جای خالی قانون؛ سلاح پر شکارچیان و جان محیط بانان صبور!

به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، شکار، موضوعی که از کهن‌ترین زمان‌های بشری مورد توجه بوده است، از تمسک به شکار برای حیاط و بقا گرفته تا تفریح و آداب و رسوم اقوام مختلف، یک موضوعی که تا به امروز بسیار از جوانب مختلف جوامع را به چالش کشیده است.

صید و شکار در وهله اول نه تنها مفهوم بدی ندارد که حتی تجارت و بخشی از تامین غذایی کشور‌ها و جوامع را در بر می‌گیرد، اما در کشور ایران سوای از صید، وجود گونه‌های متنوع جانوری مانند کل، قوچ، بز کوهی سبب شده تا دنیا به حیات وحش این سرزمین چشم طمع داشته باشد.

خوب؛ مشخص و مبرهن است که شکار در ایران بی قانون نیست و اولین قانون صید وشکار در ایران به بیش از نیم قرن پیش باز می‌گردد و این قانون از ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی امروز با ۳۰ ماده به دست ما رسیده است.

مسلما قانون بخشی به وضعیت صید و شکار جای خرسندی دارد و می‌توان به این مقوله با نگاه مثبت نگریست، اما انچه هدف این نوشتار است اینکه این قانون علاوه بر همه اصلاحات و الحاقات چه میزان توانسته برای متخلفان این عرصه بازدارنده باشد؟

استان یزد از دیرباز با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی مامن و زیستگاه گونه‌های ناب جانوری است که زندگی را در طبیعت بی جان و کویری این استان زنده نگهداشته است و آن که یزدی باشد می‌داند گذشتگان برای حیات در دل کویر چه سختی‌های که به جان نمی‌خریدند و امروز هم باید قدر این نعمت خدادادی را بدانند.

اما تاسف برانگیزتر از ضعف در بازدارندگی قانونی، خسارت‌هایی است که به بدنه محیط زیست وارد می‌شود که در راس همه این‌ها نیروی انسانی خدوم، فداکار و صبور است.

حفاظت از محیط زیست استان یزد با رفتار خشک و خشن کویری که دارد نیروی انسانی علاقه‌مند و صبوری را مطلب که این روز‌ها کم می‌توان به ان دسترسی داشت، چه برسد به آنکه این عزیزان بخاطر نابخردی و سودجویی برخی افراد شیاد از دست بدهیم.

سال گذشته محیطبان قنبر زاده در بهاباد در درگیری با اشرار جان خودش را از دست داد و امسال و چند روز پیش قرق بان کریم بیگی فدایی آشوب به پا شده توسط شکارچیان متخلف شد که داغ سنگینی را بر دوست داران محیط زیست و همکاران وی گذاشت.

با کمی واکاوی در قاون صید و شکار مشخص می‌شود انچه پیش روی متخلفین برای بازدارندگی گذاشته می‌شود، به قدری ناچیز است که گویا تخلف در این زمینه جرم بزرگی نیست. نهایت جزای نقدی درنظر گرفته شده در قانون صیدو شکار ۱۲ میلیون تومان ان هم برای برخی گونه پرندگان خاص است که معلوم نیست تا این مبلغ کسی تاکنون جریمه شده باشد یا خیر...!

هر چند در قانون شکار برای متخلفین جزای حبس هم دیده شده، اما حقیقت ماجرا این است که این قوانین نقش بازدارندگی خود را از دست داده اند و نمی‌تواند سد راه متخلفین باشد که نتیجه اش هر روز نمایان‌تر می‌شود، هر روز متخلفان شکار زیادتر می‌شوند و سالی هم یک محیط بان جان خودش را از دست می‌دهد!

افزایش روزافزون شکارچیان غیرمجاز از یک سو و ادعای برخی مدیران بر مفید بودن شکار و فرصت‌های آن برای گردشگری استان از سوی دیگر، وجود یک قانون مصمم و منسجم و البته بازدارنده بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

هر چند سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون شکار و صید مبنی بر اعمال محدودیت برای صدور مجوز حمل سلاح تصویب و ابلاغ شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع هم نگاه ویژه داشته باشند که قانون شکار و صید هر چه قدر هم تاکنون اصلاح و الحاق داشته دیگر به درد چالش‌های امروزه محیط زیست نمی‌خورد و نیازمند بازنگری عمقی و تحول اساسی است.