به همت قرارگاه جهش تولید نهضت استادی بسیج برگزار شد:
هفتمین نشست قرارگاه جهش تولید نهضت استادی بسیج با حضور رؤسا و اعضای کمیته‌های تخصصی قرارگاه  روز دوشنبه 24 شهریورماه 99 در سالن شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد.
کد خبر: ۹۲۷۶۵۸۵
|
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۹

به گزارش روابط سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، هفتمین نشست قرارگاه جهش تولید جنبش استادی با  سه موضوع اصلی؛ ارائه قواره بسته سیاستی کمیته راهبردی، ارائه کلیات بسته سیاستی کمیته حقوقی و بین‌المللی و ارائه کلیات بسته سیاسی کمیته علم و فناوری و با حضور رؤسا و اعضای کمیته‌های تخصصی قرارگاه ، روز دوشنبه 24 شهریورماه 99 در سالن شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد و مسئولان استانی هم به‌صورت وبیناری در این جلسه مشارکت نمودند.

هفتمین نشست قرارگاه جهش تولید جنبش استادی بسیج

ابتدا گزارش مربوط به قواره کمیته راهبردی جهش تولید ارائه شد که بر اساس آن، بسته‌های سیاستی می‌بایست در یک چارچوب مشخص تنظیم شوند. تعیین اهداف اصلی بسته سیاستی کمیته در راستای اهداف کلان قرارگاه که در طرح اولیه قرارگاه به تصویب رسیده است، تجزیه‌وتحلیل وضع موجود به استناد آمارهای معتبر، تعیین نیازهای اساسی، تعیین اهداف مشخص و میدانی، اولویت‌بندی اهداف مشخص، در نهایت تعیین سیاست‌های کاربردی و منطبق بر واقعیات و نیازها از جمله موارد مطرح شده در این گزارش عنوان شده است.

دومین گزارش این نشست توسط کمیته حقوقی و بین‌المللی ارائه شد که در آن، دکتر مصلح‌زاده دبیر ستاد راهبرد نگاری دهه پنجم انقلاب اسلامی و رئیس کمیته حقوقی قرارگاه جهش تولید به تبیین موضوع تولید و پارادایم‎های بین‌المللی پرداخت.

وی عنوان کرد: با توجه به نیاز کشور در پیدا کردن بازار بین‌المللی برای تولیدات داخلی و ضرورت رشد صادرات و درآمدزایی در این عرصه، توجه به رابطه تولید با نهادها، کنوانسیون‌ها  و مقررات بین‌المللی بسیار مهم است.

مصلح‌زاده در ادامه به دو استراتژی مطرح شده برای کشور در حوزه روابط بین‌المللی اشاره کرده و عنوان کرد در اتخاذ استراتژی مطلوب در روابط بین‌الملل باید به این نکته توجه داشت که چه کسانی و با چه مبانی، مقررات و نظم بین‌المللی را  برای جهان تعریف کرده‌اند؟ در حقیقت در اتخاذ تصمیم، روابطی میان ما و پدرخوانده‌های نظم بین‌المللی ایجاد شده و از اینجاست که تحریم‌ها توسط کانون‌های قدرت بین‌المللی بر ما تحمیل می‌شود. بنابراین ابتدا باید ببینیم این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها بر چه مبنایی بیان شده‌اند و آن‌ها را دسته‌بندی کنیم.

وی بیان کرد: ما با حجم وسیعی از کنوانسیون‌ها و مقررات مواجهیم. یک دسته از این موارد، مباحث اقتصادی است؛ مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی، FATF و دسته دیگر مقررات فرهنگی است؛ مثل سند 2030، اعلامیه حقوق بشر، یک دسته مقررات سیاسی است؛ مثل منشور حقوق بشر، یک دسته نظامی است؛ مانند کنوانسیون ژنو، یک سری هم قضایی است؛ مانند دادگاه لاهه و یک عده هم تخصصی است؛ مثل دریانوردی، هوانوردی، صلیب سرخ، FAO، WHO  و ...

رئیس کمیته حقوقی در ادامه به دو تئوری بر مبنای لیبرالیسم  و پاورپالیسم  اشاره کرد و گفت : در بخش مبانی سیاسی، معروف‌ترین مثال منشور سازمان ملل متحد است. باید بدانیم این منشور توسط کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم و بر اساس فرآیند پیروزی خود در جنگ نوشته شده است، کشورهای پیروز در آن حق وتو دارند که شامل کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، شوروی و چین است.

