آشنایی با حقوق کودکان و نوجوانان
قانون مدنی در فصلی خاص به حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرده است، اما کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از جمله قوانین و اسنادی است که به صورت ویژه حقوق کودکان و نوجوانان را بیان می کند.
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشوری خبرگزاری بسیج - زهرا باقری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودکان و نوجوانان از حقوق ویژه ای برخوردارند و نوع نگاه قانونگذار به آنان، از جنبه حمایتی بیشتری نسبت به بقیه مردم برخوردار است. در قانون مدنی حقوق خاصی از لحظه ولادت حتی پیش از آن در نظر گرفته شده است که از جمله می توان به امور مالی و حقوق مالی کودکان، مسئولیت کیفری، حضانت و حق ولایت آن ها اشاره کرد تا کودک و نوجوان تا سن ۱۸ سال بتواند در بالین خانواده و در کنف حمایت دولت، رشد کند.
کنوانسیون حقوق کودک
علاوه بر این، در سه دهه اخیر قوانینی در مورد حمایت از آن ها به طور ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در دستور کار دولت، قوه قضائیه و مراجع حقوقی قرار گرفته است، که الحاق به «کنوانسیون حقوق کودک» شاید بتوان گفت نخستین قانون پس از قانون مدنی است. این قانون در نخستین روز از اسفندماه سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون حقوق کودک» که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده بود، ملحق شد اما مشروط بر آن که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
از آن سال وزارت امور خارجه به عنوان مرجع ملی، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کودک و موارد مربوطه ستادی کنوانسیون را بر عهده داشت و در سال ۱۳۸۸ با تصویب دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعالیت خود را آغاز کرد و بعد از آن، کلیه امور مربوط به کنوانسیون حقوق کودک در اختیار این نهاد قرار گرفت.
از عملکردهاي مرجع ملي، تدوين برنامه جامع حقوق کودک و نوجوان و اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۹۵ براي يک دوره ۱۰ ساله است. طراحي و اجراي بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان و همکاري و تعامل با دستگاه‌هاي دولتي، قضايي، انتظامي، قانون گذاري، نظارتي و همچنين سمن‌هاي فعال حوزه کودک و متخصصان و فعالان اين حوزه است.
در بانک اطلاعات یک نماینده از هر سازمان و نهاد مرتبط، مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي کشور، مرکز امور زنان و خانواده، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و شهرداري، وجود دارد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
با این حال، به نظر می رسد قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مهمترین قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان حسوب می شود که در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز در ۱۱ دی ماه همان سال این قانون را تصویب کرد.
در این قانون برای حمایت از کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده اند، ۸ مورد حمایتی در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان و نیز استفاده از آن ها به منظور ارتکاب اعمال خلاف، کودک آزاری محسوب می شود که از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد؛ همچنین برابر این قانون برای این اعمال جرایم مالی و غیرمالی هم در نظر گرفته شده است.
سندهایی برای محافظت از کودکان در فضای مجازی
دستور انتشار پیش‌نویس «سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» را وزیر ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، همزمان با روز دانش آموز به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ صادر کرد. این سند در چهار هدف کلان آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج فضای مجازی حوزه کودک، فراهم‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی محتوایی و اعتمادی، توسعه بازار و مقاوم‌سازی کسب‌وکارها و مدیریت و راهبری برنامه اقدام تدوین شده و شامل ۴۰ اقدام اولویت نخست، ذیل هریک از این اهداف است.
این سند، دارای ۳ سند پشتیبان تحت عنوان «سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان»، «سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» و «سند ابزارهای کنترل والدین» است.
«سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان»، هم‌راستا با پیش‌نویس «سند راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» که توسط مرکز ملی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان است، تهیه شده و در آن به تکالیف وزارت ارتباطات در این حوزه تأکید داشته است.
مرکز ملی فضای مجازی نیز، با استفاده از ماده ۳۲ قانون حقوق شهروندی که استفاده از فضای سالم و ایمن برای کودک را حق او و از تکالیف دولت، می داند استفاده کرده و «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» را تنظیم نموده است.
انتهای پیام/ز
کنوانسیون حقوق کودک
علاوه بر این، در سه دهه اخیر قوانینی در مورد حمایت از آن ها به طور ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در دستور کار دولت، قوه قضائیه و مراجع حقوقی قرار گرفته است، که الحاق به «کنوانسیون حقوق کودک» شاید بتوان گفت نخستین قانون پس از قانون مدنی است. این قانون در نخستین روز از اسفندماه سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون حقوق کودک» که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده بود، ملحق شد اما مشروط بر آن که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
از آن سال وزارت امور خارجه به عنوان مرجع ملی، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کودک و موارد مربوطه ستادی کنوانسیون را بر عهده داشت و در سال ۱۳۸۸ با تصویب دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعالیت خود را آغاز کرد و بعد از آن، کلیه امور مربوط به کنوانسیون حقوق کودک در اختیار این نهاد قرار گرفت.
از عملکردهاي مرجع ملي، تدوين برنامه جامع حقوق کودک و نوجوان و اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۹۵ براي يک دوره ۱۰ ساله است. طراحي و اجراي بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان و همکاري و تعامل با دستگاه‌هاي دولتي، قضايي، انتظامي، قانون گذاري، نظارتي و همچنين سمن‌هاي فعال حوزه کودک و متخصصان و فعالان اين حوزه است.
در بانک اطلاعات یک نماینده از هر سازمان و نهاد مرتبط، مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي کشور، مرکز امور زنان و خانواده، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و شهرداري، وجود دارد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
با این حال، به نظر می رسد قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مهمترین قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان حسوب می شود که در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز در ۱۱ دی ماه همان سال این قانون را تصویب کرد.
در این قانون برای حمایت از کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده اند، ۸ مورد حمایتی در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان و نیز استفاده از آن ها به منظور ارتکاب اعمال خلاف، کودک آزاری محسوب می شود که از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد؛ همچنین برابر این قانون برای این اعمال جرایم مالی و غیرمالی هم در نظر گرفته شده است.
سندهایی برای محافظت از کودکان در فضای مجازی
دستور انتشار پیش‌نویس «سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» را وزیر ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، همزمان با روز دانش آموز به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ صادر کرد. این سند در چهار هدف کلان آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج فضای مجازی حوزه کودک، فراهم‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی محتوایی و اعتمادی، توسعه بازار و مقاوم‌سازی کسب‌وکارها و مدیریت و راهبری برنامه اقدام تدوین شده و شامل ۴۰ اقدام اولویت نخست، ذیل هریک از این اهداف است.
این سند، دارای ۳ سند پشتیبان تحت عنوان «سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان»، «سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» و «سند ابزارهای کنترل والدین» است.
«سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان»، هم‌راستا با پیش‌نویس «سند راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» که توسط مرکز ملی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان است، تهیه شده و در آن به تکالیف وزارت ارتباطات در این حوزه تأکید داشته است.
مرکز ملی فضای مجازی نیز، با استفاده از ماده ۳۲ قانون حقوق شهروندی که استفاده از فضای سالم و ایمن برای کودک را حق او و از تکالیف دولت، می داند استفاده کرده و «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» را تنظیم نموده است.
انتهای پیام/ز
پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس
ارسال نظرات شما
