فرصت طلبی دلالان در حاشیه شهر تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی؛ مهاجرت و سکونت گاه‌های غیر رسمی، تربت حیدریه را به سومین شهر بدقواره استان و همچنین سی وسومین شهر بدقواره کشور تبدیل کرده که باید همه دستگاه‌ها و مدیران شهری برای این معضل برنامه ریزی دقیق داشته باشند.

 

تربت حیدریه بعنوان سومین شهر بزرگ خراسان رضوی در معرض هجوم یک میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت از جنوب کشور قرار گرفته و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم با افزایش این روند، امروز حاشیه نشینی به بزرگترین تهدید مدیریت شهری در این شهرستان تبدیل شده است.

 

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در این سکونت گاه‌های غیر رسمی و حاشیه شهر‌ها بیشترین آسیب‌های اجتماعی از جمله، اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر، کارتن خوابی و شیوع بیماری‌ها را رقم می‌زند و با توجه به اینکه این مناطق وارد محدوده شهری شدند، در آینده توقع ایجاد خواهد شد که باید تمام امکانات شهری را به آنجا هم منتقل شود.

 

فرصت طلبی دلالان و تخلف برخی بنگاه‌های املاک حاشیه نشینی را گسترش داده است رییس شورای شهر تربت حیدریه در این خصوص می‌افزاید: شهروندان و مدیریت شهری همیشه از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و شبانه ضرر کرده اند و معضل حاشیه نشینی آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی را به بدنه شهر وارد کرده است.

 

سید مهدی وقفی با اشاره به دلایل رشد ساخت و ساز‌ها در حاشیه این شهر شهر خاطر نشان می‌کند: ارزانی زمین در حاشیه شهر، مهاجرت از شهر‌ها و روستا‌های اطراف، فرصت طلبی زمین خواران و دلالان، تخلف برخی بنگاه‌های املاک در فروش زمین‌های خارج از محدوده شهر ساخت و ساز‌ها را در حاشیه شهر افزایش داده است.

 

وی همچنین از عدم ورود شهرداری به زمین‌های حاشیه شهر و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم قبل از ساخت و ساز توسط شهروندان و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر در سطح کشور را از دیگر دلایل افزایش ساخت و ساز‌های غری مجاز در حاشیه شهر تربت حیدریه یاد کرد.

 

وقفی می‌افزاید: ساخت و ساز‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهر غیر اصولی و بدون رعایت ضوابط شهرسازی و مهندسی است و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری برای ساکنین این مناطق در پی دارد.

 

رییس شورای شهر تربت حیدریه خاطر نشان می‌کند: شورای اسلامی شهر و شهرداری به تنهایی نمی‌توانند مانع ساخت و ساز‌های غیرمجاز شوند و ادارات خدمات رسان، مراجع قضایی و بنگاه‌های املاک نیز باید همراهی کنند.

 

وقفی گفت: متاسفانه زمین خواران، دلالان و برخی از بنگاه داران املاک موجب افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حاشیه شهر می‌شون و به خاطر منافع خود مدیریت شهری و شهروندان را دچار مشکل و سردرگمی می‌کنند.

 

مهدی باقرزاده، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهر تربت حیدریه در این خصوص اظهار داشت: نقش بنگاه‌های املاک در ساخت و ساز‌های غیرمجاز تعیین کننده است و برای جلوگیری از اینگونه ساخت و ساز‌ها باید در اولین گام بنگاه‌های املاک با مسئولین همراهی و همکاری داشته باشند.

 

محمد امانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تربت حیدریه افزود: بر اساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی غیر مسکونی، بنگاه‌های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه برای املاک خارج از طرح تفضیلی شهر را ندارند.

 

وی بیان کرد: تفکیک اراضی توسط مالکین و دلالان خلاف است و شهروندان قبل از خرید زمین در حاشیه شهر بهتر است که موقعیت و شرایط آن را از شهرداری استعلام، تا گرفتار نشوند.

 

نادر سلیمانی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اظهار داشت: تصمیمات مقطعی و وضع قوانین مختلف موجب آن می‌شود تا برای مدتی ساخت و ساز‌های غیر مجاز متوقف شود، اما دلالان و زمین خواران با روابط غیر قانونی راه‌های دور زدن قوانین را پیدا می‌کنند و با سوء استفاده از شرایط اقتصادی شهروندان و مدیریت شهری را دچار چالش می‌کنند.

