نظام مدیریتی کشور نیازمند مدیران پاک است/ گزارش ۱۰۶ تخلف انتخاباتی در استان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، نشست خبری رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین به مناسبت چهلمین سالروز تاسیس شورای نگهبان در سالن جلسات شورای نگهبان استان برگزار شد.

محمد تقی صفری رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین در این نشست بیان کرد: اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که قوانین به وسیله قانون کنترل شوند و کلیه قوانین و مصوبات منطبق با قانون اساسی باشد.

وی گفت: قانون اساسی ما مانند سایر قانون های اساسی ویژگی های دارد که بنا به تاکید قانون، مصوبات و مقررات باید منطبق با احکام شرعی باشد و با احکام مغایر نباشد.

صفری اظهار کرد: اینکه ما امروز ترکیب شورای نگهبان را به عنوان نهاد کنترلی یک ترکیب دو قطبی می دانیم به این دلیل است که متشکل از شورای نگهبان و فقهاست.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین با اشاره به وظایف شورای نگهبان عنوان کرد: یکی از وظایف شورای نگهبان تطبیق مصوبات و قوانین با قانون و احکام شرعی و اسلامی است.

وی افزود: وظیفه دیگر، تفسیر قانون اساسی است و در تمام دنیا قوانین اساسی از دو ویژگی برخوردارند که شامل کلی گویی قوانین و لزوم ثبات در قوانین می باشد و قانون اساسی ما نیز شامل این دو مهم است.

صفری تصریح کرد: اختصار ایجاب می کند که مرجع شورای نگهبان بر آن نظارت داشته باشد. وجود صلاحیت های فنی و فقهی و علمی که در شورای نگهبان وجود دارد و اینکه شورای نگهبان نهادی است که نگهبان قانون اساسی منطقی الزام ناظر بودن این نهاد را بر قانون دوچندان می کند.

وی اضافه کرد: وظیفه سوم نظارت بر انتخابات است. تصور و احتمال تخلف در انتخابات ایجاب می کند که انتخابات ناظر داشته باشد و این سه وظایف اصلی شورای نگهبان است.

این مسوول خاطرنشان کرد: از میان این سه وظیفه اصلی ما به عنوان دفاتر استانی فقط وظیفه سوم را نظارت می کنیم. از زمانیکه نظام های سیاسی در جوامع بشری شکل گرفته همواره این سوال مطرح است که حکومت حق کیست؟ مقبول‌ترین پاسخ این است که حکومت حق مردم است. اینکه ما در دنیا دموکراسی و مردم سالاری را قالب نظام های سیاسی می بینیم ریشه در این اصل دارد‌.

صفری ادامه داد: در جمهوری اسلامی کلیه امور باید با اتکا به قدرت مردم انجام شود. مردم ایران در طول تاریخ اسلام مردمی متشرح، متدین و طالب اجرای احکام اسلامی بودند. این خواسته مردم در اصول متعددی از قانون اساسی متجلی است. همان چیزی که در قانون بعنوان جمهوریت و اسلامیت نام می بریم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین اظهار کرد: امروز به مدل جدیدی از زمامداری تحت عنوان مردم سالاری دینی رسیده ایم که یعنی اعمال حق حاکمیت مردم در چارچوب احکام اسلامی در بستر انتخابات که این امر اهمیت و سلامت انتخابات را بیان می کند تا حق مردم درست ادا شود.

وی اضافه کرد: سلامت نظام انتخاباتی یک حق عمومی و حق حاکمیتی است. از دل انتخابات پاک انسان های پاک بیرون می آیند و نظام مدیریتی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیران پاک است که فقط پاک دستی مدنظر نیست بلکه علاوه بر این امر باید قلب و عقل پاک داشته باشند.

صفری با اشاره به آمار انتخابات استان بیان کرد: ۲۲۹ نفر برای حوزه های سه گانه استان ثبت نام کردند که نسبت به انتخابات قبلی رشد ۵۰ درصدی داشت در حالی که میانگین رشد کشوری ۲۵ درصد بود. از این تعداد ۲۶ نفر رد صلاحیت، ۵۰ نفر عدم احراز صلاحیت، ۱۵۷ نفر تأیید صلاحیت شدند و از مجموع ثبت نامی ها ۳۱ نفر انصراف و کاندیداهای نهایی ۱۲۶ نفر شد و ۴ نفر از سایر استان ها در انتخابات استان، کاندید نمایندگی شدند.

وی اضافه کرد: به ازای هر کرسی استان حدود ۴۰ نفر ثبت نام کردند و حدود ۳۲ نفر به ازای هر کرسی رقابت داشتند. در حالیکه در کشور این میانگین ۲۵ نفر بود.

این مسوول یادآور شد: برای نظارت بر این تعداد از شعب، ۴۰۴۹ نفر ناظر بر انتخابات بودند که از این تعداد ۶۲ نفر هیات نظارت استان، شهرستان ها و بخش ها، ۳۸۹۱ نفر ناظر و سرناظر در شعب، ۱۸ نفر مسوول آموزش، ۱۸ نفر بازرسان هیات نظارت و ۶۰ نفر امور دفتری این هیات را انجام می دادند.

صفری در خصوص تخلفاتی انتخاباتی استان گفت: در استان ۱۰۶ گزارش تخلف انتخاباتی وجود داشت. عوامل تهدید کننده سلامت انتخابات روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شود لذا تامین سلامت انتخابات نیازمند هم افزایی دستگاههای مختلف است و قانون بر همین اساس در ماده ۵۶ تاکید کرده که برخورد با تخلفات انتخاباتی از وظایف مراجع اداری، انتظامی و قضایی است و موظف به برخورد با تخلفات انتخاباتی هستند .

1010/پ20/ب