وی ادامه داد: در بخش فرهنگی کنوانسیون‏‎ها می‌توان به اعلامیه حقوق بشر اشاره کرد. جالب است بدانیم این اعلامیه را خانم رئیس‌جمهور آمریکا نوشت و برای تصویب آن از 48 نماینده دعوت کرد که در میان آن‌ها حتی یک کشور مسلمان هم نبود.

دبیر کمیته حقوقی و بین‌المللی قرارگاه در بحث  FAO  و محیط‌زیست با بیان یک مثال از انرژی هسته‌ای اظهار کرد: کشورهای سوپرپاور آمدند و بمب اتمی ساختند،  بعد گفتند باید در NPT مقرراتی وضع کنیم که همه کشورها عضو آن شده و حق ساختن بمب اتم را نداشته باشند. آن‌ها در ادامه سیاست‌های خود، برای تشویق عضو شوندگان بیان کردند، ما به شما تکنولوژی مسالمت‌آمیز هسته‌ای را می‌دهیم، که ایران هم عضو شده بود.

وی همچنین با بیان توضیحاتی در خصوص برخی ادعاها که عضویت در کنوانسیون‌ها را باوجود حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation تأمین‌کننده منافع کشورهای عضو معرفی می‌کنند عنوان کرد در ذیل حق شرط مطرح شده، کشورهای مخالف می‌توانند بنویسند که متن را قبول ندارند و طبق ماده 20 حقوق و معاهدات با نظر جمعی آنان این شرط لغو خواهد شد. مثل تعریف تروریسم در کنوانسیون حقوق بشر در 2006 که مصر اعلام کرد گروه‌های فلسطینی، گروه‌های آزادی‌بخش هستند و تروریسم نیستند و ذیل تعریف مطرح‌شده حق تحفظ برای گروه‌های آزادی‌بخش فلسطین گذاشت، اما هلند بلافاصله ذیل آن نوشت متن را قبول ندارد و یکی‌یکی ذیل آن اعلام مخالفت کردند و این اعلام مخالفت بر مبنای ماده 20 حقوق و معاهدات بود و همان چیزی که در FATF هم آمده است.  پس ادعای حق تحفظ ایران به نتیجه نمی‌رسد. بااین‌وجود باید برای بازاریابی تولیدات کشور تلاش نمود، دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود، نظریه اقتصاد مقاومتی تقویت گردد، برای واردات زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شود، در مقابل تحریم  برای دور زدن تحریم‌ها و همراه ساختن دیگر کشورها برای ایستادگی در برابر تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی تلاش بشود.

وی تصریح کرد به‌زودی بسته سیاستی کمیته ارائه خواهد  شد.

در ادامه حجت‌الاسلام دکتر ساداتی عضو کمیته حقوقی و بین‌المللی قرارگاه جهش تولید بیان کرد: در جهش تولید اگر بخواهیم تولیدکننده‌ها به فکر تولید بیشتر باشند، باید راهکار بهبود الگوی مصرف را بیابیم. اگر کار صادرات را بخواهیم بررسی کنیم، باید قراردادها و معاهدات ترجیحی  و گروه‌های صاحب ایده را بررسی کنیم.

وی علت انبار شدن تولیدات و عرضه نشدن آن‌ها به بازار را عدم  انطباق هزینه‌های تولید و فروش عنوان کرده و تنظیم نبودن بازار را که باید از طریق وزارت صمت پیگیری شود ازجمله علل مهم در این زمینه خواند. همچنین بر ضرورت توسعه کشاورزی و ایجاد زمینه‌های جهش تولید در کشاورزی تأکید کرد.

سومین گزارش مربوط به کمیته علم و فناوری بود. دکتر شاه‌ویسی رئیس کمیته علم و فناوری نیز در این نشست تخصصی عنوان کرد: ما به‌عنوان استاد بسیجی باید در چارچوب تولید ملی، دیدگاه خود را بگوییم و این را بیان کنیم که یک استاد بسیجی در سطح دانشگاه و جامعه چه‌کاری را می‌تواند در این حوزه انجام دهد.

