با دستور دادستان پلدختر مدیرعامل مینیپالایشگاه پس از آتش سوزی احضار شد
به گزارش خبرگزاری بسیج لرستان، در پی وقوع آتشسوزی در یک مینیپالایشگاه خصوصی در پلدختر استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان ضمن صدور دستور بررسی فوری ابعاد حادثه، از احضار مدیرعامل این مجموعه خبر داد و تأکید کرد که دو هفته پیش، در بازدید میدانی، نسبت به وضعیت مخاطرهآمیز محل دپوی پسماند روغن به مسئولان این واحد تذکرات جدی داده شده بود.
محمد امرایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق در یک واحد پالایشگاهی کوچک خصوصی، در محل وقوع حادثه حاضر شد تا از نزدیک بر روند عملیات مهار آتش و ایمنسازی محیط نظارت کند. وی در این حضور میدانی، ضمن ارزیابی وضعیت میدانی و نحوه مواجهه با خطر، دستورات لازم را به تیمهای امدادی و کارشناسان فنی برای پیشگیری از گسترش حریق و حفظ جان کارکنان صادر کرد و با بررسی شواهد اولیه، بر لزوم مستندسازی دقیق ابعاد وقوع حادثه جهت تکمیل پرونده قضایی تأکید کرد.
امرایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر، در تشریح جزئیات اقدامات قضایی پس از حریق در مینیپالایشگاه خصوصی این منطقه، از تشکیل پرونده قضایی و احضار مدیرعامل این واحد صنعتی خبر داد.
امرایی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با ترکفعلها و بیتوجهی به مسائل ایمنیِ منجر به وقوع حوادث ناگوار، کاملاً قاطعانه عمل خواهد کرد، گفت: متأسفانه در حالی شاهد وقوع این حادثه هستیم که تنها دو هفته پیش، در جریان بازدید میدانی از این مینیپالایشگاه، تذکرات لازم و اخطارهای قانونی در خصوص ناایمن بودن محل دپوی پسماند روغن و خطرات احتمالی آن به مدیریت این مجموعه ابلاغ شده بود.
وی افزود: عدم توجه به تذکرات قضایی و پروتکلهای ایمنی، مصداق بارزِ به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی است و در همین راستا، دستورات قضایی لازم جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه، شناسایی مقصران و تعیین میزان قصور احتمالی صادر شده است.
دادستان پلدختر تصریح کرد: مدیرعامل این مجموعه برای ارائه توضیحات و بررسی وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی به دادستانی احضار شده است. پرونده بهصورت ویژه در حال رسیدگی است و در صورت احراز کوتاهی یا بیتوجهی به دستورات پیشگیرانه دستگاه قضایی، برخورد قاطع قانونی بدون هیچگونه ملاحظهای صورت خواهد گرفت.
امرایی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان کارگران و تأمین ایمنی اماکن صنعتی برای دادستانی اولویت است و واحدهای خصوصی ملزم به رعایت دقیق استانداردها هستند؛ چرا که هرگونه سهلانگاری در این زمینه، عواقب قانونی سنگینی برای متولیان امر به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
