نه تلویحی ابتکار به لایحه تأمین امنیت زنان

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،بر اساس تلاش های حامیان حقوق زن در جهان، یکی از مطالبات مهم آنان یعنی منع خشونت علیه زنان تحت عنوان کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت اما به جهت برخوردار نبودن از ضمانت های اجرایی روندی را طی کرد تا توانست به عنوان یک معاهده بین المللی در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ یعنی ۳۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا درآید.
این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است که تاکنون اکثر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند و تنها چند کشور مانند ایران، سومالی و سودان به آن نپیوسته اند، همچنین ایالات متحده آمریکا و کشور پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.
روند تصویب کنوانسیون در ایران پس از انقلاب اسلامی به سال های آخر دهه ۷۰، در دوره ششم مجلس شورای اسلامی باز می گردد. در آن زمان رئیس مجلس، حجت الاسلام مهدی کروبی، نامه ای را به شورای نگهبان می نویسد بر این مبنی که مجلس با الحاق ایران به این کنوانسیون موافق است اما به دو ملاحظه، یکی آنکه حق شرط برای ایران در این کنوانسیون محفوظ باشد و دیگر اینکه در حل اختلافات نیازی به ناظر بین المللی نیست.
حق شرط، تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنی خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است که در خصوص این کنوانسیون برخی از کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی از آن بهره مند شده بودند و نیز رفع معاهدات.
شورای نگهبان در ۲۷/۵/۱۳۸۲ در مورد این مصوبه می نویسد: "علاوه بر اينکه موارد مغاير با شرع مقدس اسلام، مذکور در بند (الف) مصوبه و مرجع تشخيص آن معين نشده تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظر گردد، با عنايت به اينکه موارد خلاف شرع و مغايرت با قانون اساسي کنوانسيون بسيار زياد است، به طوريکه شرط عدم قبول اجراء مفاد کنوانسيون در اين موارد- چون با اهداف منظور اين کنوانسيون سازگار نيست- به حکم بند(۲) ماده (۲۸)کنوانسيون پذيرفته نيست و در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد کنوانسيون در اين موارد نيز مي شود؛ فلذا تجويز الحاق دولت به اين کنوانسيون خلاف ضروريات اسلام، مغاير با ضوابط مسلّم اسلام و مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول۲ ،۳(بندهاي ۱و ۵)،۴ ،۱۱ ،۲۱ ،۲۱ ،۲۲ ، ۱۱۵و ۱۵۳ قانون اساسي شناخته شد."
بدین ترتیب شورای نگهبان دو ملاحظه ای که مجلس شورای اسلامی برای پیوستن به کنوانسیون بیان کرده بود را رد می کند، نخستین استدلال را به این دلیل که مرجع تشخیص معین نشده تا طبق موازین شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اصل بند الف ماده ۱۹ بیان می کرد که "در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي‌ اين‌ کنوانسيون‌ بين‌ دو يا چند دولت‌ عضو که‌ از طريق‌ مذاکره‌ حل‌ نگردد، یکی از طرفین می توانند موضوع را به دیوان بين‌المللي‌ دادگستري‌ ارجاع دهند، بیان می کند که این مطابق‌ با اساسنامه‌ ديوان‌ گردد." در حالیکه اگر اختلافی در تفسیر یا اجرای کنوانسیون ها در کشور صورت گیرد، باید بر اساس قانون اساسی کشور و شرع مقدس مورد ارزیابی قرار گیرد نه دیوان بین المللی که پایه های فکری آن بر مبنای انسان محوری است.
همچنین ملاحظه دوم یعنی حق شرط نیز به دلیل بسیار واضحی رد می شود، زیرا شرط عدم قبول اجراء مفاد کنوانسیون طبق بند ۲ ماده ۲۸ که می گوید"تحفظاتي‌ که‌ با هدف‌ و منظور اين‌ کنوانسيون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود." پذیرفته نیست.
شورای نگهبان مستندات دیگری از قانون اساسی را نیز اضافه می کند که با اصل رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مغایرت دارد، مانند بند ۳ این کنوانسیون که بر اصل تساوی زنان و مردان صحبت میکند حال آنکه اسلام موافق عدالت است نه تساوی، یعنی برخورداری هر کسی از امتیازات و امکانات بر مبنای ذات توانایی هایی که خدا برای وی در نظر گرفته است.
نظر این به قدری مستدل و محکم بود که پرونده الحاق ایران به کنوانسیون تا کنون که پنج دوره از زمان طرح کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی می گذرد، دیگر این موضوع در صحن مجلس مطرح نشد.
تنظیم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان
بر مبنای دین مبین اسلام و توقعی که از فقه پویا در این خصوص می رفت، لایحه منع خشونت علیه زنان توسط کشور ایران نوشته شد، این لایحه که شامل ۷۷ ماده است، تحت عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در ۲۶ شهريور ۱۳۹۸، از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.
در بخشی از مقدمه آن آمده است: "این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود."
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در دوره قبل از معدود افراد دولتی ای بود که نسبت به تنظیم این لایحه واکنش نشان داد و بیان کرد که این لایحه قطعا می‌تواند از بروز بسیاری از خشونت‌ها علیه بانوان کم و تاثیرات موثری در جامعه بگذارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در پی جریانات اخیر خواستار بررسی خارج از نوبت این لایحه شد، اما معصومه ابتکار به عنوان مرتبط ترین و مهمترین مرجع قانونی در حوزه زنان نسبت به این لایحه نه آن زمان که لایحه در حال تصویب بود و نه این زمان که بحث قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدرش باعث تشویش اذهان عمومی شده و بار دیگر ضرورت وجود ضوابط قانونی در این زمینه را به ذهن متبادر می کند، اشاره ای به این لایحه نکرده است.
ظاهرا علاقمندی این گروه به پیوستن به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است که مغایر با احکام شرعی و قانونی است و این لایحه که همراستا با قوانین اسلامی و با توجه به کرامت زن است، از نظر وی دارای اهمیت نیست. و جای این سوال باقی است که چه زمانی معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری نگاه به درون خواهد داشت و به اولویت های اکثریت زنان ایرانی از جمله همین لایحه منع خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد؟
اگر وظیفه این معاونت رسیدگی به موضوعاتی از این دست نیست، پس بهتر است در فضایی شفاف وظایف این معاونت بیان گردد تا مردم نیز توقعات خود را بر اساس وظایف و نه عناوین، تنظیم کنند.

طنین یاس - زهرا باقری