به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوين با حضور رييس كل دادگستری، استاندار، مسوولان قضايی، مديران بانک ها و 10 شرکت تولیدی استان برگزار گرديد.
حجت الاسلام والمسلمين قدرتي رئیس کل دادگستری استان در این نشست 4 ساعته که با هدف بررسی جانشینی بانکها و تعیین تکلیف شرکت های تولیدی برگزار گردید، گفت: تحقق جهش توليد نيازمند حمايت از توليدكنندگان و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري است و اميدواريم مردم بتوانند ثمرات جهش توليد و همكاري و تعامل دستگاه ها در اين زمينه را ببينند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان داشت: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک ها می باشد که در استان تاکنون نسبت به 92 شرکت و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام می باشد که در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک ها و مالکین کارخانه ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش نمایند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست 10 کارخانه در استان تعیین تکلیف گردید.
رييس كل دادگستري استان با اشاره به دستورالعمل رييس قوه قضاييه اعلام كرد: بر اساس راي ديوان عالي كشور هيچ بانكي حق ندارد از واحدهاي توليدي سود مركب دريافت كند.
مقام ارشد قضايي استان افزود: اگر بانك دست صنعتگر را نگيرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانك‌ها را شاهد خواهيم بود.
حجت الاسلام والمسلمين قدرتي گفت: هيچ بانك و نهادي حق ندارد براي حيات اقتصادي خود تك بو باشد، چرا که اين كار باعث ضرر به منافع كشور مي‌شود.
رئيس کل دادگستری استان بر ايجاد عدالت اقتصادي تاكيد كرد و گفت: بر جامعه بدون عدالت مرگ حاكم است و بدون عدالت اقتصادي در عدالت‌هاي قضايي، فرهنگي و اجتماعي هم ناكام خواهيم ماند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اذعان كرد: هيچ كدام از بانك ها حق ندارند كارگاه توليدي و كارخانه اي را كه تملك كرده اند تعطيل كنند و بلکه در شرايط امروز كشور بايد تلاش كرد تا واحدهاي صنعتي به علت بدهي تعطيل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.
حجت الاسلام قدرتی از مديران بانك ها خواست با توجه به دستورالعمل جديد ظرف يك ماه درخواست و دادخواست هاي خود را اصلاح كنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص كند تا دادگاه و ادارات ثبتي بر اساس آن راي جديد صادر صادر احكام اجرا و اموال توقيف گردد.
حجت الاسلام قدرتي گفت: كساني كه براي اين موضوع زنداني هستند سريعا مرخصي داده شوند تا بدهي آن ها محاسبه شود و بانك ها قرارداد را شفاف براي توليد كننده تبيين نمايند.
حذف سودهاي مركب، درخواست تسهيلات و زمان خواستن براي تسويه حساب بدهي بانك ها از جمله مشكلات مطرح شده واحدهاي توليدي در اين جلسه بود.
1010/پ30/ب
