به گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان، علی صفربیرانوند؛ رئیس دادگستری شهرستان دلفان در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار داشت: پروندههای دعاوی خانوادگی و طلاق روند افزایشی داشته به طوری که ۵۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که ناشی از فقر، اعتیاد، اختلافات سنی و بیکاری است.
وی اضافه کرد: در حوزه قضایی ۲۱ هزار و ۲۴۰ پرونده به دستگاه قضائی شهرستان دلفان وارد شده که مورد رسیدگی قرار گرفتند و ۴۶ درصد آنها منجر به صلح و سازش شده است.
صفربیرانوند تصریح کرد: هفت هزار و ۵۶۹ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف دلفان و۱۳ هزارو ۷۷۲ پرونده هم به دادسرا و دادگاه وارد شده اند که منجر به صدور رأی شدند.
رییس دادگستری دلفان افزود: در دادگستری شهرستان دلفان بیش از ۷۳ درصد ابلاغ پرونده ها به صورت الکترونیکی صادر می شود و همین باعث رسیدگی بیشتر به پرونده ها و صرفه جویی در وقت برای دستگاه قضایی شده است.
وی به جرائم فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با کسانی که در فضای مجازی مرتکب جرم شده و باعث تشویش اذهان عمومی و افترا شوند قاطعانه برخورد خواهد شد و پرونده های مربوط به فضای مجازی هم تشکیل شده و در دست بررسی است.
وی عنوان کرد: امنیت عمومی از اصلی ترین وظایف و هدف اصلی قوه قضائیه است که در راستای تعامل بین دادگستری و نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرستان دلفان مورد توجه قرار گرفته است.
صفربیرانوند اظهار داشت: جرائم سرقت، ضرب و جرح، مواد مخدر، تصادفات و اختلافات ملکی بیشترین جرائمی هستند که در شهرستان اتفاق افتاده و روند افزایشی داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ریاست دادگستری استان سلاح ها را حتی سلاح های مجازی که در عروسی ها اقدام به خود نمایی کنند یا با آنها شکار شود ضبط و مصادره می گردد و آن سلاح در اختیار مرجع صادر کننده قرار خواهد گرفت.
رییس دادگستری دلفان با اشاره به تصادفات در این شهرستان، افزود: متاسفانه آمار تصادفات افزایش یافته که نیاز است مسئولان استان به صورت ویژه وارد موضوع شوند و برای کاهش مرگ و میر در جاده های شهرستان تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی اضافه کرد: اختلافات ملکی در شهرستان دلفان روندی افزایشی داشته که مسئولان جهادکشاورزی، منابع طبیعی و ثبت اسناد با تشکیل شورای حفاظت از اینگونه جرایم جلوگیری کنند.
صفربیرانوند گفت: در سال گذشته حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان رفع تصرف شده که با همکاری مردم حدود ۱۰۰ هکتار توسط خودشان رفع تصرف شده و به دولت بازگردانده شده اند.
انتهای پیام/