مسئولین کشوری و استانی، سهامدار معادن نشوند

به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، محمدرضا صباغیان نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی و بازنگری قوانین در حوزه معدن و معدنکاری با انتقاد از عدم توجه به بعد نظارتی قوانین گفت: نظارت مجلس که می‌تواند به عنوان قلب تپنده اجرا قوانین به حساب بیاید کمرنگ شده است.

وی افزود: در حوزه معدن و معدنکاری مانند حوزه‌های دیگر کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اصلی در نبود نظارت و کمرنگ بودن آن تعریف می‌شود.

نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد اظهار داشت: مالکیت برخی از مسئولین بازنشسته و معاونین و مدیران در معادن مختلف و سهامدار بودن آن‌ها و خانواده‌شان در برخی از معادن و صنایع معضل اصلی و دلیل مهمی است که برخی از معادن به دلیل کسب سود بیشتر از پرداخت حقوق دولتی و عوارض آلایندگی سرباز می‌زنند.

صباغیان با اشاره به عملی نشدن تعهدات برخی از صاحبان معادن و صنایع در استان یزد و استفاده نابجا از موقعیت و مقام مسئولین در معادن، تأکید کرد: همچنان که در سال‌های قبل از این نیز بوده است باید قانون جامع و کاملی نوشته شود تا مسئولین کشور و مدیران استانی نتوانند در ترکیب مدیریتی معادن و صنایع بعنوان سهامدار و یا مالک حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: تعارض منافع در بخش معدن و صنعت باید از بین برود و اگر معادن عوارض و حقوق دولتی را پرداخت نمایند انجام بسیاری از امور حتی انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد امکانپذیر می‌گردد.