به گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان، ، محمد رزم در مراسم معارفه دادستان جدید خرمآباد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایلام شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)اظهار داشت: ماه محرم، ماهی است که به وسیله سرور و سالار شهیدان اسلام زنده شد و از توطئه بنی امیه رهایی یافت و شهادت امام حسین (ع) و یارانش مکتب اسلام را زنده نگه داشته است.
وی افزود: زنده نگه داشتن ماه محرم یک مسئله بسیار مهم عبادی و سیاسی است و در این ماه، امام حسین (ع) با آن عشق بازی در عاشورا و معاملهای که با خداوند متعال کردند، اسلام را زنده نگه داشته و به نوعی همه جهان اسلام و بشریت مدیون این امام بزرگوار است.
رئیس کل دادگستری لرستان بیان داشت: پیامبر گرامی اسلامی در حدیثی میفرمایند «همانا شهادت امام حسین ع حرارتی در دلها ایجاد کرده که هرگز خاموش و سرد نخواهد شد».
رزم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادسرا به عنوان اداره مدعیان عمومی و نهادی که از حقوق عامه و مظلومان دفاع میکند قطعاً از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.
وی اظهار داشت: حدود وظایف و اختیارات دادستان در قوانین متعدد و مختلفی بیان شده و در مجموع می توان بیش از ۵۰۰ وظیفه و تکلیف برای مقام دادستانی در قوانین مختلف حقوقی، کیفری،آیین نامه ها و… احصاء کرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه در رأس دادسرا، دادستان قرار داشته و از جمله وظایف اصلی اش صیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر وکلای عمومی یا دادیاران، نظارت بر مستنطقان(بازپرسان)، اجرای احکام و… می باشد و این مقام در واقع راه را برای ارتکاب بسیاری از جرائم میبندد و مدافع حقوق مظلوم است، تصریح کرد: حضور دادستان به جامعه آرامش میدهد.
رزم به برنامههای اولویت دار و محوری ریاست محترم قوه قضائیه نیز اشاره و افزود: نخستین سیاست محوری موضوع تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی است اصحاب دعوا و رعایت شأن و جایگاه مردم در همه حال باید مدنظر باشد، مردم داری مسئلهای است که ریاست معظم قوه قضائیه از همکاران قضایی و اداری سراسر کشور انتظار دارند.
وی افزود: قضاوت عادلانه سیاست دیگر مورد تاکید حضرت آیت الله رییسی می باشد و مردم باید این قضاوت عادلانه و احساس بی طرفی مقامات قضائی را درک کنند و قضاوت عادلانه همکاران ما باید منجر به تأمین امنیت در جامعه و امنیت آفرین باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: مختومه شدن پروندههای معوقه و مسن، کاهش جمعیت کیفری، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری مورد تاکید بوده و جلوگیری از تبعیضهای ناروا و اخلال در نظام اقتصادی، تضییع اموال دولتی، رانت خواریها، عدم برگشت ارز دولتی و فرارهای مالیاتی و… دغدغه هایی است که باید مورد اهتمام قرار گرفته و دادستانها به آنها توجه داشته باشند.
رزم گفت:متاسفانه گاها دیده شده است تسهیلات آنچنانی به برخی افراد پرداخت شده که هیچگونه بازدهی نداشته یا تسهیلات کلانی برای ساخت کارخانجات اشتغالزا پرداخت اما این پول و سرمایه برخلاف فلسفه پرداخت در جاهای دیگر در صادرات و واردات، ساخت و سازها و… هزینه و مصرف شده و در جهت پیشگیری از تکرار این موضوعات و صیانت از بیت المال در کنار دادستانی، بازرسی استان هم میتواند نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد.
وی با تاکید بر سیاست محوری دیگر قوه قضائیه یعنی حمایت از سرمایه گذاری و جهش تولید اظهار داشت: مهمترین دغدغه رهبر معظم انقلاب در طول سالهای اخیر مسئله اقتصاد بوده و حمایت همه جانبه از اشتغال زایی باید در دستور کار همه ی ما قرار داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: تورم و بیکاری دو معضل بزرگی است که بایستی مجموعههای بازرسی و دادستانی در این خصوص دقت و توجه داشته و در واقع حمایت از تولید و کارخانجات اشتغال زا امروز یک کار جهادی است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه باید به نگرانیها و نارضایتیهای مردم توجه شود، تصریح کرد: تقویت نظارتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا رضایت مردم که موجب اقتدار و صلابت دستگاه قضائی و در نهایت تحقق عدالت خواهد شد، تحصیل گردد.
رزم گفت: انتظار میرود حوزه بازرسی استان مشاوره دقیقی به مدیران کل دستگاههای اجرایی بدهد و دادستانی مرکز استان نیز در این بخش فعال باشد و از مدیران شجاع و جسور و توانمند و کلان نگر حمایت شود.
