پشت‌کردن شما به قانون

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، دهه شصتی‌ها با 16 میلیون و 802 هزار و 46 نفر، بیشترین سهم از جمعیت کشور را دارند، به گونه‌ای که 21 درصد سهم جمعیت کشورمان، مربوط به این دهه است.

متولدین دهه شصت در دهه 1380 به سنین جوانی رسیدند بر این اساس، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این قشر از جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن، قانون "تسهیل ازدواج جوانان" در تاریخ 1384/9/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1384/10/7 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت اما امروز با وجود گذشت 15 سال از تاریخ تصویب این قانون و  مشخص شدن تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و تنها بخش‌هایی از آن به صورت ناقص اجرا شده است!

اگر چه این قانون در ارتباط با ازدواج جوانان دهه شصتی طراحی شد اما عملاً بر روی ابعاد مهمی همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تاثیرگذار است؛ در 30 سال گذشته  نرخ باروری جمعیت کشور از متوسط بالای 6 فرزند در سال 65 به نرخ باروری کمتر از 2 فرزند رسیده است!

به اذعان پژوهشگران بین‌المللی، این سرعت کاهش در طول 3 دهه، در دنیا بی‌نظیر است! ما در حال حاضر در "پنجره جمعیتی" قرار داریم که به‌عنوان یک فرصت طلایی در نظر گرفته می‌­شود؛ امروز جمعیت 15 تا 64 سال کشور، حدود 70 درصد و جمعیت زیر 15 سال و بالای 65 سال، حدود 30 درصد است، ایران از سال 1385 چنین وضعیتی دارد و جمعیت‌شناسان می‌گویند این پنجره جمعیتی فقط تا سال 1425 به روی کشور باز خواهد ماند.

ولی نکته اینجاست که اگر به همه مسائل مربوط به حوزه جمعیت کشور توجه نشود و منابع لازم در این باره اختصاص نیابد، این دوره طلایی بی‌هیچ دستاوردی سپری خواهد شد و پس از آن نرخ رشد جمعیت کشور منفی می‌شود و در ادامه بحران‌هایی از قبیل افزایش جمعیت سالمندان گریبان کشور را خواهد گرفت.

متأسفانه تاکنون عملاً هیچ اقدام مؤثری در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان صورت نگرفته است؛ مجلس نهم موفق نشد دولت دهم را برای اجرای این قانون متقاعد کند و  این مسیر تاکنون و تا ابتدای مجلس یازدهم ادامه پیدا کرده است.

قانون تسهیل ازدواج جوانان ذیل 13 ماده، به طور جامع همه ابعاد مربوط به ازدواج جوانان را مورد توجه قرار داده است؛ بعد از گذشت 15 سال از عدم تحقق این قانون، با بررسی آمار "ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه شصت، مشخص می‌شود که 19 درصد زنان دهه شصتی و 33 درصد مردان دهه شصتی هنوز ازدواج نکرده‌اند!

نکته قابل توجه دیگر اینکه 19 درصد زنان متاهل دهه شصتی، هنوز فرزندی به دنیا نیاورده‌اند! 37 درصد یک فرزند، 38 درصد 2 فرزند، 8 درصد آنها سه فرزند، 2 درصد نیز چهار فرزند و فقط یک درصد، پنج فرزند یا بیشتر دارند!

اگر اجرای این قانون 15 سال به طول نمی‌انجامید اکنون به چنین آمار وحشتناکی مواجه نمی‌بودیم.

مواد سیزده گانه قانون "تسهیل ازدواج جوانان" به حقوقی طبیعی در راستای ازدواج جوانان اشاره دارد؛ این حقوق اگر چه بسیار طبیعی به نظر می‌رسند اما در حال حاضر به رویایی برای جوانان بدل شده‌اند؛ در ادامه برخی از  مفاد قانون "تسهیل ازدواج جوانان" را مرور می‌کنیم:

تکلیف دولت برای احداث مسکن موقت برای جوانان

یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است؛ در ماده 3 این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آن‌ها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر 3 سال است.

تسهیلات رفاهی برگزاری جشن ازدواج و کمک‌هزینه زندگی

از سوی دیگر، این قانون به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه کرده است؛ از این‌ رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف شده‌اند که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت 2 سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آن‌ها پرداخت شود.

تکلیفی که قانون تسهیل ازدواج برای وزارت دفاع مشخص کرده است

مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود؛ قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آن‌ها کرده است همچنین این وزارتخانه موظف شده است تا به میزان حداقل 2 برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.

آموزش‌هایی در سطح رسانه، مدارس و دانشگاه‌ها

در ماده پنجم قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز دولت مکلف شده است که با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر نهادهای فرهنگی، در زمینه ازدواج فرهنگ‌سازی کند؛ در ذیل این ماده به مواردی مانند تصحیح آداب و رسوم ازدواج، تشویق به کاهش تشریفات، نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج حضرت علی علیه‌السلام و حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و همسرگزینی از طریق رسانه‌ها، کتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی اشاره شده است که در این میان به نظر می‌رسد تنها نام‌گذاری روز ازدواج و آموزش‌های مقطع متوسطه و دانشگاه‌ها تا حدودی محقق شده باشد.

