ممنوعیت بانکها در دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی/اعطاء مهلت یکماهه به بانک ها جهت اعلام میزان مطالبات از واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوين با حضور رييس كل دادگستری، استاندار، مسوولان قضايی، مديران بانک ها و 10 شرکت تولیدی استان برگزار گرديد.

حجت الاسلام والمسلمين قدرتي رئیس کل دادگستری استان در این نشست 4 ساعته که با هدف بررسی جانشینی بانکها و تعیین تکلیف شرکت های تولیدی برگزار گردید، گفت: تحقق جهش توليد نيازمند حمايت از توليدكنندگان و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري است و اميدواريم مردم بتوانند ثمرات جهش توليد و همكاري و تعامل دستگاه ها در اين زمينه را ببينند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان داشت: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک ها می باشد که در استان تاکنون نسبت به 92 شرکت و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام می باشد که در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک ها و مالکین کارخانه ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش نمایند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست 10 کارخانه در استان تعیین تکلیف گردید.

رييس كل دادگستري استان با اشاره به دستورالعمل رييس قوه قضاييه اعلام كرد: بر اساس راي ديوان عالي كشور هيچ بانكي حق ندارد از واحد‌هاي توليدي سود مركب دريافت كند.

مقام ارشد قضايي استان افزود: اگر بانك دست صنعتگر را نگيرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانك‌ها را شاهد خواهيم بود.

حجت الاسلام والمسلمين قدرتي گفت: هيچ بانك و نهادي حق ندارد براي حيات اقتصادي خود تك بو باشد، چرا که اين كار باعث ضرر به منافع كشور مي‌شود.

رئيس کل دادگستری استان بر ايجاد عدالت اقتصادي تاكيد كرد و گفت: بر جامعه بدون عدالت مرگ حاكم است و بدون عدالت اقتصادي در عدالت‌هاي قضايي، فرهنگي و اجتماعي هم ناكام خواهيم ماند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اذعان كرد: هيچ كدام از بانك ها حق ندارند كارگاه توليدي و كارخانه اي را كه تملك كرده اند تعطيل كنند و بلکه در شرايط امروز كشور بايد تلاش كرد تا واحد‌هاي صنعتي به علت بدهي تعطيل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.

حجت الاسلام قدرتی از مديران بانك ها خواست با توجه به دستورالعمل جديد ظرف يك ماه درخواست و دادخواست هاي خود را اصلاح كنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص كند تا دادگاه و ادارات ثبتي بر اساس آن راي جديد صادر صادر احكام اجرا و اموال توقيف گردد.

حجت الاسلام قدرتي گفت: كساني كه براي اين موضوع زنداني هستند سريعا مرخصي داده شوند تا بدهي آن ها محاسبه شود و بانك ها قرارداد را شفاف براي توليد كننده تبيين نمايند.

حذف سودهاي مركب، درخواست تسهيلات و زمان خواستن براي تسويه حساب بدهي بانك ها از جمله مشكلات مطرح شده واحدهاي توليدي در اين جلسه بود.

1010/پ30/ب