وی گفت: مدیرانی که به فکر رشد و توسعه استان هستند باید حمایت تا انگیزه آنها برای کار بیشتر شده و بتوانند خدمات بیشتری به شهروندان و مردم استان ارائه دهند و قطعاً در این صورت مدیران اجرایی هم از حوزه بازرسی و دادستانی برای حل مسائل استعانت خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان با انتقاد از واگذاریهای غیراصولی برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور و استان گفت: گاها دیده شده سو استفادههایی در بحث واگذاری کارخانجات دولتی انجام و در حقیقت یک واحد تولیدی با سرمایه عمومی ایجاد گردیده با ثمن بخس فروخته شده است.
رزم بر لزوم مبارزه با فساد و واگذاریهای غیرقانونی تاکید کرد و افزود: در حوزه مشارکت بانک ها در برخی طرحها، گاهی خود بانکها نیز مهلک ترین ضربه را به طرحها زده و با اولین تاخیر سرمایه گذار در بازپرداخت سررسید قسط، اصل تسهیلات و سود و جریمه را مطالبه و در نهایت اصل طرح و امکانات و وسایل مکانیکی را تملک و با این اقدام عملا باعث نابودی طرح شده اند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه برخورد جدی و بدون مماشات با زمین خواری و زمین خواران و نیز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دادستانی مورد انتظار و تاکید می باشد، گفت: متاسفانه دیده یا شنیده شده است در بسیاری از استانها ، افرادی شهرکهای گلخانهای را ایجاد و پس از قطعه بندی به فروش رسانده و به عنوان یک حیله و حقه قانونی، کاربری زمین های کشاورزی را تغییر داده اند.
رزم در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم برگزاری محاکمات علنی در استان اشاره کرد و گفت: اخیراً در استان لرستان متهمان دو فقره پرونده عاملان شهادت دو نفر از نیروهای خدوم ناجا و اخلال در نظام اقتصادی چند میلیارد تومانی بصورت علنی محاکمه شدند و از این پس هم موضوعاتی چون اختلاس و ارتشا کلان و ارتکاب قتلهای عمدی که بازتاب وسیع ناامنی در استان ایجاد نماید را بصورت علنی محاکمه میکنیم تا مردم در جریان مسائل قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین با تاکید بر اینکه تیراندازیها باید جدی گرفته شود چراکه زیبنده استان نیست، افزود: در ستاد مبارزه با جرایم خاص استان بیشتر روی این موضوع و قتلهای عمدی تمرکز خواهد شد و نیروی مقتدر انتظامی استان باید چون گذشته در شناسایی و تعقیب و دستگیری قاتلان و مرتکبان جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر ، قاچاق سلاح و مهمات و سرقتهای مسلحانه به صورت جدی تلاش نماید.
وی با بیان اینکه متاسفانه تخریب منابع طبیعی و جنگلهای زاگرس در لرستان بالا میباشد، گفت: همکاران قضایی در حوزه دادستانی باید با حساسیت ویژه ای با این موضوع برخورد کنند.
رزم با اشاره به اینکه ۲۵ سیاست محوری و اولویت دار مورد نظر و توجه ریاست معظم قوه قضاییه شناسایی شده و برای اجرای دقیق آنها در استان ۲۵ کمیته تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته نظارت بر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، رسیدگی به پروندههای مهم، پروندههای تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، نظارت بر قتلهای عمدی و فوتهای مشکوک، پروندههای قاچاق مواد مخدر و… از جمله این کمیتهها می باشد که مسولیت برخی از این کمیته ها به دادستان مرکز استان سپرده شده است. .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب استان در ۵ ماهه اخیرسال ۹۹ اشاره کرد و گفت: در ابتدای سالجاری تعداد ۱۶ هزار و ۹۵۹ فقره پرونده در دادسراها موجود بوده و تعداد ۴۶ هزار و ۴۴۸ فقره پرونده جدید نیز وارد شده و تعداد پروندههای مختومه در این مدت ۴۷ هزار و ۵۱۷ فقره بوده است که در نتیجه دادسراهای استان عملکردی مثبت معادل ۱۰۶۹ فقره پرونده داشته و موجودی امروز دادسراهای استان ۱۵ هزار و ۸۸۳ فقره پرونده می باشد.
رزم با تاکید بر اینکه در مجموع در دادسراهای استان تعداد ۶۶ هزار مورد ابلاغ انجام که تعداد ۵۴ هزار مورد آن معادل ۸۳ درصد بصورت الکترونیکی ابلاغ شده است گفت: این امر خیلی از هزینهها را پایین آورده است .
وی همچنین تعداد کل پروندههای موجودی در دستگاه قضائی استان را در ابتدای سال جاری ۳۷ هزار مورد عنوان کرد و گفت: در ۵ ماه گذشته تعداد ۱۰۷ هزار فقره پرونده به دستگاه قضائی استان وارد و در نهایت ۱۱۰ هزار فقره پرونده نیز مختومه شده و با تلاش و زحمات شبانه روزی همکاران محترم قضایی و اداری استان ، عملکرد دادگستری استان در سال گذشته و امسال از حیث افزایش مختومه و کاهش پرونده های موجودی مثبت بوده و ان شا الله این روند ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/