وی ادامه داد: ما  امروز در جهان  با دو مقوله مواجهیم، جهانی‌شدن و افراطی‌گری و باید در این عرصه به اهداف تعیین شده با دید مؤثر نگاه شود و به‌عنوان نخبگان  برای عملیاتی کردن شعار رهبری معظم انقلاب به‌عنوان جهش تولید بسته‌سازی کنیم.

شاه‌ویسی بیان کرد: باید موانع اساسی را تبیین نماییم و به این سؤال پاسخ دهیم که جامعه علمی چه مقدار تاکنون به بحث تولید ملی پرداخته است؟ لازم است کمیسیون مطالبه‌گری تشکیل داده و دستاوردهای علمی را با مجلس به اشتراک بگذاریم. در این صورت است که کمیته عمومی ما محل پیدا می‌کند و روابط بین دستگاهی در حوزه اثرگذاری شکل می‌گیرد و نهایتاً پیوند نخبگانی در حوزه حل مسائل شکل می‌گیرد.

 وی در ادامه لبیک گفتن به پیام سال رهبر معظم انقلاب، بسترسازی و تلاش برای عملیاتی کردن این پیام و ایجاد تحرک، نشاط و پویایی در جامعه علمی در این جهت؛ تبیین مفهوم «جهش تولید» و راهکارهای آن و زمینه‌سازی ترویج این رویکرد در برخورد با چالش‌های اقتصادی؛ تبیین موانع اساسی مرتبط با عملکرد کلی اقتصاد ملی در تبدیل منابع ملی به ثروت و رفاه عمومی و ایجاد زمینه علمی برطرف کردن این موانع با رویکرد رقابت‌پذیری در جهت اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد همگرایی در فضای جامعه علمی و تقویت هم‌افزایی در تلاش‌های پژوهشی در جهت جهش تولید با رویکرد رقابت‌پذیری؛ تلاش برای ایجاد پیوند نخبگان علمی با یکدیگر و نیز با مراکز پژوهشی و اجرایی در موضوع جهش تولید را از اهداف اصلی دانست.

این استاد دانشگاه یکی از محورهای اصلی جهش تولید را تبیین رویکرد جهش تولید دانسته و بر ضرورت تبیین رویکرد جهش تولید در گفتمان رهبری معظم انقلاب، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مسائل اقتصادی، زمینه‌ها، الزامات، شیوه‌ها و راهکارها و طراحی الگوی مدیریتی مناسب و تبیین ظرفیت‌های موجود، فرصت‌ها ، موانع و آسیب‌ها و ظرفیت‌سازی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

شاه‌ویسی یکی دیگر از محورهای اصلی جهش تولید را الزامات بهبود محیط اقتصاد ملی در جهت جهش تولید عنوان کرده و ایجاد شرایط ثبات اقتصادی (کنترل تورم و بیکاری) در جهت جهش تولید؛ ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار؛ ایجاد همگرایی در فضای جامعه علمی و تقویت هم‌افزایی در تلاش‌های پژوهشی در جهت تولید ملی  را مطرح کرد.

دکتر مرادزاده جانشین قرارگاه جهش تولید جنبش استادی و رئیس جلسه در پایان این نشست عنوان کرد: قرارگاه جهش تولید یک قرارگاه راهبردی است و تلاش می‌کند به مباحث راهبردی جهش تولید پرداخته و نتایج را از طریق قوای سه‌گانه و رسانه‌ها و دیگر اقشار بسیج دنبال نماید. علاوه بر آن قرارگاه‌های استانی جهش تولید بسیج اساتید تلاش می‌کنند مزیت‌های نسبی و  فرصت‌های موجود در استان را شناسایی کرده و برای افزایش بهره‌وری و رونق و جهش تولید راهکار عملیاتی مناسب ارائه کنند. برقراری ارتباط و تعامل قرارگاه‌های استانی با مسئولان و دستگاه‌های استانی از لوازم تأثیرگذاری برجهش تولید و حل مشکلات تولید است. فعال ساختن اساتید پژوهشگر، فعال نمودن پیوست نگاران و کانون‌های بسیج استادی در این زمینه می‌تواند  راهگشا باشد. لازم است هر یک از مسئولان و اعضای کمیته‌های تخصصی در موضوعات تخصصی کمیته مربوطه از ظرفیت دیگر اساتید استفاده نمایند و جلسات داخلی کمیته‌ها را به‌صورت هفتگی برگزار نمایند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات