دستگاه قضایی با جدیت در جلوگیری از تغییر کاربری فضای کشاورزی وارد شود
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، دکتر محمدرضا عدالتخواه با حضور در کارگاه آموزشی بررسی زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغات ویژه قضات و مدیران امور اراضی استان همدان از توجه و اهتمام جدی دستگاهی قضایی همدان به بحث حفظ اراضی استان خبر داد و اظهار داشت: استان همدان به خصوص در بخش استراتژیک کشاورزی استانی زر خیز است.
وی افزود: این صنعت در شرایط سخت تحریمی دشمنان با اتکا به منابع داخلی قوت مردم را تهیه می‌کند و نقش موثری در زندگی مردم شریف این سرزمین دارد بنابراین تثبیت و ادامه این روند منوط به مراقبت و جلوگیری از دست درازی سودجویان است و باید با یک تدبیر ویژه و دقت براساس مقررات قانونی با خاطیان و سودجویان برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان عنوان کرد: منابع خاکی یک سرمایه بی‌نظیر و بی‌بدیل است و از ارکان استراتژیک کشور محسوب می‌شود از این رو وقتی تغییر کاربری فضای کشاورزی صورت گیرد خسارت بزرگی به صنعت کشاورزی وارد می‌شود و به طبع آن امنیت غذایی شهروندان به مخاطره می‌افتد.
وی با بیان اینکه بر همین مبنا همه مسئولین برای حفظ این سرمایه ملی باید اقدام ویژه کرده و با سیاست‌گذاری و وضع قوانین مناسب این صنعت را از هر گزند و لطمه‌ای مصون دارند، گفت: باید توجه داشت در مقام برخورد نیز دستگاه قضایی باید با جدیت تمام وارد شده و با تدبیر و عقلانیت احکام خوب متقن صادر کند و احکام به هیچ وجه در مرحله اجرا به روی زمین نمانند.
عدالتخواه با ابراز ناخرسندی از اینکه سازمان جهاد کشاورزی ادوات و نیروهای کافی برای انجام امور و تکالیف خود ندارد خواستار توجه جدی وزارتخانه مزبور در تجهیز مناسب امکانات مورد نیاز این سازمان شد.
وی با بیان اینکه حدود۹۰۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت در استان وجود دارد، عنوان کرد: متاسفانه اراضی درحال کم شدن و جمعیت نیز در حال افزایش است و افراد سودجو و صاحبان پول‌های نامشروع نیز به سراغ از بین بردن منابع می‌روند و باعث لطمه فراوان به این منابع می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان همدان در خصوص بحث تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی باید سریعاً دست به اقدام بزند و ضمن پیشگیری و برخورد لازم در خصوص هزینه‌های اعاده کاربری زمین دادخواست بدهد زیرا هنگامی که اراضی به سیمان و آسفالت تبدیل شود و آنگاه جهاد کشاورزی برای مطالبه خسارتی که به خاک شده اقدام به تخریب‌کند این عمل وجه جالب اجتماعی ندارد و آثار‌منفی زیادی به دنبال خواهد داشت بنابراین باید از ابتدا اقدام به پیشگیری کنیم.
وی همچنین یکی از علل تغییر کاربری اراضی را عدم حمایت کافی از کشاورزان دانست و عنوان کرد: این امر سبب می‌شود کشاورز زحمتکش به ناچار اراضی خود را به ویلا تبدیل کند و بفروشد که تفکیک و خرد شدن اراضی ضرر قابل توجه و جبران ناپذیری به منابع استان وارد می‌کند و این امر مستلزم نیازسنجی متقاضیان و ارائه برنامه جامع در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی باغات است.
انتهای پیام/
