق متناسب با اهداف تورمی خود نباشد، در این صورت امکان تلاطم نرخ‌ها و ملتهب شدن بازار وجود دارد و همین التهاب سبب ایجاد خلق پول بیشتری توسط بانک می‌شود.

از سوی دیگر دریافت کنندگان مواهب اوراق، دولت یا مجموعه‌های رانتی دولتی دارای درجه اعتباری برای انتشار اوراق هستند در حالی که بخش خصوصی ناتوان از انتشار اوراق و طبقه مولد اقتصاد بازندگان این بازی می‌باشند. 

 از سوی دیگر قول و عمل بانک مرکزی در بازار سرمایه با تعیین انتظار حداقل سود اوراق موجب اخلال در ساز و کار بازار سرمایه می شود، البته همراه با فرستادن سیگنال های اشتباه قیمتی به سود مجموعه‌های رانتی دولتی. سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی کم سود تر از گذشته نیز خواهد شد و بانک‌های بیمار با سود مصنوعی اوراق زنده می‌مانند. چه آنکه وظیفه روی زمین مانده نظام بانکی ایران برای در اختیار گذاشتن نقدینگی به بخش مولد اقتصاد بیش از پیش روی زمین خواهد ماند.

موضوع آن است که خلق پول به خودی خود بد نیست اما در صورتی که به سمت تولید و در اختیار آن باشد. اما انچه رخ داده آن است که سیاست‌های اشتباه مالی و پولی سبب شده که خلق پول به صورت غلط توسط بانک‌ها شکل بگیرد و عدم هدایت آن به سمت تولید منجر به پیامدهای مانند تورم و توزیع ناعادلانه ثروت ‌شود. این در حالی است که نقدینگی افسارگسیخته ناشی از خلق پول مانند یک موجی است که به سمت هر بازار هدایت شود آن را نابود خواهد کرد. خبرگزاری بسیج در گزارش بعدی به ابعاد دیگر خلق پول و تاثیرات نامطلوب آن می‌پردازد.

ارسال نظرات