صندوق اندوخته جوانان یا صندوق مهر امام رضا علیه‌السلام!

نکته مهمی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد این است که طبق این قانون، دولت موظف شده است که صندوق اندوخته جوانان را تشکیل دهد و از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام و ودیعه مسکن پرداخت کند. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و این صندوق هیچ‌گاه تشکیل نشد؛ زیرا پس از تصویب این قانون، دولت نهم با تصویب شورای عالی اداری، صندوق مهر امام رضا علیه‌السلام را به منظور ارائه تسهیلاتی مانند پرداخت وام ازدواج تأسیس کرد که همین کار، ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان را با چالش مواجه کرد. این مسأله از این نظر حائز اهمیت است که تهیه آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج به تدوین و تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان منوط شده بود و با عدم تأسیس این صندوق، تهیه آیین‌نامه نیز عملاً مسکوت باقی ماند.

پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل

در این قانون وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسه‌های اداری مراکز آموزشی، موظف شدند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلان اقدام لازم را انجام داده و همچنین نسبت به پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان 2 برابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌‌شود، اقدام کنند.

طبق قانون، باید آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین می‌شد؛ بر این اساس در سال 1387 پیش نویسی تهیه شد ولی در دولت وقت به تصویب نرسید، همین امر موجب شد تا دستگاه‌های مکلف در قانون نیز به وظایف خود عمل نکنند.

در بخشی از گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان آمده است:

کمیسیون فرهنگی با بررسی کارشناسی اعلام می‌دارند، هیئت وزیران نهم با تصویب آیین‌نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا به‌ویژه در ماده 1 آن که حکم به ادغام صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) شده است، سبب انصراف از قانون مصوبه مجلس شده و به تبع آن ماده 1 و 2 قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده 11 و 12 یعنی تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون و تهیه گزارش اجرای قانون و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی نیز صورت نپذیرفته است؛ این مسئله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرده و با وجود تغییر رئیس جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کماکان احکام این مواد اجرا نشده‌اند.

ضمانت اجرایی این قانون، صندوق تسهیل ازدواج بود که در سال نخست تصویب این قانون یعنی در سال 84، 350 میلیارد تومان بودجه برای صندوق در نظر گرفته شود؛ هیات وزیران و شورای عالی اداری، طی مصوبه‌ای در سال 86، ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا ( ع ) را تصویب کردند؛ در نهایت با تشکیل این صندوق موضوع ازدواج جوانان مغفول ماند زیرا این صندوق تنها به حوزه اشتغال پرداخت! بنابراین در حال حاضر برخی مواد این قانون ضمانت اجرایی ندارد و برای اجرای آنها صندوق تسهیل ازدواج باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و احیا شود.

از طرفی دستگاه قضایی مکلّف است که این مسأله را خارج از نوبت بررسی و اقدامات لازم را به عمل آورد؛ آئین‌نامه می‌گوید در زمانی کوتاه (مثلاً دو هفته) باید این کار انجام شود، اما چرا این روند 15 سال به درازا کشیده است؟! بنا به اظهار کمیسیون فرهنگی مجلس به دستگاه‌ها مربوطه فرصت داده شده و چندین بار با ایشان مکاتبه صورت گرفته است، با این حال تا کنون هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است!، توضیحات دستگاه‌ها در مورد عدم اجرای این قانون نیز به صحن علنی فرستاده‌ شده اما متأسفانه از دستگاه‌های قضایی نیز یک برخورد جدی و محرک که دستگاه‌ها را مکلّف به اجرای این قانون کند، مشاهده نشده است!

علاوه بر قانون "تسهیل ازدواج جوانان"، طرح "جمعیت و تعالی خانواده" نیز ظرف شش سال گذشته در مجلس سرگردان بوده است؛ از آنجایی که اساساً دولت هیچ اقدامی در راستای این قانون و طرح انجام نداده و حتی در این باره اظهار نظر نکرده است، در نتیجه حتی اگر وزیر هم بخواهد برای فرزندآوری اعتباری را در نظر بگیرد، در لایحه‌ی بودجه رد می‌شود.

کشور ما در حال حاضر در مجموع تلاش‌های این قوا، نه تنها اثرگذاری خاصی نداشته بلکه گاهی دیده می‌شود که نگرش‌ها در این زمینه با سیاست‌های کلی نظام فاصله دارد، این خود چالشی در راه برنامه‌ریزی جامع و پشتیبانی بودجه‌ای از آن است؛ مجلس یازدهم باید در این حوزه‌ها فعالیت کند و با سایر قوا تعامل لازم را داشته باشد؛ بر اساس شاخص‌های جمعیتی، شرایط جمعیتی کشور اصلاً در شرایط مطلوبی قرار ندارد، تا پنجره جمعیتی بر روی کشور باز است باید کشور را از این ورطه بیرون بکشیم، در حال حاضر چشم امید جوانان و این ملت به مجلس یازدهم است.