به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، یکی از فعالیتهای مهم شهرداریها بخصوص در کلان شهرها و شهرهای با جمعیت متوسط نوسازی و یا بهسازی مناطق فرسوده است، حال آنکه این مناطق در مراکز شهرها واقع شده باشد مدیریت شهری را مجاب میکند تا با ارائه یک برنامه مدون و حساب شده بافت فرسوده را نوسازی کرده و به منبع در آمدی برای شهرداری تبدیل کند. شهر ۱۳۰ هزار نفری تربت حیدریه بعد از مشهد، سبزوار و نیشابور بعنوان چهارمین شهر بزرگ خراسان رضوی به لحاظ وسعت و جمعیت از این قاعده مستثنی نیست و در برخی مناطق شهری با چنین بناهای قدیمی و بافت فرسوده مواجه است و اگر مدیریتی هوشمند و حساب شده برای آن برنامه ریزی میکرد امروز شاهد تغییر مبلمان شهری در تربت حیدریه بودیم. بافت فرسوده واقع در خیابان آیت الله طالقانی یکی از مناطق قدیمی در محدوده میدان مرکزی واقع شده که طبق مصوبه شورای شهر سوم، عملیات اجرایی پروژه تخریب و نوسازی فاز نخست آن در حدود ۱۰ هکتار با خرید و تملک اراضی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد.
مساحت بافت فرسوده دارای طرح در فاز نخست حدود ۱۰ هکتار است که ۳ هکتار آن تاکنون توسط شهرداری، شرکت زعفرانیه و شرکت مادر تخصصی شرق تملک شده است.
محمد صادق مجتهدی خاطر نشان میکند: تفاوت این قسمت از بافت فرسوده تربت حیدریه در این است که این نقطه طرح تفصیلی ویژه دارد که این نمونه طرحها سیاست وزارت مسکن و شهرسازی وقت در دهه ۸۰ بود. وی بیان کرد: مبنای طرح این بود که با ویژگیهای خاصی اصطلاحا کف تراشی شود و از صفر تا ۱۰۰ آن جابجایی معابر و ساخت و سازها و نوع آن تغییر میکرده و این مهمترین و اساسیترین ریشههای شکست طرحهای این چنینی است، زیرا طرحهایی که با حذف مردم سیاست گذاری میشود معمولا مقاومتهای دارد و با شکست مواجه میشود.
شهردار تربت حیدریه گفت: این سیاست غلط در شهر تربت حیدریه بعنوان نخستین شهر غیر مرکز استان در کشور اجرا شد و در آن طرح تفصیلی اجرا شده، به انتخاب مدیریت شهری انجام گرفته و برای استفاده از سیاستهای کلان در سطح ملی بود.
مجتهدی میافزاید: اکنون سیاست بافتهای فرسوده امروز دقیقا در مقابل سیاستهای گذشته است و باز آفرینی را تعریف کرده اند و کاملا مخالف چنین طرحهایی است و میگویند باید بافت زنده موجود و فرهنگ آن را حفظ کرد و مطلوب هم همین است.
وی گفت: در حال حاضر نه سیاست کلان دولت وقت است که بخواهد ورود کند و نه بودجهای کلان در شهرداری موجود است که این معضل برطرف شود و این در حالی است که در این طرح تفصیلی قرار بود مانند پروژه شرکت رعفرانیه ۱۰ پروژه دیگر در ابعاد بزرگتر نیز اجرا شود.
مجتهدی بیان کرد: با ورود به شهرداری در حدود ۳۱ ماه گذشته به دنبال حل اساسی آسیبهای این بافت فرسوده بودیم چرا که نمیشد سطحی دل را به دریا زد و کار غیر حرفهای را ادامه داد.
شهردار تربت حیدریه اضافه کرد: سه کار را بعنوان سیاست گذاری شروع کردیم که در وهله نخست پراکندگی تملکها از یک طرف و تنوع مالکیتها از طرف دیگر کار را سخت کرده بود، از این ۷.۲ هکتار تقریبا ۶۰ درصد تخریب شده و آزاد است که ۱.۱ هکتار معابر در اختیار شهرداری است و حدود ۱۶ هزار متر مربع تملک شهرداری و ۵۸۰۰ متر مربع تملک شرکت مادر تخصصی وقت که اکنون شرکت بازآفرینی شهری است و پول آن را دولت داده و ۸۶۰۰ متر مربع متعلق به شرکت زعفرانیه است.