 

مهسا رمضانپور نائب رئیس شورای شهر هم با اشاره به کم کاری شهرداری در گشت‌های نظارتی خود، می‌افزاید: گشت‌های اجراییات ساختمانی شهرداری باید بیشتر شوند و شخصی مطلع و متخصص همراه این گشت‌ها باید حضور داشته باشد تا پروانه‌های ساختمانی را با موقعیت ملک در حال ساخت مطابقت دهد.

 

احمد وطندوست عضو دیگر شورای شهر تربت حیدریه که چند دوره در این شورا حضور داشته از وضعیت شهر طی دو دهه اخیر به لحاظ ساخت و ساز در حاشیه شهر گله‌مند است و می‌افزاید: باید نقشه طرح جامع و تفضیلی شهر در اختیار بنگاه‌ها و شهروندان قرار داشته باشد تا مانعی برای تفکیک‌های غیراصولی اراضی شود.

 

علی محمد اله یاری، رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی که روزگاری شهردار این شهربوده، خاطر نشان می‌کند: ساخت و ساز مسکن یک حوزه چند وجهی است که بسیاری از ادارات و دستگاه‌های اجرایی درآن دخیل هستند.

 

وی تشکیل جلسات مستمر در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تسهیل در روند دریافت مجوزات، ساماندهی بنگاه‌های املاک، اصلاح و وضع قوانین مرتبط، استفاده از فن آوری اطلاعات و IT در این حوزه و همراهی مراجع قضایی با سایر متولیان امر را بخشی از اقداماتی می‌داند که می‌تواند به حل مشکل ساخت و ساز‌های غیر مجاز کمک کند.

 

غلامحسین جوهری، رئیس اتحادیه املاک و مسکن تربت حیدریه، اما با رد اینکه ساخت و ساز‌های غیرقانونی در این شهر ربطی به بنگاه داران املاک ندارد می‌افزاید: ابتدای سال ۹۷ نقشه جامع شهر با همکاری اصناف و اداره صمت تربت حیدریه و شهرداری تهیه و در اختیار همکاران و مشاورین املاک قرار داده شد.

 

وی بیان کرد: در این نقشه اراضی در محدوده و غیر محدوده مشخص تا مراجعین و همکاران در راستای نقشه خرید و فروش قرار گرفته و مشکلی برای مردم پیش نیاید و همچنین در خصوص پیش فروش آپارتمان‌ها در بخشنامه‌ای به املاک‌ها ابلاغ شد تا جهت تنظیم قرارداد‌ها ابتدا به محضر مراجعه شود و از سوء استفاده برخی افراد جلوگیری شود.

 

جوهری ابراز داشت: به شهرداری پیشنهاد داده ایم که نسبت به تعیین میدان‌ها و معابر سطح شهر در محدوده طرح جامع شهر اقدام کرده تا کسانی که می‌خواهند ساخت و ساز کنند طبق آن نقشه اقدام، تا از فعالیت کسانی که نقش دلال یا بساز و فروش ایفا می‌کنند جلوگیری شود.

 

وی خاطر نشان می‌کند: اگر به آن‌ها مجوزات آب و برق و گاز به این ساخت و ساز‌ها داده نشود دلالان از این کار دست خواهند کشید، از طرفی شهرداری نقش اول را در نظارت بر این ساخت و ساز‌ها ایفا می‌کند. جوهری می‌افزاید: اتحادیه املاک نمی‌تواند نقش نظارتی داشته باشد، زیرا کسی از ما پشتیبانی نمی‌کند و اگر ما ببینیم کسی در حال ساخت و ساز غیرمجاز است، دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند و ما نقشی در نظارت نداریم.

 

جوهری بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی اتحادیه با همکاری اداره اماکن، صد در صد از ساخت و ساز‌های غیر مجاز جلوگیری کرده است و امروز ساخت و ساز‌های غیرمجاز در شهر انگشت شمار شده است.

 

وی افزود: گمان می‌کنم حالا فقط ۴ یا ۵ نفر دلال در حال ساخت و ساز‌ها در تربت حیدریه هستند و اصلا این افراد جزء بنگاه داران املاک نبوده و همکاران ما هیچ نقشی در این حاشیه نشینی ندارند.