وی افزود: شرکت زعفرانیه کارگزار شهرداری برای احیای این بافت بود که با منابع مالی خودش یک سری تملکات را انجام داده، لذا این اراضی پراکنده بود و باید این تملکها یک کاسه و یا بنوعی یک کلیده میشد تا بتوان برای آن پروژه تعریف کنیم. مجتهدی ابراز داشت: در حال حاضر ۵۸۰۰ متر دولت را تملک و به شهرداری منتقل شده است، این تملکات به گونهای انجام شده که ۱۹ واحد اداری در این پروژه واگذار نشده داشتیم و از طرفی در شهر تربت حیدریه واحد اداری جایی ندارد، این واحدها را حدود ۳.۳ میلیارد تومان با دولت معاوضه کردیم.
شهردار تربت حیدریه میافزاید: این تعاملات در شرایطی انجام گرفته که ما ۳.۲ میلیارد تومان اراضی دولت را در سال ۹۷ تملک کردیم و اکنون این تملکات حدود ۱۶ تا ۲۰ میلیارد تومان بر آورد شده است. وی بیان کرد: سیاست دوم ما باز کردن نفوذی از بازار از خیابان فردوسی جنوبی به داخل بافت فرسوده است که تا شش ماه پیش این مرکز بسته بود و طی دو سال گذشته ۷ ملک تملک شد تا نفوذ بازار اصلی به داخل بافت باز شود.
مجتهدی بیان داشت: این پروژه در سال ۸۸ گودبرداری شد و در حالی که ۳۰۰ میلیون تومان هزینه سازه نگهبان داشت، ان را به ۷۰ میلیون تومان اجرا کردیم.
وی افزود: در این خصوص دو مصوبه از شورا گرفتیم که در مرحله نخست از این املاک در قبال اتمام پروؤه تهاتر کنیم و مجموع ملکی که مانده از طبقه منفی یک بوده و در واقع ملک آنچنانی هم وجود نداشت. شهردار میافزاید: با سازمان شهرداریها ورود پیدا کردیم و اوایل سال ۹۸ ورود کردیم و در ابان ماه بازدید انجام گرفت و در نهایت مصوبات تسهیلات ارزان قیمت را گرفتیم. تسهیلات سازمان شهرداریها ۴ درصد است و سقف این تسهیلات حداکثر سه میلیارد بوده که توانستیم ۴ میلیارد مصوب کنیم که ۲۱ اسفند پارسال نامه آن به شهرداری ارسال شده و پایان خرداد امسال نوبت تسهیلات میشود که با این اعتبار میتوان حداقل ۵۰ درصد پروژه راه اندازی شود.
مجتهدی خاطر نشان میکند: منطقیترین حل موضوع این است که باید بررسی کنیم که با چه ظرفیت قانونی میتوان ورود کرد، لذا بررسی کردیم و فقط بودجه سنواتی کشور است که بند و تبصره ۵ بودجه به شهرداریها اجازه داده از محل مطالباتشان با دولت بدهیها خود با بانکها تهاتر کنند.
وی بیان کرد: تا این لحظه از دو دستگاه ۷۶ میلیارد تومان ثبت کردیم که پیش از این از ۹ دستگاه ۵.۷ میلیارد ثبت شده بود و هنوز نیز این ظرفیتها وجود دارد و در حال حاضر این ۷۶ میلیارد تومان ثبت سامانه شده، هرچند پروسه طولانی داشت.
مجتهدی گفت: این ظرفیت قانونی درحالی است که بانک شهر میبایستی بدهی به بانک مرکزی داشته باشد تا از آن استفاده شود که متاسفانه بانک شهر از بانکهایی است که به بانک مرکزی بدهی نداشته است.
وی خاطر نشان کرد: با فشار نمایندگان مجلس برای سالهای آتی بانک شهر ۱۵۷۰ میلیارد تومان بدهی ایجاد شده که ۶ هزار میلیارد تومان شهرداریهای کشور به بانک شهر بدهکارند و این رقابت بین مراکز استانهایی که هیئت مدیره دارند سخت و نفس گیر بود.
مجتهدی گفت: در این رقابت به سختی توانستیم از ۷۶ میلیارد تومان ثبت سامانه ۳۰ میلیارد تومان آن را مجوز بگیریم که این مصوبه به سازمان برنامه بودجه رفته و باید این سازمان تخصیص بدهد تا اوراق صادر شود که باز هم متاسفانه از اسفند ماه داستان تغییر کرده و به غیر از دو شهرداری به هیچ شهری اختصاص ندادند.
شهردار تربت حیدریه گفت: در نهایت ریاست جمهوری در نشستی با شهرداران کلانشهر به سازمان برنامه و بودجه دستور دادند مشکل شهرداریها را با تهاتر بانک شهر حل کنند و امیدواریم در سال جاری این مصوبه اجرایی شود و اگر بتوانیم موضوع اوراق را به جایی برسانیم و ظرفیت بانک شهر ایجاد شود تقریبا ۱۳۰ میلیارد دیگر از بدهی باقی میماند.